تصویب هفتادمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق‌بشر در ايران

مریم رجوی: این رژیم بدون سرکوب و کشتار در داخل و جنگ‌افروزی در خارج قادر به ادامه حیات نیست. پرونده جنایات چهل و چهار ساله آن باید به شورای امنیت ارجاع شود و سردمداران آن به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند
امروز كميته سوم مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه‌يی نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ايران را با اكثريت آرا(۸۰‌رای مثبت و ۲۹‌رای منفی) به تصويب رساند. اين هفتادمین سند محکومیت فاشیسم دینی حاکم بر ایران توسط ارگان‌های مختلف ملل متحد بشمار می‌آید.
خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايران گفت: هر چند اين قطعنامه تنها بخشی از جنايات بیشمار استبداد قرون وسطایی حاكم بر ایران، از جمله موج فزاینده اعدام‌ها و سرکوب خونین قیام ۱۴۰۱، را برشمرده است، با اينحال بخوبی بیانگر این واقعیت است که این رژیم کمترین ارزشی برای اصول و معیارهای به‌رسمیت شناخته شده حقوق‌بشری، از جمله حق حيات، آزادی بيان، آزادی تجمعات، حقوق اقليت‌های قومی و دينی، حقوق زنان و حق دادرسی عادلانه قائل نیست و آن‌ها را مستمرا و به وخیم ترین شکل نقض می‌کند.
خانم رجوی گفت، متأسفانه سیاست مماشات و فرهنگ مصونیت برای سردمداران و کارگزاران این رژیم به‌ویژه در رابطه قتل‌عام بیش از ۳۰‌هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، کشتار دست کم ۱۵۰۰‌تن از جوانان معترض و شورشی در آبان ۱۳۹۸، کشتار ۷۵۰‌تن از جوانان در قیام ۱۴۰۱ شامل شمار زیادی از زنان و کودکان و روند فزاینده اعدام‌ها، حکام ایران را در استمرار سرکوب و کشتار مردم ایران جری تر کرده است.
خانم رجوی با اشاره به این‌که نظام منحوس ولایت فقیه بدون کشتار و سرکوب در داخل و جنگ‌افروزی در خارج قادر به ادامه سلطه ننگین خود نیست گفت پس از ۷۰‌بار محکومیت توسط ملل متحد، زمان آن فرارسیده است که جامعه بین‌المللی با اتخاذ یک سیاست قاطع، رژیم آخوندی را از جامعه بین‌المللی طرد و پرونده فاجعه‌بار نقض حقوق‌بشر در ایران را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع دهد و سردمداران اين رژيم از جمله خامنه‌ای، رئيسی، اژه‌ای و قاليباف به‌خاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار گیرند.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
۲۴‌آبان ۱۴۰۲(۱۵‌نوامبر ۲۰۲۳)