تصویب قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران در كمیته سوم ملل متحد

مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران كه ساعاتی پیش، توسط كمیته سوم ملل متحد به تصویب رسید، گفت: اكنون زمان آن است كه جامعه بین‌المللی و به‌ویژه شورای امنیت ملل متحد به اقدامهای موثر و عملی علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران به ویژه اعدام‌های وحشیانه، جمعی و خودسرانه دست بزند.
مریم رجوی، با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی كه ارگان‌های قضایی و امنیتی در آن‌ها نقش داشته‌اند» و «خاتمه‌دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقض‌ها»، گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است كه تمامی ارگان‌های رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم، در آن دست داشته و از آن دفاع می‌كنند و تا كنون از هر مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاكمه مسئولان آن یك آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
وی با اشاره به گزارش دبیركل ملل متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران كه «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ » فراخوان می‌دهد، خواستار تشكیل یك كمیته تحقیق توسط ملل متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان‌دادن به مصونیت جنایتكارانی است كه ۳۸ سال است بر ایران حكومت می‌كنند.
قطعنامه كمیته سوم، نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام…از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرائم بسیار جدی نیستند و در اساس متكی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشت و رژیم ایران را «به لغو اعدام‌ها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند.
قطعنامه هم‌چنین از رژیم ایران خواست که «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز ….. قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، ازجمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار‌دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمین‌های پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.
این قطعنامه، رژیم ایران را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به از بین‌بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشكی مکفی و خطر مرگ كه زندانیان با آن مواجه هستند»، به پایان‌بخشیدن به «اعمال محدودیت‌های گسترده وجدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز به‌صورت فضای مجازی یا برون خطی» و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شكنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها، رهبران كارگری، فعالان حقوق دانشجویان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، كاركنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وكلا و افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده و ناشناس و خانواده‌های آن‌ها»، و به «آزاد‌كردن افرادی كه به‌خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده‌اند و فسخ‌كردن محكومیت‌های سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به‌خاطر اعمال چنین آزادی‌های بنیادی، و خاتمه‌دادن به انتقام‌گیری علیه افراد به‌خاطر همكاری آن‌ها با مكانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل» و به پایان‌دادن به «تمامی اشكال تبعیض و نقض حقوق بشر زنان و دختران» و « افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، زبانی»، فرا می‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر۲۰۱۷)