رهبر اپوزیسیون ایران کمپین «نه به مجازات اعدام» را راه اندازی کرد

۳۰ اوت ۲۰۲۴
خبرنگار ای یو ریپورتر

قضات برجسته سابق بین‌ المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، و حقوقدانان روز شنبه در یک کنفرانس بین‌ المللی در پاریس نسبت به موج اعدام‌ها در ایران هشدار دادند و خواستار پاسخگو کردن رهبران رژیم به‌خاطر جنایات علیه بشریت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات شدند.
طیف گسترده‌ای از قضات و حقوقدانان که مستقیما در محاکمات برجسته سازمان ملل در مورد پرونده‌های مربوط به جنایات علیه بشریت و نسل کشی درگیر بودند در این کنفرانس شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این برنامه از نگرش جامعه بین‌ المللی مبتنی بر فرهنگ معافیت از مجازات کردن رژیم ایران برای نقض آشکار حقوق‌بشر در چهار دهه گذشته به ‌واسطه سیاست‌های حکومتی انتقاد کردند. آن‌ها تأکید کردند که عدم اقدام مناسب از سوی جامعه بین‌ المللی، تئوکراسی حاکم را برای ادامه ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران تشجیع کرده است.
از زمانی که مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری رسید، ایران شاهد افزایش تکان دهنده اعدام‌ها بوده است، به طوری که ۱۲۶‌‌نفر به دار آویخته شده‌اند، که یک مورد اعدام ۲۶‌نفر به طور دسته جمعی تنها در ۷اوت بوده است. این موج اعدام‌ها سازمان‌ها و فعالان بین‌ المللی را نگران کرده است.
این کنفرانس در پی گزارش مهم پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تا ۳۱‌ژوئیه ۲۰۲۴ برگزار شد. رحمان در گزارش خود کشتار دسته جمعی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ و قتل عام ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت و نسل کشی توصیف کرده است. او نوشت: «شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دسته جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسل کشی انجام شده است.»
بیش از ۳۰‌هزار زندانی سیاسی که ۹۰‌درصد آن‌ها وابسته به جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به فرمان روح الله خمینی، بنیانگذار رژیم تئوکراتیک، قتل‌عام شدند.
این همایش در مقر شورای ملی مقاومت ایران در اوور سور اواز در شمال پاریس برگزار شد.
مریم رجوی، رئیس منتخب شورای ملی مقاومت ایران (تصویر بالا)، سخنران اصلی این مراسم، آغاز یک کارزار بین‌ المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران را اعلام کرد. او گفت: «کسانی که فاجعه بزرگ حقوق‌بشر در ایران را نادیده می‌گیرند فراموش می‌کنند که تخریب حقوق‌بشر در چنین مقیاسی دیگر به ایران محدود نمی‌شود. این بخشی از جنگ وحشیانه روحانیون برای بقا است که به جنگ‌افروزی در خاورمیانه و تروریسم در سراسر جهان گسترش می‌یابد. اگر این رژیم و رهبران آن از مصونیت جنایات خود در داخل ایران برخوردار نبودند، هرگز نمی‌توانستند چنین ویرانی‌هایی را در عراق، سوریه، یمن و لبنان به بار آورند و نمی‌توانستند این جنگ ویرانگر را در اکتبر گذشته در منطقه آغاز کنند.»
رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت خاطر نشان کرد که گزارش پروفسور رحمان «تحولی مهم در این زمینه است و دقیق‌ترین توصیف از جنایات وحشیانه علیه بشریت و نسل کشی را ارائه می‌دهد» و تأکید کرد که «بر دولت‌ها و سازمان ملل متحد واجب است که به تحقیقات جنایی ادامه دهند، صدور حکم بازداشت را در اولویت قرار دهند و سردمداران رژیم را برای ارتکاب جنایات فجیع تحت تعقیب قرار دهند.»
پروفسور جاوید رحمان که در این کنفرانس شرکت کرده بود، گفت: «اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان (در سال ۱۳۶۷) عضو و هوادار مجاهدین بودند، اگرچه صدها نفر از اعضای گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی چپ نیز به اجبار ناپدید و اعدام شدند… شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه مجاهدین با قصد نسل‌کشی انجام شده است.»
«علی‌رغم در دسترس بودن شواهد قریب به اتفاق موجود، تا به امروز، کسانی که مسئولیت کیفری این نقض فاحش و جدی ترین نقض حقوق‌بشر و جنایات تحت قوانین بین‌ المللی را بر عهده دارند، همچنان در قدرت و مناصب مهم حکومتی هستند. جامعه بین‌ المللی نتوانسته یا نخواسته است این افراد را پاسخگو کند.»
به گفته گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور ایران، «اگر جنایات فجیع دهه ۶۰ و به‌ویژه قتل عام ۶۷ با دخالت به موقع جامعه بین‌ المللی جلوگیری می‌شد، شاهد جنایات هولناک امروز به‌ویژه اعدام‌های گسترده در ایران نبودیم.»
پروفسور رحمان از جامعه بین‌ المللی خواست تا یک مکانیسم بین المللی تحقیق و پاسخگویی را برای انجام تحقیقات سریع، بی طرفانه، کامل و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بین المللی ایجاد کند و بصورت دسته جمعی، شواهد را با هدف پیگرد کیفری آینده همه مرتکبان جمع آوری کند. جامعه بین المللی باید گام‌های مشخصی برای پایان دادن به مصونیت مداوم در ایران بردارد و پاسخگویی، حقیقت، عدالت، غرامت و جبران خسارت را تضمین کند.»
به گفته قاضی چیله ابو اوسوجی، رئیس سابق دادگاه کیفری بین المللی (ICC)، “پروفسور رحمان در دوران تصدی خود به‌عنوان گزارشگر ویژه کار عظیمی انجام داده است. همان‌طور که پیش از این گفته شد، او پرده سکوت را در مورد بحث پیرامون آن‌چه در سال ۱۳۶۷ در ایران و پس از آن اتفاق افتاد، کنار زد. و تحقیقات و نوشته‌های او، گزارش‌های او اکنون به اعضای جامعه بین‌المللی این اتوریته و امکان را فراهم کرده است که این پرسش‌ها و آن‌چه باید در مورد آن‌ها انجام شود را به بحث بگذارد.
«آن‌چه او تشریح کرده است در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد را می‌توان نسل کشی توصیف کرد. برخی از متخصصین این سوال را به بحث گذاشته‌اند. نظر شخصی من در مورد این موضوع این است که این یک تحلیل بسیار منطقی و معتبر است. می‌توان آن‌را به‌عنوان یک نسل کشی توصیف کرد.»
پروفسور لیلا سادات، مشاور ویژه سابق دادستان دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایات علیه بشریت، اظهار داشت: «مدتی طول کشید تا جامعه بین المللی به این موضوع اذعان کند، اگرچه گزارش‌ها و یافته‌های مهمی در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ و اخیرا در ماه گذشته توسط گزارشگر ویژه، جاوید رحمان، منتشر شده است که گزارش تحسین برانگیزی را منتشر کرد و خواستار یک مکانیسم پاسخگویی بین المللی شد که بتواند به این جنایات و سایر جنایات رسیدگی کند.»
به گفته پروفسور کلودیو گروسمن، یکی دیگر از مشاوران ویژه دادستان دیوان کیفری بین المللی: «فکر کردن به قتل‌عام بیش از ۳۰‌هزار نفر دشوار است… حتی فکر کردن به این موضوع ساده نیست … اما این فقط مسئله سرپیچی نیست. این فراخوانی برای اقدام است، برای نیاز به مبارزه از جمله برای دستیابی به پاسخگو کردن در قبال این قتل‌عام وحشتناک که به‌عنوان یکی از بدترین قتل عام‌های انجام شده توسط یک دولت در قرن بیستم شناخته می شود.”
قاضی ولفگانگ شومبورگ، قاضی سابق دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل متحد برای رواندا، تاکید کرد: «ارتباط قتل‌عام ۶۷ با اعدام‌های امسال ۲۰۲۴ از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایران بیش از پیش آشکار می‌شود. یک دولت میانه رو؟ مطلقا خیر! درست برعکس.” او خواستار تشکیل «دادگاه از سوی شورای ملی مقاومت برای تعقیب جنایات فجیع جدی بین المللی که از دهه ۱۹۸۰ میلادی علیه مردم ایران با عقاید سیاسی یا مذهبی دیگر انجام شده است» گردید.
دکتر مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی (IBA)؛ پروفسور جرمی سارکین، رئیس و گزارشگر سابق گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن‌های اجباری (WGEID)؛ پروفسور ویلیام شاباس، کارشناس سازمان ملل در مورد نسل کشی؛ و کلمنت وول، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و انجمن، از دیگر سخنرانان این کنفرانس بودند.
استیون ام اشنیباوم، استاد حقوق دانشکده مطالعات پیشرفته و بین المللی دانشگاه جان هاپکینز، با اشاره به محاکمه‌های ساختگی غیابی ۱۰۴‌تن از اعضای با سابقه مقاومت ایران توسط رژیم گفت: «این بازی قانونی جعلی برای استتار کارزار جدید تروریسم علیه مجاهدین خلق و دیگر مخالفان رژیم در خارج از کشور طراحی شده است… نقش ما – وظیفه ما – اکنون این است که اطمینان حاصل کنیم که این کلک و حقه‌بازی رژیم به نتیجه نرسد… نه تنها نباید وقایع سال ۱۳۶۷ فراموش شود، بلکه آن‌چه رژیم در حال حاضر در تلاش برای انجام آن است نیز باید در مقابل انظار عمومی قرار گیرد.»
سفیر لینکلن بلومفیلد، دستیار سابق وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور سیاسی-نظامی، گفت: «وقتی داستان‌های افترا آمیز رسانه‌ها را در مورد اعزام فرزندان مجاهدین خلق از عراق در سال ۱۹۹۱ توسط آن‌ها را می‌بینیم – در حالی‌که در واقع این تخلیه در حین جنگ خلیج فارس با بسیاری از کودکانی که اوکراین را پس از تهاجم روسیه ترک می‌کردند، تفاوتی نداشت، یا هنگامی که گزارش‌‌های نگران کننده‌ای از زندگی درون مقاومت توسط اعضای سابق مجاهدین را می‌خوانیم – به‌خوبی متوجه می‌شویم که این افراد در لیست حقوق بگیر اطلاعات ایران هستند و می‌توانیم ببینیم که چه کسی در رسانه‌های غربی به‌عنوان عوامل نفوذ تهران عمل می‌کند. ما نباید در پیگیری پاسخگو کردن روحانیون ایران در رابطه با جنایات آن‌ها علیه شهروندانی که در دفاع از همان اصولی که برای ما عزیز هستیم جان خود را از دست دادند، کوتاهی کنیم.»
کنت لوئیس، وکیل ارشد دادگاه حمید نوری، مسئول زندان در سوئد که به‌خاطر نقش خود در قتل عام ۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود، گفت: «ما می‌دانیم که رژیم سالانه میلیون‌ها دلار برای تبلیغ برای بی‌اعتبار کردن مجاهدین در کشورهای غربی هزینه می‌کند. و علاوه بر این، ما یک چیز بدتر را هم می‌دانیم، و آن این است که رژیم حتی حملات تروریستی علیه حامیان مجاهدین در غرب و در جلسات علنی سازماندهی کرده است. همه شما تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سال ۲۰۱۸در پاریس را به یاد دارید. بنابراین، ما با رژیمی از تروریست‌ها روبه‌ رو هستیم و آن‌چه می‌توانیم امیدوار باشیم این است که عاملان این جنایات روزی به زودی در قبال جنایات خود پاسخگو باشند و امیدواریم که این در دادگاه کیفری بین المللی باشد.»