دادستان دیوان عدالت اروپا، استیناف فرانسه را ناوارد می‌داند

حكم دادگاه عمومی را مورد تأیید قرار داد و از ۱۳ قاضی دیوان خواست این استیناف را نپذیرد.حكم دادگاه عمومی را مورد تأیید قرار داد و از ۱۳ قاضی دیوان خواست این استیناف را نپذیرد. مریم رجوی، گفت:

نظر دادستان  دیوان عدالت اروپا در روز ۲۳ تیر، یك بار دیگر تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم فاشیسم دینی حاكم بر ایران برای وارد كردن برچسب‌های ناعادلانه و اتهام‌های ناروا علیه مقاومت ایران را با یك شكست فضاحت بار مواجه ساخت و بر حقانیت و مشروعیت مقاومت عادلانه مردم ایران گواهی داد. 

وی افزود: امروز  كسانی كه به خاطر كنار آمدن با ملایان خونریز حاكم بر ایران در اروپا و آمریكا بر دست و پای اپوزیسیون ایران زنجیر زدند و بر درد و رنج مردم ایران افزودند و عمر بنیادگرایان تروریست را طولانی كردند می بایست پاسخگو باشند. پس از حكم  ۱۴ آذرماه ۸۷ (۴ دسامبر۲۰۰۸) دادگاه عمومی اروپا كه قاطعانه دستور داد نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا حذف شود، شورای اتحادیه اروپا حكم دادگاه را با حذف نام مجاهدین اجرا كرد. اما دولت فرانسه به طور جداگانه و بدون توافق شورای اتحادیه اروپا و ۲۶ كشور دیگر عضو از دیوان عدالت اروپا تقاضای استیناف نمود. 
فرانسه به این ترتیب می‌خواست پرونده ننگین ۱۷ ژوئن را، كه به درخواست رژیم ملایان و به  بهانه لیست تروریستی باز كرده بود، از سقوط نجات دهد. به همین خاطر در یك دور و تسلسل مبتذل تلاش كرد همین پرونده را به عنوان دلیلی بر نگهداشتن مجاهدین در لیست تروریستی ارائه كند، بهانه سخیفی كه از سوی همه حقوقدانان با تمسخر روبرو شد. این همان پرونده یی است كه در ماه مه گذشته قضات فرانسوی با رأی قاطع خود با تأكید بر اینكه فعالیتهای مقاومت ایران نه در داخل ایران و نه در اشرف هیچ ربطی به تروریسم ندارد، آن را برای همیشه بستند.جلسه دیوان عدالت اروپا برای بررسی استیناف فرانسه با حضور 13 قاضی و دادستان در لوگزامبورك مقر دیوان در سپتامبر ۲۰۱۰ تشكیل شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ تیر ۱۳۸۹(۱۴ ژوییه ۲۰۱۱)