اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت در روزهای ۱۲ و ۱۳مهر، با حضور مریم رجوی، برگزار شد

مریم رجوی، در سخنان افتتاحیه خود، پیروزی حقوقی و سیاسی مقاومت ایران در پرونده یورش پلیس به مقر مقاومت در ۱۷ژوئن را كه از ۱۴ سال پیش در بند وبست با فاشیسم دینی حاكم برایران به منظور انهدام و سربریدن تنها جایگزین دموكراتیك تشكیل شده بود، به اعضای شورا و پشتیبانان مقاومت ایران تبریك گفت و بستن كامل پرونده به سود مقاومت ایران را یك پیروزی تاریخی برای ملت ایران در مصاف با ارتجاع و استعمار توصیف كرد.

وی هم‌چنین در ابتدا، خاطره مجاهد خلق تقی عباسیان را، كه در اثر محاصره ضدانسانی در زندان لیبرتی جان باخت، گرامی داشت و مقاومت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای دیكتاتوری آخوندی و اعتراضات اجتماعی را كه به رغم اعدام‌ها و جنایت‌ها و شقاوت‌های رژیم در ملأ عام، رو به گسترش است، ستایش كرد.

اجلاس شورا، در بحثهای دو روزه، آثار و ابعاد صدور حكم منع تعقیب كامل در پرونده ۱۷ژوئن را در فرانسه از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داد و پیروزی مقاومت در كارزار خونین ۱۴ساله را – كه طرف اصلی آن، در ورای مقامات وقت فرانسه، استبداد دینی حاكم بر ایران بود- بیانگر اصالت و مشروعیت مقاومت مردم ایران و اثبات این گفته مسئول شورا دانست كه در هرجا ذره یی حقوق و انصاف و عدالت در میان باشد، این مقاومت، پیروز میدان است.

احكام صادر شده ازسوی دادگستری فرانسه درباره بطلان برچسب تروریستی و بطلان انواع اتهامات و شیطان سازی‌های دیگر توسط گواهان و مزدوران به خدمت گرفته شده از سوی اطلاعات رژیم ولایت فقیه، كه به دستگیری رئیس جمهور برگزیده شورا و شماری از مسئولان كمیسیون‌ها و اعضای شورا و مجاهدین منجر شده بود، نه فقط حقانیت و پاكدامنی، بلكه ظرفیت و توانمندی جنبش رهاییبخش مقاومت را به اثبات رساند.

رژیم و عوامل آن با سرمایه گذاری و هزینه های كلان در پوشش‌های گوناگون، هزاران صفحه در مورد منابع مالی، مناسبات و قتل‌های مشكوك درون گروهی، نقض حقوق و تحت فشار قراردادن اعضا و پشتیبانان مجاهدین و شورا و حتی ارعاب شهروندان فرانسوی، افترا و یاوه سرهم بندی كرده بودند كه اكنون تمامی آنها سوخته و برباد رفته است.

مقاومت ایران در این سالیان پیوسته خواهان ارجاع پرونده به دادگاه علنی در منتهای شفافیت و اطلاع افكار عمومی از همه اوراق و اراجیف این پرونده با تمامی جزییات بود، اما قضات فرانسوی نیازی به آن ندیدند.
پیروزی بزرگ حقوقی در فرانسه، مانند احكام مراجع عالی قضایی در انگلستان و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریكا، كه لیست‌های تروریستی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را باطل شناختند و بزرگترین قدرتهای جهانی را ناگزیر به لغو رسمی آنها كردند، حق مقدس مقاومت مردم ما در برابر استبداد دینی به منظور دستیابی به آزادی و حاكمیت مردم را به كرسی نشاند. این احكام از سوی حقوقدانان برجسته بین المللی یك ”انقلاب حقوقی وقضایی“ توصیف شد و برای مقاومت رهاییبخش همه ملت‌های تحت ستم رویه قضایی و ارمغان‌های ذیقیمتی به همراه آورد.

شورای ملی مقاومت، نیل به این افتخارات بزرگ تاریخی را شایان تبریك به ملت بزرگ و سرفراز ایران و به شهیدان و فرزندان پیشتاز این ملت می داند كه از همه چیز خود گذاشتند و با شعله های جان، به دفاع از آزادی و حق مقاومت برخاستند.

در بررسی تحولات داخلی و منطقه یی و بین المللی، اجلاس شورا از هموطنان و حامیان مقاومت كه كارزار«نه به روحانی» در نیویورك را همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در كانون توجهات بین المللی قرار دادند و درشرایط نامساعد جوی، با موفقیت كامل برپا كردند، قدردانی كرد.
شورا ناكامی شیخ حسن روحانی در دستیابی به اهدافش در این سفر را شاخص شكستهای تمامیت رژیم در عرصه سیاسی و بین المللی ارزیابی كرد. به رغم وعده ها وتقلاهای رژیم و حامیانش برای معامله و باجگیری در مذاكرات اتمی، درعمل چیزی جز شكست و بن بست نصیب آنها نشد.
حكومت آخوندی در باجخواهی و گروكشی در صنعت بمب سازی برای كسب موقعیت منطقه یی و جبران شكست بزرگش در عراق، تاكنون ناكام مانده و ناچار است با عواقب بركناری مالكی – به عنوان مهره جنایتكار وحلقه به گوش خود در رأس حاكمیت عراق – روبه رو شود.
درسوریه نیز ائتلاف گسترده بین المللی علیه داعش و افراط گرایی تحت نام اسلام، موقعیت بشار اسد، حاكم خون آشام سوریه و متحد استراتژیك خامنه ای را به خطر انداخته و تخت و عمامه خلیفه ارتجاع در تهران را به لرزه در آورده است. آخوند احمدخاتمی در همین خصوص در نماز جمعه 11 مهر به عنوان سخنگوی ولایت خامنه ای اعلام كرد: «ائتلاف ضد داعش ائتلافی است فریبكارانه، ائتلافی ریاكارانه است و اهداف شیطانی زیادی را دنبال می‌كند».
پیداست كه فریبكاری های شناخته شده رژیم آخوندها در جنگ‌های كویت و افغانستان و عراق دیگر اثرندارد و تغییر جهت معادله یی كه به زیان فاشیسم مذهبی سمت گرفته است، در وضعیت فعلی عملی نیست.
اكنون پس از یك دهه تجربه پرخون و پر فاجعه و پر خسارت در این منطقه از جهان، همگان عواقب مماشات با بانكدار مركزی تروریسم وكانون بنیادگرایی و بربریت را به عیان می بینند. مشروط به این‌كه سودپرستان و صاحبان قدرت دیگر تلاش نكنند تا قضاوت افكار عمومی درباره ولایت فقیه را كه برای نخستین بار پرچم خلافت اسلامی را بالا برد و به لحاظ مسلكی پدرخوانده امثال داعش و زمینه ساز و راهگشای آنهاست، با عوض كردن جای علت و معلول، دوباره گمراه كنند.
شورای ملی مقاومت ایران كه طی سه دهه با هیولای ولایت فقیه و خلیفه ارتجاع چنگ درچنگ بوده و پیوسته دراین باره هشدار داده است، بار دیگر خاطرنشان می كند كه این خمینی بود كه با سرقت انقلاب ایران، با سركوب آزادیها و با غصب ّآشكار حق حاكمیت ملت ایران، ازسی و پنج سال پیش برای بر پاكردن خلافت ارتجاعی خیز برداشت، مرزهای شناخته شده بین المللی را بی اعتبار خواند و فتوای مذهبی ترور و قتل عام مخالفان عقیدتی خود را با دادن حق تقدم به مجاهدان مسلمانی كه علیه او قیام كرده بودند، صادر كرد. او زمینه ساز و مولّد جرثومه های توحش و ترور- از قبیل داعش وحزب الله – با سودای خلافت و ولایت تحت نام اسلام خارج از مرزهای ایران است.
از همین رو، مقابله ائتلاف بین المللی با داعش و افراط گرایی اسلامی وقتی می تواند بطور جامع چاره ساز باشد كه با خلع ید از رژیم ولایت فقیه در سوریه و عراق و اخراج پاسداران وشبه نظامیانش از این كشورها همراه شود.
اجلاس شورا درمورد بن بست مذاكرات اتمی باردیگر خاطرنشان كرد كه قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ممنوعیت كامل غنی سازی اورانیوم برای رژیم و تن دادن آن به پروتكل الحاقی و بازرسیهای سرزده، باید مرز سرخ گفتگوهای اتمی شناخته شود و در مورد این قطعنامه ها-كه به امضای تمامی اعضای دائمی شورای امنیت از جمله چین و روسیه رسیده است – هیچ انعطاف و مماشاتی پذیرفته نیست.
اجلاس میان دوره یی به پایداری رزمندگان اشرفی در زندان لیبرتی كه به ”گناه“ ایستادن و سد بستن در برابر مهمترین و اولین طعمه سیاست صدور ارتجاع و تروریسم رژیم ولایت فقیه، هدف بیشترین كین توزی آخوندها و عوامل و متحدان آنها هستند، درود فرستاد و جامعه جهانی و به طور مشخص ملل متحد و دولت آمریكا ودولت جدید عراق را به پایبندی به تعهدات امضاشده خودشان و احترام به كنوانسیون‌های بین المللی درمورد حقوق فرزندان پیشتاز مردم ایران فراخواند. شورا براستمرار بی وقفه و اولویت كارزار جهانی برای امنیت و سلامت و رفع محاصره ضد انسانی و استیفای تمامی حقوق و حفاظتهای قانونی رزمندگان آزادی تا زمان حضور آخرین نفر آنها در خاك عراق تأكید كرد.
شورا در بخشهای دیگری از دستور كار دو روزه خود پیرامون وضعیت اجتماعی كشور، نتیجه گیری كرد كه ایستادگی رزمندگان آزادی در برابر هیولای ولایت و انتقال شعارها و روحیه رزمنده به داخل میهن از یك سو، و شكست‌های سیاسی خامنه ای وناكامی توطئه هایش علیه مقاومت و یگانه جایگزین دموكراتیك ازسوی دیگر، تأثیرات بارزی در تشدید بحران درونی رژیم وتشدید شكافها درصفوف دشمن داشته است. اعتلای روحیه مقاومت عمومی، گسترش اعتراضات به رغم اعدامهای وحشیانه و سركوب و خفقان فزاینده، اعتصابهای پیگیرانه و پیروزمند كارگری، اعتراضات و اعتصابهای تحسین برانگیز زندانیان عقیدتی و سیاسی ، جنبشهای حق طلبانه هموطنان اهل سنت و دراویش در برابر تبعیض و سركوب و هم‌چنین اعتراضات مردمی علیه فجایع زیست محیطی، از آذربایجان تا اصفهان وخوزستان، نشان می دهد كه استبداد دینی با جامعه یی توفانی روبه روست.
شورای ملی مقاومت با ارج گذاری به این جنبشهای اعتراضی و همه مبارزان دست اندركار، كه با هر عقیده و مرام در برابر دژخیمان حاكم بر میهنمان پایداری می كنند و برای رهایی ایران از استبداد می رزمند، تصریحات بیانیه سالانه شورا در این خصوص را یاد آوری كرد و بار دیگر، «همه هموطنان و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی را به اتحاد و مبارزه جدی و مؤثر پیرامون شعار محوری ”مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای“» فرا خواند.
اجلاس میاندوره یی به منظور تحكیم ”مبانی وحدت و انسجام شورا و پیشبرد اهداف آن“ كه در آئین نامه داخلی مورد تاكید قرارگرفته است، درتكمیل اطلاعیه ۱۷ خرداد ۹۲ و بیانیه تفصیلی ۷ تیر ۹۲ به خاطر حداكثر شفافیت در مناسبات درونی خود و تمایز استعفای طبیعی و شرافتمندانه از چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه بر متشكل ترین مقاومت تاریخی سازمان یافته ایران و تنها جایگزین دموكراتیك، یك ماده افزوده به آیین نامه داخلی شورا به شرح زیر تصویب كرد:
ماده افزوده به آئین نامه داخلی شورا درباره استعفا
«ترتیبات اجرایی استعفا از عضویت در شورا ، به شرح زیر است:
الف-اگر علت استعفا شخصی است، طبق ماده 7 آئین نامه با دبیر ارشد حل و فصل می شود.
ب-اگر استعفا انگیزه و داعیه سیاسی دارد، عضو مستعفی در اجلاس شورا شركت و دلایل خود را توضیح می‌دهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. فرد ذیربط هم‌چنین می تواند طبق ماده ۷ آیین نامه داخلی متقاضی جلسات محدود شود.
ج-همزمان عضو مستعفی مسئولیتها و وظایفی را كه به عهده داشت به دبیرخانه شورا تحویل می‌دهد و طبق ماده 10 اساسنامه تسویه حساب مالی می كند.
این ترتیبات، استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه به تنها جایگزین دموكراتیك است، متمایز می كند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵مهر۱۳۹۳