تصویب هفتادمین قطعنامه ملل متحد در مجمع عمومی در محكوميت نقض حقوق‌بشر در ايران

خانم مریم رجوی: پرونده جنایات رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن به‌ويژه خامنه‌ای، رئيسی، اژه‌ای در برابر عدالت قرار گیرند مصونیت آنان از مجازات تشویق به اعدام و شکنجه و جنگ‌افروزی بیشتر است

امروز ۲۸‌آذر ۱۴۰۲(۱۹‌دسامبر ۲۰۲۳)، هفتادمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران با اکثریت آرا در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. تشبثات متحدان رژيم و ديگر ناقضان حقوق‌بشر برای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه به‌جايی نرسيد.
خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايران گفت: هر چند اين قطعنامه تنها بخشی از جنايات بیشمار رژیم ایران را بازتاب می‌کند اما از یک اجماع جهانی علیه رژیمی حکایت می‌کند که کم‌ترین ارزشی برای اصول و معیارهای به‌رسمیت شناخته شده حقوق‌بشری قائل نیست و آن‌ها را مستمراْ و به وخیم‌ترین شکل نقض می‌ٰکند.
وی افزود امروز در ایران، رژیم اعدام و قتل‌عام بر سرکار است که همه بندهای اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را مستمرا نقض می‌کند، با استفاده از جنگ شوم در خاورمیانه، شمار اعدام‌ها را افزایش داده است. از شروع جنگ در ۷‌اکتبر اعدام ۲۴۵‌نفر و در ماه نوامبر اعدام ۱۲۰‌نفر از جمله زندانیان سیاسی و قهرمانان قیام ثبت شده است. ایران تحت حاکمیت آخوندها گسترده‌ترین عرصه سرکوب دائمی و نهادینه زنان از جمله با روا داشتن خشونت و تبعیض، با تحمیل حجاب اجباری، و با کشتن دختران به جرم بدحجابی است.
خانم رجوی تاکید کرد جامعه بین‌المللی باید با اتخاذ یک سیاست قاطع، رژیم آخوندی را از جامعه بین‌المللی طرد و پرونده فاجعه بار نقض حقوق‌بشر در ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن از جمله خامنه‌ای، رئيسی، اژه‌ای و قاليباف بهٰ‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند. مصونیت این جنایتکاران از مجازات تشویق رژیم به اعدام و کشتار و شکنجه و جنگ‌افروزی و تروریسم بیشتر است.
جامعه جهانی به‌جای مماشات با این رژیم وحشی باید روابط سیاسی و اقتصادی خود با این رژیم را به توقف شکنجه و اعدام زندانیان و پایان کشتار معترضان مشروط کند.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
۲۸‌آذر ۱۴۰۲(۱۹‌دسامبر ۲۰۲۳)