تصویب شصت و سومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط ملل متحد

روز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ (۱۵نوامبر ۲۰۱۶) كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، با صدور قطعنامه‌یی درباره نقض حقوق بشر در ایران که با ۸۵رای مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجرای مجازات اعدام …،از جمله اعدام‌های انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیست، و در اساس متكی بر اعترافات اجباری بوده و یا از افراد زیر ۱۸سال …گرفته شده‌، ابراز» كرد.
قطعنامه رژیم ایران را «به لغو اعدام‌ها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند و خواستار آن شد كه «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و مجازاتی که به شدت با ماهیت جرم نامتجانس است… قرار نگیرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسیدگی به شرایط بد زندان‌ها، پایان دادن به محرومیت از دسترسی به درمان پزشكی كافی و خطر مرگ كه زندانیان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدودیت‌های گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز ازجمله خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب و شكنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها» فرا می‌خواند و «آزاد كردن افرادی كه به‌خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محكومیت‌های ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به خاطر اعمال آزادیهای بنیادین» و رفع تمامی «اشكال تبعیض و نقض حقوق بشر» علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را خواستار شده است.
مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط كمیته سوم گفت: «اكنون زمان آن است كه جامعه بین المللی برای خاتمه دادن به نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر به‌ویژه اعدام‌های جمعی در ایران دست به اقدام‌های عملی و مؤثر بزند. بی عملی در قبال رژیمی كه تا كنون ۱۲۰هزار اعدام سیاسی، ازجمله قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را در پرونده خود دارد، نقض آشكار ارزش‌ها و اصولی است كه سازمان ملل به‌خاطر آن بنا شده است».
شصت و سومین قطعنامه ملل متحد در محكومیت نقض حقوق بشر در ایران، به‌رغم تلاش‌ها و توطئه‌های گسترده رژیم آخوندی برای جلوگیری از به جریان افتادن آن با آرای بالاتری نسبت به قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی به تصویب رسید و ۹ كشور بیش از سال قبل به آن رأی مثبت دادند.
مریم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه كمیته سوم به رژیم برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی كه ارگان‌های قضایی و امنیتی درگیر هستند و خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقض‌ها گفت: «از آنجایی كه رهبران و مقامات عالیرتبه و مسئولان كنونی قضاییه رژیم خود آمران و عاملان اصلی نقض حقوق بشر در ایران هستند، ضروری است ملل متحد یك كمیسیون تحقیق مستقل در رابطه با جنایت‌های ضد بشری این رژیم به ویژه قتل‌عام ۶۷ را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است تشكیل دهد و آمران و عاملان این کشتار هولناک را در مقابل عدالت، قرار دهد».