شصت و هفتمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران

مریم رجوی: سردمداران رژیم آخوندی به‌خاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند و به مصونیت آنان پایان داده شود

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با استقبال از تصویب شصت و هفتمین قطعنامه‌ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران گفت مسئولان اصلی جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است کسانی هستند که از چهار دهه پیش مستمرا به جنایت علیه بشریت و به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اشتغال داشته، قیام آبان ماه گذشته را به خاک و خون کشیده و بیش از ۱۵۰۰تن از جوانان را به شهادت رساندند و ۱۲هزار نفر را دستگیر کردند. وی تاکید کرد در شرایطی که فاشیسم دینی حاکم بر ایران کمترین توجهی به قطعنامه‌های مستمر مجمع عمومی ملل متحد ندارد، زمان آن فرا رسیده است که پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شده و سردمداران این رژیم به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

خانم رجوی افزود هرچند این قطعنامه تنها بخش کمی از جنایات رژیم را در برمی‌گیرد، اما تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم، در صدر ناقضان حقوق‌بشر در جهان امروز قرار دارد، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌کند و هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و باید از جامعه جهانی طرد شود.

گزارش اخیر کارشناسان ملل متحد درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌مثابه «جنایت علیه بشریت» و فراخون به تحقیق عمیق و مستقل در این رابطه و تاکید بر پایبند نبودن رژیم به ”التزاماتش تحت قانون بین المللی حقوق‌بشر”، نیز نشان می‌دهد که پرونده این جنایت بزرگ باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. حاکمان کنونی ایران به‌ویژه خامنه‌ای و روحانی و رییسی و بسیاری از وزیران و گردانندگان قضاییه جلادان و اطلاعات و سپاه فاشیسم دینی در جنایت علیه بشریت از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و در تمام دهه ۶۰ و کشتار آبان ۹۸ بالاترین نقش را داشته‌اند.

قطعنامه مجمع عمومی که با ۸۲ رأی مثبت به‌تصویب رسید، از «اعمال و اجرای مجازات اعدام… در نقض تعهدات بین المللی آن، از جمله اعدام‌هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به‌عنوان جدی‌ترین جنایات شناخته نمی‌شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده‌اند… و با نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته‌اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، اعمال «شکنجه یا سایر اعمال یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز… شامل خشونت جنسی و مجازات‌هایی باشد که به‌شدت نامتناسب با ماهیت جرم … و تعهدات و معیارهای بین المللی، از جمله حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه… و استفاده از شکنجه برای اعتراف گیری مانند پرونده نوید افکاری و دیگران و موارد مرگ مشکوک در بازداشت و هم‌چنین تخلفات دیرینه مربوط به قضاییه و سرویس های امنیتی ایران، از جمله ناپدیدشدن‌های اجباری و اعدام‌های غیر قانونی»، سرکوب «حق آزادی بیان و عقیده، از جمله محدودیت‌های گسترده در دسترسی به اینترنت و در زمینه‌های دیجیتال، و حقوق آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز» و «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، اعمال «انواع تبعیض‌ها و سایر موارد نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران در قانون و در عمل» ابراز نگرانی جدی می‌کند و خواستار آزادی زندانیان قیام‌های نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۹ (۱۶ دسامبر۲۰۲۰)