جابه‌جایی ساكنان اشرف در داخل عراق روانه كردن آنها به كام مرگ و یك جنایت بزرگ طراحی شده توسط رژیم ایران است
مریم رجوی، به دنبال نامه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) سفارت عراق به بخش پروتكل پارلمان اروپا مبنی بر اینكه «دولت عراق تصمیم گرفته است كه تا پایان سال ۲۰۱۱ كمپ اشرف را ببندد» و «دولت عراق هیچ انتخابی جز تخلیه كمپ بر اساس پرنسیپ حاكمیت و انتقال ساكنان به كمپهای دیگر در عراق» ندارد، گفت :مریم رجوی، به دنبال نامه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) سفارت عراق به بخش پروتكل پارلمان اروپا مبنی بر اینكه «دولت عراق تصمیم گرفته است كه تا پایان سال ۲۰۱۱ كمپ اشرف را ببندد» و «دولت عراق هیچ انتخابی جز تخلیه كمپ بر اساس پرنسیپ حاكمیت و انتقال ساكنان به كمپهای دیگر در عراق» ندارد، گفت :جابه جایی اجباری ساكنان اشرف در داخل عراق، یك جنایت علیه بشریت و زمینه ساز كشتار بزرگی است كه توسط فاشیسم دینی حاكم بر ایران و دولت عراق طراحی شده است.
جابه‌جایی اجباری ساكنان اشرف روانه كردن آنها به كام مرگ است و هرگز به آن تن نخواهند داد. هم‌چنان كه در قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ تجربه شد، این رژیم در شرایط بحرانی جز به كشتار مجاهدین رضایت نمی‌دهد. اكنون طرح پاكسازی خونین ساكنان اشرف در عراق زیر نام جابه‌جایی دنبال می شود. از این پیشتر مریم رجوی در ۶ مردادماه سال جاری با خاطرنشان كردن مسئولیت ایالات متحده در هر خونریزی در اشرف و ضرورت ممانعت از آن اعلام كرده بود: «مقاومت ایران دیگر به هیچ وجه و به هیچ قیمت و در هیچ كجا حاضر به گفتگو درباره جابه‌جایی ساكنان اشرف در داخل عراق نیست مگر اینكه دولت آمریكا اعلام كند كه حفاظت آنها را با نیروهای آمریكایی تا انتقال به كشورهای ثالث بر عهده می‌گیرد».امروز مریم رجوی اضافه كرد: اگر ایالات متحده نمی‌خواهد به تعهدات خود كه با یكایك ساكنان اشرف در مورد حفاظت آنها تا فرجام نهایی امضا كرده است عمل كند، تنها راه برای یك جابه‌جایی قابل قبول در داخل عراق، حفاظت ساكنان اشرف با نیروهای كلاه آبی و مستقر كردن ناظران ملل متحد در محل جدید تا انتقال آخرین نفر به كشور ثالث است. در غیر اینصورت جابه‌جایی در داخل عراق برای هیچكس به ویژه زنان در اشرف قابل قبول نیست و آنها شهادت در اشرف را بر مدفون شدن در نقاط دور افتاده یی كه زیر دوربین و توجهات بین المللی نیست، ترجیح می‌دهند. به‌خصوص كه معلوم نیست در حالیكه كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد برای احراز هویت ساكنان اشرف اعلام آمادگی كرده بود، چه توطئه یی در كار است كه مالكی مانع می شود. این بدون شك در ارتباط با توافق هفت ماده یی بین رژیم آخوندها و حكومت مالكی برای سركوب اشرف است كه توسط وزارت خارجه ملایان در اول آبان (۲۳ اكتبر ۲۰۱۱) اعلام شد. رجوی از دبیركل، كمیسر عالی پناهندگان، كمیسر عالی حقوق بشر و نماینده دبیر كل ملل متحد و همچنین رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریكا و نماینده عالی اتحادیه اروپا و رهبران و وزیران خارجه كشورهای اروپایی خواست:
طبق ماده اول پاراگراف سوم منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و طبق پاراگراف‌های ۱۳۸ و ۱۳۹ سند نهایی مسئولیت حفاظت «R to P » در سال ۲۰۰۵ و طبق قطعنامه های ۱۴۳۸، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۱ شورای امنیت كه وظایف و چارچوب كار هیأت مساعدت ملل متحد در عراق را مشخص كرده است، به انجام تعهدات قانونی خود قیام كنند. بنا بر تصریحات حقوقدانان برجسته بین المللی، ایالات متحده و سازمان ملل متحد، مسئولیت حفاظت از ساكنان اشرف را به عهده دارند و این یك الزام قانونی است. سكوت و بی عملی در مقابل جابه‌جایی اجباری ساكنان اشرف ، راه یك جنایت بزرگ دیگر علیه بشریت را كه از هم اكنون قابل پیش بینی است هموار می كند و هرگونه همراهی با این جابه‌جایی، مشاركت در جنایت است.
مریم رجوی در مورد مذاكراتی كه بین ملل متحد و دولت عراق در خصوص اشرف در جریان است، یادآوری كرد:
۱- بستن اشرف و جابه‌جایی ساكنان آن در داخل عراق، خواست خامنه ای پس از انتقال حفاظت اشرف از نیروهای آمریكایی به حكومت عراق بود كه مقام‌های رژیم ایران بارها بر آن تاكید كرده اند.
۲-در ۵ ژانویه ۲۰۰۹ مالكی در ملاقات با خامنه ای در تهران «متعهد شد كه پرونده مجاهدین خلق را در یك جدول زمانی نزدیك ببندد». همچنین «نخست وزیر عراق به خامنه ای اطمینان داد كه عراق مسئولیت بستن نهایی پرونده سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق را با یك جدول زمانی از طریق ارتباطات بین المللی برای ترتیب دادن انتقالشان به یك كشور سوم در نزدیكترین زمان به عهده می گیرد» (الزمان بین المللی).
۳- در ۲۸ فوریه ۲۰۰۹ خامنه ای در ملاقات با رئیس جمهور عراق در تهران از او و از نخست وزیر عراق خواست توافق دوجانبه برای اخراج مجاهدین از عراق را به اجرا در بیاورند (تلویزیون حكومتی رژیم ایران).
۴-در ۶ نوامبر ۲۰۰۹ «نخست وزیر عراق و رئیس پارلمان ایران بر ضرورت اخراج مجاهدین از عراق تاکید کردند و طرف عراقی بر عاری شدن این کشور از وجود آنها تاکید کرد»( خبرگزاری مهر).
۵- مالكی در ۲۳ مارس ۲۰۰۹ در ملاقات با مقامات آمریكایی در بغداد طرح جابه‌جایی ساكنان اشرف در داخل عراق را ارائه داد (گاردین ۱۵ دسامبر۲۰۱۰).
۶-نامه سفارت عراق به پارلمان اروپا به روشنی نشان می‌دهد كه ضرب الاجل پایان ۲۰۱۱ و كشتار ساكنان بی سلاح و بیدفاع اشرف، دیكته رژیم ایران است. در این سند تصریح شده است: -«حضور این سازمان در هر حال باعث ایجاد مشكلات با ایران است». -«حضور این سازمان در عراق تهدیدی بر امنیت كشورهای همسایه است» .-«عراق می‌خواهد روابط صلح آمیز با كشورهای همسایه خود( ایران) داشته باشد». -«شكایت‌های علیه اعضای این سازمان وجود دارد… و تعداد زیادی از آنها حكم تعقیب عراقی و بین المللی دارند».
۷-دولت عراق در این سند، با گردنكشی آشكار در برابر قوانین بین المللی و بیانیه ۱۳ سپتامبر كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد كه ساكنان اشرف را پناهندگان تحت قانون حفاظت بین المللی اعلام كرده است، تصریح می كند هیچ موقعیت قانونی برای ساكنان اشرف قائل نیست. نه آنها را پناهنده می‌شناسد، نه افراد حفاظت شده طبق كنوانسیون چهارم ژنو…. به راستی دولتی كه در ژوئیه ۲۰۰۹ و آوریل ۲۰۱۱ به كشتار ساكنان اشرف دست زده و مقام‌های ارشد آن از جمله شخص نخست‌وزیر، به خاطر جنایت علیه جامعه بین المللی،جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تحقیق توسط دادگاه اسپانیا قرار دارند، اكنون با افراد « بدون استاتو» آن هم به صورت محبوس شده در پادگان‌هایی در نقاط مختلف عراق چه خواهند كرد؟دولتی كه در دو سال اخیر، به تمام تعهدات و قول‌های كتبی و شفاهی خود به دولت آمریكا و ملل متحد در مورد رعایت رفتار انسانی با ساكنان اشرف پشت پا زده، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و قول‌های امروزی آن فقط برای خنثی كردن فشارهای بین‌المللی و كشتار برنامه‌ریزی شده طبق ضرب الاجل است.
۸-در مذاكرات طولانی میان ساكنان اشرف و نمایندگان دولت آمریكا و مقام‌های ملل متحد، نه طرف آمریكایی نه ملل متحد هیچ كدام قادر به ارائه كم‌ترین تضمینی در مورد ساكنان اشرف پس از جابه‌جایی در داخل عراق نشده‌اند. چرا افراد بیدفاع و بیگناه باید به مكان یا مكان‌های ناشناخته و دور از انظار بین‌المللی در داخل عراق فرستاده شوند كه مهم‌ترین طرف‌های بین‌المللی قادر به تضمین حفاظت آن نیستند؟ وقتی ملل متحد به درستی به كارمندان خود اجازه نمی‌دهد كه بدون برخورداری از حفاظت صد در صد مطمئن در داخل عراق رفت و آمد كنند، با چه منطقی مجاهدان اشرف را كه سوژه اصلی تروریسم رژیم آخوندها هستند، باید بدون هرگونه حفاظتی در عراق رها كرد؟
۹- تحمیل ایده جابه‌جایی، مغایر با تأكیدات دبیركل ملل متحد در پاراگراف ۶۶ گزارش ۷ ژوییه به شورای امنیت است كه به كشورهای عضو ملل فراخوان می‌دهد «هر ترتیباتی» برای اشرف باید علاوه بر دولت عراق مورد قبول ساكنان كمپ باشد.
۱۰-خط قرمز برحق ساكنان اشرف، تسلیم نشدن به فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران و خواست‌های ننگین آن و برخورداری از حداقل تضمین‌های حفاظتی تا زمانی است كه همه آنها به كشور ثالث بروند. آنها در طول ماه‌های گذشته بیشترین انعطاف را از خود نشان دادند. در ماه می به درخواست من ، طرح پارلمان اروپا برای انتقال به كشورهای ثالث را پذیرفتند و از حقوق خود برای ادامه اقامت در جایی كه ۲۵ سال است در آن زندگی می‌كنند، صرفنظر كردند. در ماه اوت علیرغم این كه شرایط اضطراری اشرف و سابقه ۲۵ سال پناهندگی و اقامت در عراق كه آنها را شایسته بازتأیید بلادرنگ موقعیت پناهندگی شان به صورت جمعی می‌كرد، موضع كمیساریای عالی پناهندگان را پذیرفتند و درخواست‌های انفرادی پناهندگی به كمیساریا دادند و برای مصاحبه های انفرادی و خصوصی اعلام آمادگی كردند.
۱۱-ساكنان اشرف برای تضمین امنیت و تسریع پروسه، به عنوان یك راه حل عملی برای انجام مصاحبه ها كه منطبق با ضوابط كمیساریا باشد پیشنهاد كردند، بخشی از اشرف به‌طور كامل جداسازی شده و در اختیار سازمان ملل و تحت پرچم آن قرار گیرد. علاوه بر این ، آنها اعلام كردند آماده مصاحبه در هر نقطه یی كه كمیساریا مناسب تشخیص بدهد، هستند مشروط بر اینكه برای پرهیز از تجارب پیشین آدم ربایی و گروگانگیری و بمب گذاری و قتل و ترور، حفاظت آنها طبق استانداردهای مرسوم سازمان ملل و كارمندانش، به دور از دخالت نیروهای عراقی و همراه با تضمین بازگشت به اشرف برای متقاضیان باشد.
۱۲-همزمان مقاومت ایران تمام تلاش‌های خود را برای انتقال ساكنان اشرف به ویژه بیماران و مجروحان به خارج از عراق به عمل آورده و به آن ادامه می‌دهند. ما در بسیاری از كشورهای اروپایی و سایر كشورها در این باره گفتگو نموده و تا كنون هزینه‌های بسیار زیادی متحمل شده ایم. با این همه باز هم كارشكنی دولت عراق حتی در برابر احراز هویت ساكنان اشرف از جانب كمیساریا ادامه دارد كه حاكی از نیات شوم و خونین حكومت عراق برای خوشامد دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران است.
۱۳- حكومت عراق با كارزار شیطان سازی و اطلاعات دروغ و گمراه كننده تلاش كرده و می كند طرح‌های جنایتكارانه خود را به آمریكا و سازمان ملل و به ویژه به آقای كوبلر، نماینده ویژه جدید دبیركل درعراق بقبولاند و با فریبكاری توطئه جابه‌جایی در داخل عراق را یك راه حل صلح آمیز جلوه دهد. در همین رابطه، حكومت عراق به آنها گفته است اگر تا پایان سال شمار زیادی اشرف را ترك كنند ممكن است در ضرب الاجل تجدید نظر كند! در عین حال اصرار می‌كند قبل از اینكه اجازه بدهد كمیساریا وظایف شناخته شده قانونی خود را آغاز كند، باید طرح و زمانبندی راضی‌كننده یی برای بیرون بردن ساكنان اشرف از عراق ارائه بدهد. چیزی كه در توان و اختیارات كمیساریا نیست. وانگهی همه می‌دانند كه لازمه انتقال و استقرار به كشورهای ثالث، بازتأیید استاتوی پناهندگی افراد است.
۱۴-بنابراین آنچه تا امروز حكومت عراق انجام داده است جز بازی و سناریوی دیكته شده از جانب رژیم ملایان و جز زمینه‌سازی برای خشونت و خونریزی نیست. از این رو با یادآوری قتل عام‌های ژوئیه ۲۰۰۹ و آوریل ۲۰۱۱ در اشرف كه در فضای بی‌توجهی بین‌المللی به هشدارهای مكرر مقاومت مردم ایران صورت گرفت، از جامعه بین المللی به ویژه دولت‌ها و ارگان‌ها و مقام‌های ذیربط می‌خواهم :
اولا- هر گونه جابه‌جایی اجباری ساكنان اشرف در داخل عراق قاطعانه از دستور كار كنار گذاشته شود
ثانیاً-ضرب الاجل غیر قانونی وسركوبگرانه پایان سال ۲۰۱۱، كه از ابتدا برای فرار از آثار جنایت ۸ آوریل و تن ندادن به تحقیقات مورد تأكید بین المللی درباره این جنایت بزرگ ابداع شده بود، بایستی تا خاتمه كار كمیساریا و انتقال همه ساكنان اشرف به كشورهای ثالث لغو شود.
ثالثاً-از آنجا كه دولت عراق نمی‌گذارد كمیساریا احراز هویت ساكنان اشرف و پروسه بازتأیید پناهندگی آنها را به طور انفرادی شروع كند، تنها راه برای گرفتن بهانه كشتار و قتل عام ساكنان بی سلاح و بیدفاع ، تأیید پناهندگی كلی ساكنان اشرف از جانب كمیساریا است تا به دنبال آن با مصاحبه های انفرادی و تعیین تكلیف پرونده یكایك افراد تكمیل شود. رابعاً- حفاظت ساكنان اشرف با نیروهای كلاه آبی و مستقر كردن ناظران ملل متحد تا انتقال آخرین نفر به كشور ثالث از سوی شورای امنیت ملل متحد تأمین و تضمین شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۱)
