تصویب شصت و سومین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد

در روز ۲۹ آذر ۱۳۹۵ شصت و سومین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید.
مریم رجوی در این رابطه گفت شصت و سومین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران كه گوشه هایی از جنایت‌های رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را بازتاب می كند، احاله پرونده نقض سیستماتیك و وخیم حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل متحد و محاكمه سردمداران آن را ضروری تر می سازد. این قطعنامه سند گویایی بر نتایج فاجعه بار سیاست مماشات و بی عملی جامعه جهانی در قبال رژیمی است که۱۲۰هزار اعدام سیاسی ازجمله قتل عام۳۰ هزار زندانی سیاسی را تنها طی چند ماه در تابستان ۱۳۶۷ در کارنامه خود دارد.
این قطعنامه که با ۸۵رأی مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجرای مجازات اعدام …،از جمله اعدامهای انجام شده برای جرایمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیست، و در اساس متكی بر اعترافات اجباری بوده یا از افراد زیر ۱۸سال …گرفته شده» ابراز كرد. و رژیم ایران را «به لغو اعدام‌ها در ملأ عام» فراخواند و خواستار آن شد كه «هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار نگیرد».
مریم رجوی با تحسین مقاومت زندانیان سیاسی در قبال فشارهای فزاینده رژیم، خواستار مداخله سازمان ملل در دفاع از زندانیان سیاسی شد. وی گفت: امتیاز دادن به استبداد دینی حاکم بر ایران به بهانه امضای توافقنامه اتمی و یا حمایت از مدره‌های موهوم درون حاکمیت نه تنها از ابعاد سرکوب در ایران نکاسته بلکه موجب هارتر شدن رژیم ایران شده و ضایعات و خسارت‌های جبران ناپذیری را بر مردم ایران و منطقه تحمیل كرده‌است. امروز دیگر تنها مردم ایران قربانی جنایت‌های این رژیم نیستند بلکه آتش سیاست‌های این رژیم دامان تمامی منطقه را گرفته‌است به نحوی كه همان جنایتکارانی که قتل عام ۱۹۸۸را افتخار خود می دانند این روزها آشکارا به جنایت علیه بشریت در حلب اذعان می نمایند و آن را پیروزی غرور آفرین می‌خوانند و برای آن مراسم شکرگزاری برپا می‌کنند.
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت‌های خودسرانه» و «رسیدگی به شرایط بد زندان‌ها، پایان دادن به محرومیت از دسترسی به درمان پزشكی كافی و خطر مرگ كه زندانیان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدودیت‌های گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز از جمله خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب و شكنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها» فرا می خواند و «آزاد كردن افرادی كه به خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محكومیت‌های ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به خاطر اعمال آزادی‌های بنیادین» و رفع تمامی «اشكال تبعیض و نقض حقوق بشر» علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را خواستار شده‌است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹آذر ۱۳۹۵