تجمع مجموعة من عوائل شهداء مجاهدي خلق في مقبرة خاوران بشعار رئيسي سفاح مجزرة 1988
تجمعت مجموعة من عوائل شهداء مجاهدي خلق في مقبرة خاوران ظهر اليوم ورفعوا شعار “رئيسي سفاح مجزرة عام 1988” وهم يحملون معهم صور الشهداء وضعوا الزهور على قبورهم.
وكتبت العوائل على لافتات تقول “خاوران وثيقة دائمة للجريمة ضد الإنسانية في إيران في مجزرة عام 1988” و “لن نغفر ولن ننسى حتى محاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة”.
في 4 مايو وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دعا 1112 من أفراد أسر شهداء مجاهدي خلق إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من تدمير قبور أقاربهم على أيدي الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وفي إشارة إلى فتوى خميني الإجرامية بشأن إعدام جميع مجاهدي خلق المتمسكين بمواقفهم، جاء في الرسالة: “بينما يحاول نظام الملالي بشتى الطرق إخفاء آثار هذه الجريمة الكبرى، فهو يهدم قبور هؤلاء الشهداء …”. ودعوا إلى “العمل على منع تدمير قبور الشهداء وإزالة آثار الجريمة والتعذيب النفسي لآلاف العائلات في أنحاء إيران“.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة “العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران” أن 152 مسؤولاً سابقًا في الأمم المتحدة وخبراء دوليين بارزين في مجال حقوق الإنسان وخبراء قانونيين في رسالة إلى ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، طالبوا بإنشاء لجنة تحقيق دولية، تحقق بشان مجزرة آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988. تلك المجرزة التي وصفها المقررون الخاصون للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول 2020 بأنها جريمة ضد الإنسانية.
الموقعون على هذه الرسالة المفتوحة هم ماري روبنسون، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس أيرلندا السابق، والرئيس السابق لتيمور الشرقية، ورئيس الوزراء الكندي السابق، ونائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، 28 من المقررين المعنيين بحقوق الإنسان ورؤساء لجنة التحقيق السابقة التابعة للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا وكوريا الشمالية، والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية للأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمدعي الخاص السابق للمحكمة اللبنانية الخاصة وأول رئيس للمحكمة الخاصة للأمم المتحدة بسيراليون، ونائب رئيس سابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وثلاثة قضاة سابقين في محكمة العدل الأوروبية وستة فائزين بجائزة نوبل للسلام.
في عام 1988 أصدر خميني فتوى تقضي بإعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق. وجاء في رسالة الحقوقييين أن “أولئك الذين أمروا بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ونفذوها حصلوا على حصانة منهجية”، مضيفة أن الكثيرين، مثل الرئيس الحالي للسلطة القضائية (رئيسي) ووزير العدل (آوايي)، يبتوأون مناصب في المؤسسات الرئيسية القضائية، والنيابة العامة والمؤسسات الحكومية.
ودعت السيدة الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الرسمية للحكم الصادر عن خميني بشان مذبحة السجناء السياسيين باعتبارها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
13 مايو/أيار 2021
