دیدگاه‌های مریم رجوی درباره حقوق‌بشر در ایران
مقاومت ایران که برای برقراری آزادی، برابری و دمکراسی در ایران و برپایی یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت مبارزه می‌کند، بر تعهد خود مبنی بر احیای حقوق‌بشر ایران، لغو حکم اعدام پس از سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه و پایبندی کامل به «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «معاهده ضد شکنجه» و «معاهده حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و هم‌چنین ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات تأکید می‌کند.
• تجاوز به حقوق‌بشر در ایران
استبداد مذهبی حق حیات مردم ایران را وسیعاً مورد تعرض قرار داده و از روز اول، حاکمیت خود را بر انهدام حقوق بشر مردم ایران استوار کرده است؛ از جنگ با مردم کردستان، اعدام جوانان و قتل‌عام روستاییان کرد، کشتار مردم عرب خوزستان و قتل و اسارت اعضا و هواداران مجاهدین در سراسر کشور؛
انهدام حقوق بشر پس از آن با تیرباران جمعی اعضای مجاهدین و سایر نیروهای مبارز (بعضاً در هرروز صدها نفر) در دهه ۱۳۶۰ و سپس با قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ ادامه یافت و تا امروز فهرستی طولانی از پرونده‌های حسابرسی نشده حمام‌های خون برجا گذاشته است: از قتل‌های زنجیره‌ای تا مثله کردن اسقف‌های مسیحی، کشتار قیام‌کنندگان قزوین در سال ۱۳۷۲، جنایت کهریزک در سال ۸۸، قتل زهرا کاظمی و کشتارها و قتل‌‌عام‌ها در اشرف و لیبرتی توسط نیروی قدس و دست‌نشاندگان خامنه‌ای در عراق.
• اعدام‌های جمعی
شمار اعدام‌های سیاسی ۱۲۰ هزار مورد تخمین زده می‌‌شود؛ اما برآورد شمار اعدام‌های عادی غیرممکن است. اعدام جوانانی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، یکی دیگر از قساوت‌های مستمر رژیمی است که از این پیش‌تر، عفو بین‌الملل آن را «آخرین جلاد کودکان» توصیف کرده است.
• ممنوعیت فعالیت سیاسی و مخالفت
رژیم ولایت‌فقیه حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و جامعه و کشورشان را از آن‌ها سلب کرده است. مبارزه سیاسی، تشکیل هرگونه اجتماع یا تشکل و انتشار هر نشریه یا وسیله اطلاع‌رسانی غیر وابسته به حکومت ممنوع است.
هیچ حزبی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر این‌که «در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولايت مطلقه فقيه اعلام دارد»
مخالفت با رژیم جرم است و چنانچه کم‌ترین ارتباطی با مجاهدین داشته باشد، مجازات سنگینی در پی دارد.
مردم ایران از حق انتخاب آزادانه محروماند؛ شکنجه‌گران شناخته‌شده و اعضای هیئت‌های مرگ در قتل‌عام ۶۷ تا فرماندهان سپاه پاسداران، کرسی‌های ریاست جمهوری مجلس یا خبرگان را به دست می‌آوردند.
• فقدان حکومت قانون در ایران
رژیم ولایت‌فقیه حق برخورداری از حاکمیت قانون را از مردم ایران سلب و آن را با یک خودکامگی محض جایگزین کرده است. اصل ۵۷ قانون اساسی ارتجاعی کنونی با افزودن کلمه مطلقه به«ولایت امر»، شخص ولی‌فقیه را از اختیارات و قدرت نامحدود برخوردار کرده است. در عمل، تمام قدرت عمومی در ایران از این فرد نشئت می‌گیرد. در حقیقت استفاده خودسرانه از قدرت – که اصل‌های متعدد قانون اساسی ولایت‌فقیه برای آن مجوز صادر کرده است ـ یک اصل دائمی در ایران تحت حاکمیت این رژیم است.
• نفی آزادی عقیده، وجدان و مذهب
استبداد مذهبی، «حق آزادی فکر، وجدان و مذهب» را از مردم ایران سلب کرده است.
این رژیم از آغاز، دستاندرکار آزار و دستگیری و حذف دیگراندیشان و پیروان ادیان گوناگون ـ از مسیحیان و یهودیان و بهائیان تا مسلمانان اهل سنت و دراویش اهل حق و گنابادی و شیعیان مخالف ولایت‌فقیه ـ بوده و هست. تفتیش عقاید، رویه نهادینه گزینش‌های استخدامی و آموزشی است؛ و تکفیر مذهبی و زدن برچسب ارتداد مهم‌ترین حربه‌های این رژیم برای سرکوب است.
• فقدان دسترسی به محاکمه عادلانه و راه حل‌های حقوقی
مردم ایران از حق رجوع مؤثر به دادگاه‌های صالحه (ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر) محروماند. چنین دادگاه‌هایی در ایران وجود خارجی ندارد. به‌جای آن بی دادگاه‌هایی عاری از روند صحیح دادرسی دایر است که تنها تابع اراده حاکمان شرع آخوندی یا شکنجه‌گران و عوامل سرکوب است.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی ولایت‌فقیه، سرنوشت متهمان یا شاکیان و حقوق آن‌ها را تابع امیال و خواست شخصی قاضیان دست‌نشانده ولی‌فقیه کرده که بر اساس استنباط خود از به‌اصطلاح «فتاوی معتبر» ـ نام مستعار «تحریرالوسیله»خمینی ـ هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.
بسیاری از متهمان وکیل ندارند یا ناگزیرند وکیل تحمیلی همان بی‌دادگاه را بپذیرند که اغلب علیه متهمان ایفای نقش می‌کند. در مواردی که وکلا برای دفاع از موکلان خود تلاش کنند از دست یافتن به مندرجات پرونده‌ها منع می‌شوند و چنانچه بر خواست خود اصرار کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و گاه به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.
• تبعیض جنسی و مجازات های غیرانسانی
قوانين مدنی رژيم، بر پايه تبعيض بين زن و مرد تنظیم‌شده است.
قوانين جزايی رژيم ـ قانون مجازات اسلامی ـ از اول تا آخر بر پايه مجازات بدنی، مانند اعدام، شكنجه و شلاق تنظیم شده است. علاوه بر مجازات‌های ضد انسانی از قبیل به صليب كشيدن، از كوه پرت كردن، قطع دست‌وپا و… بيش از صدبار مجازات اعدام و قتل و حدود ۵۰ بار مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.
در مورد مخالفان سیاسی، این رژیم ۷۴ نوع شکنجه را ابداع کرده و در زندان‌های خود به‌کاربرده است. تجاوز به زنان زندانی به مثابه یک شیوه سیستماتیک شکنجه در زندان‌های این رژیم پیوسته در جریان بوده است؛ و ممانعت از دسترسی بیماران زندانی به درمان و زجرکش کردن تدریجی او به منزله یک شیوه اعدام علیه زندانیان سیاسی به کار می‌رود.
• سانسور و کنترل اطلاعات
رژیم آخوندی حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و افکار و نشر آزادانه آن را از بین برده است.
نشریات و سایت‌های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز به فعالیت نیستند، هیچ کتابی بدون سانسور قابل‌انتشار نیست، مکالمات تلفنی مردم تحت شنود قرار دارد، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، به‌صورت سازمان‌یافته‌ای توسط سپاه پاسداران هدف پخش پارازیت قرار می‌گیرند، وبلاگ‌ها، سایت‌ها، ارتباطات ایمیلی و فعالیتها در شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل امنیتی کامل قرار دارد.
معاونت رئیس جمهور و چندین نهاد دیگر همه دستاندرکار فیلترینگ سایت‌ها و کنترل و مراقبت از فعالیتها در شبکه مجازی‌اند.
• به حاشیه راندن اقلیت‌های ملی ایران
درحالی‌که ایران یک کشور کثیرالمله است، رژیم ولایت‌فقیه حق ملیت‌های ایران ـ اعم از عرب و ترک و کرد و ترکمن و بلوچ و قشقایی و لر و بختیاری ـ را برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموزش و خدمات شهری و روستایی و مسکن مناسب و استفاده از زبان مادری سلب کرده است.
• حقوق زنان: کنترل سیستماتیک و تبعیض
زنان ایران از حق برابری در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و قضایی محروماند. تصدی برخی مشاغل، ازجمله قضاوت، تحصیل در ده‌ها رشته دانشگاهی، آواز خواندن، حضور در استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقات و فعالیت در برخی رشته‌های ورزشی بخشی از فهرست ممنوعیت‌ها برای زنان است. کنترل و تحقیر زنان به‌ويژه به بهانه بدحجابی هیچ‌گاه توقف و کاهش ندارد. شمار نهادهای حکومتی که کنترل حجاب زنان را بر عهده‌دارند، به بیست و هفت مورد رسیده است. این سرکوبگری‌ها گاه تا اسیدپاشی به صورت زنان توسط باندهای رژیم پیش می‌رود.
• نقض حق مالکیت
تجاوز به حقوق بشر مردم ایران برای تحکیم سلطه سرکوبگرانه آخوندها، هم‌چنین با نقض فاحش حق مالکیت در ایران صورت می‌گیرد که برخلاف مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌ويژه ماده ۱۷ آن است.
مصادره خانه‌ها و هرگونه دارایی مخالفان سیاسی، دست‌اندازی بر اراضی و مراتع و جنگل‌ها و کوه‌هایی که در مالکیت عمومی است، مصادره شمار زیادی از خانه‌ها، مستغلات و دارایی مردم توسط «ستاد اجرایی» ولی‌فقیه (اغلب بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای)، به یغما بردن عمده شرکت‌ها و بنگاه‌های سود ده دولتی که باعث سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران او بر بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران شده و … وجوهی از نقض فاحش حق مالکیت در ایران است.
• فقدان سندیکاهای کارگری و انجمن‌های دانشجویی
مردم ایران تحت حاکمیت آخوندها، از حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و تشکل‌های مستقل دانشجویی محروماند.
• فاجعه گورهای دسته‌جمعی بی‌نام و نشان در ایران
مردم ایران، از حق مطلع شدن از اسامی فرزندان شهید خود در قتل‌عام سال ۶۷ و بسیاری از اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ از حق اطلاع یافتن از نشانی مزارهای جمعی آن‌ها محروماند.
از هنگام قتل‌عام، هر زمان که نشانه‌ای از یک مزار جمعی توسط خانواده‌های شهیدان کشف شده، رژیم ولایت‌فقیه به تخریب یا پوشاندن آن با بتون‌ریزی یا احداث ساختمان دست زده است.
