نحو إيران حرّة وديمقراطية رسالة مريم رجوي إلى مؤتمر الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية

وفي رسالة فيديوئية، إلى المؤتمر، سلّطت مريم رجوي الضوء على التحولات المتسارعة في المشهد الإيراني وملامح الأفق في إيران خالية من الاستبداد الديني. وفيما يلي نص الرسالة:

أوجّه السلام لكم جميعًا والتحية للشخصيات المحترمة،
أيها المواطنون الأعزاء وأعضاء الجاليات الإيرانية في الولايات المختلفة الأمريكية،
إنكم نظمتم اليوم اجتماعًا من الإرادات القوية العازمة على تحقيق الحرية في إيران.
مثل هذه التجمعات في جميع أنحاء العالم والدعم الاجتماعي لهذه المقاومة داخل البلاد، هي في حد ذاته، تبلور خارطة الطريق للحرية والديمقراطية في إيران.
اليوم ، أريد أن أتحدث باختصار عن خارطة الطريق من أجل الحرية وعن مشروع المقاومة الإيرانية للمستقبل.
إن دائرة التحولات السريعة في إيران، أبهرت أفق إيران دون استبداد ديني.
منذ انتفاضة يناير وحتى يومنا هذا، لم يتوقف المجتمع الإيراني من الحركة والاحتجاج. في يوليو وأغسطس، انتفضت 27 مدينة إيرانية على الأقل من جديد. وألقى النظام القبض على أكثر من 1000 من المنتفضين، لكنه فشل مرة أخرى في وقف حركة الاحتجاج في جميع أنحاء إيران.
وكما قال مسعود رجوي زعيم المقاومة «هذه انتفاضة حتى الإطاحة وحتى النصر» «حيث تستمر وتتوسع وتتعمق ومرتبطة ومدعومة من مقاومة منظمة وأن العدو المعادي للبشر، لا حل ومخرج أمامها».
اليوم ، الأمر الذي ضاعف خوف الملالي الحاكمين، هو دور منظمة مجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة في توجيه واستمرار الانتفاضات.
ويقول خبراء النظام: «العنصر الحاسم في اضطرابات يناير الماضي، هو تنظيم المشاغبين الذين شكلوا تشكيلات معروفة بمعاقل الانتفاضة لديها قوة الانتشار، وإمكانية استبدال القادة في الميدان..».
تبرز خارطة الطريق للحرية وجودها في هذه الانتفاضات والاحتجاجات المتواصلة وفي نضال معاقل الانتفاضة.
كما وفي الوقت نفسه، يواجه النظام حصارًا سياسياً ودولياً ويواجه الانهيار الاقتصادي. خلال الـ 12 شهرا الماضية ، فقدت العملة الرسمية للبلاد أكثر من ثلثي قيمتها.
ووصل النظام إلى درجة أن عصاباته تهدد رئيس الجمهورية علانية بتصفية جسدية. ليس للملالي بدًا لتخليص أنفسهم من حصار مجموعة متنوعة من المخاطر. ولهذا السبب، قاموا بتنشيط كبار عناصرهم وقبول مخاطر سياسية وكلفة سياسية ضخمة، لتوجيه ضربات قاصمة للمقاومة الإيرانية. إن اكتشاف عدد من الهجمات الإرهابية والتجسس للنظام ضد المقاومة الايرانية في ألبانيا وفرنسا وأمريكا في الأشهر الأخيرة، والقبض على أحد مسؤولي المخابرات الكبار في النظام الذي كان يقود تحت غطاء دبلوماسي في النمسا، عملية إرهابية ضد المقاومة، وتحذير وزارة الخارجية الفرنسية الأخيرة من إمكانية احتجاز الرهائن ودبلوماسييها من قبل النظام لافلات الدبلوماسي المحتجز هو جزء من الأدلة على هذه السياسة.
قبل أسبوعين، قصف الملالي بالصواريخ مقرات أحزاب كردية إيرانية مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من مسؤوليهم وأعضائهم. وفي الوقت نفسه، في جريمة نكراء، أعدموا ثلاثة مناضلين أكراد بعد سنوات من التعذيب والسجن.
بهذه الجرائم، اختبر الملالي الحكومات الغربية أيضًا. في مثل هذه الظروف، سوف يؤدي أي تقاعس أو خمول من الحكومات الغربية إلى تفاقم الأعمال الإرهابية من قبل النظام.
وهذه الحالة، تثبت شرعية نضال الشعب والمقاومة الإيرانية للإطاحة بهذا النظام وضرورته. الحرية في إيران والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم هي قضية واحدة. والطريقة للحصول عليها هي الإطاحة بنظام ولاية الفقيه.

أيها الأصدقاء الأعزاء، أيها المواطنون
أريد أن أخبركم عن نوع النهج الذي نتبناه في الوصول إلى الوجهة العظيمة للشعب الإيراني وما لدينا أمامنا من أفق وضّاح.
نريد أن نحقق سيادة الشعب. نحن نناضل من أجل إنشاء جمهورية مبنية على أصوات الناس. نحن نعتقد أن المعيار الوحيد لشرعية مسؤولي البلاد هو الأصوات الحرة للمواطنين.
نؤكد على حقوق الإنسان وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتمد على عهود الأمم المتحدة.
تنطوي خطتنا على إلغاء عقوبة الإعدام.
إن أحكام شريعة الملالي، التي هي المرجع للقانون الجنائي لهذا النظام، ليست لها مكان في إيران غداً.
نحن نؤكد أيضًا على فصل الدين عن الدولة.
المشاركة النشطة والمتكافئة للمرأة في القيادة السياسية للمجتمع، هي إستراتيجية مقاومتنا في فترة الصمود والمعركة من أجل الإطاحة بنظام ولاية الفقيه، وكذلك إستراتيجيتنا لإرساء الحرية والديمقراطية والمساواة بعد سقوط نظام ولاية الفقيه.
لقد نهضنا من أجل تأسيس نظام اقتصادي واجتماعي جديد قائم على الحرية.
خارطة الطريق لدينا هي القضاء على الفقر، وتوسيع العدالة الاجتماعية، وزيادة القوة الاقتصادية للمواطنين، ووصول جميعهم على فرص متكافئة في التوظيف والأعمال التجارية.
تستند الديمقراطية في إيران غداً على مشاركة عمل الطوائف المحرّرة من الدكتاتورية.
وفي هذا الصدد، لا تزال خطة 12 مادة من «المجلس الوطني للمقاومة من أجل الحكم الذاتي لكردستان» ، والتي تم إقرارها قبل 35 سنة، واحدة من أكثر النماذج الشاملة في العالم.
في إيران غدًا ، سيتم تغيير سياسة النظام لتصدير الإرهاب إلى سياسة السلام والتعايش السلمي.
وسيتم حل قوات الحرس وجميع مؤسسات القمع والتجسس وتفتيش المعتقدات.
وفقا للخطط التي وافق عليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بعد الإطاحة بالنظام ، سيتم تشكيل حكومة مؤقتة، والتي ستكون مسؤولة عن نقل «السيادة» إلى الشعب الإيراني وإجراء انتخابات حرة لتشكيل المجلس التأسيسي لمدة أقصاها ستة أشهر.
وأخيراً، نريد دستوراً تشكل أساسه الحرية والديمقراطية والمساواة.
هذه هي خارطة طريق الحرية. هذه خارطة طريق البناء وإعمار بلدنا إيران.
أيها الاصدقاء
فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي دراسة موضوع إيران في اجتماع 26 سبتمبر، يجب أن أنوه بمطالب المقاومة الإيرانية التي تم التأكيد عليها على مر السنين. من الضروري أن يحقّق مجلس الأمن في الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان، وبالتحديد تعذيب السجناء السياسيين وقتلهم والإرهاب والطبيعة المتحاربة للنظام الإيراني في المنطقة، لاتخاذ قرارات ملزمة لإجبار النظام على إنهاء جرائمه.
إن الإطاحة والتغيير الديمقراطي وإقامة إيران حرة هي مسؤولية شعبنا ومقاومتنا. وفي هذا الصدد، إن دعم انتفاضة الشعب الإيراني لإسقاط النظام، هو الإسهام في السلام والتعايش في المنطقة والعالم.
يجب سد الشرايين المالية للنظام، التي تموّل بيت خامنئي وقوات الحرس، وهذه هي إرادة الشعب الإيراني وهي ضرورية للسلام والأمن في المنطقة والعالم.
في الوقت نفسه، نؤكد أن أساس تهديد هذا النظام هو قمع المجتمع الإيراني. ولذلك، فإن الحسم ضد النظام لن يكون فعالًا إلّا وأن توضع قضية انتهاكات حقوق الإنسان، وانتفاضة الشعب الإيراني والإرهاب الديني في المعادلة الإيرانية.
ندعو الولايات المتحدة لطرد شبكة عملاء النظام من بلدها.
وندعو الحكومات الغربية إلى تقييد سفارات النظام الإيراني، مراكز التجسس والإرهاب. وطرد القوات الإجرامية لهذا النظام من سوريا والعراق.
يجب ألا يتعلق كرسي الأمم المتحدة لنظام إرهابي. هذا المقعد يتعلق للشعب الإيراني ومقاومته.
وفي النهاية أحيّي من جديد اجتماعكم الحماسي.
فتحية للحرية
وتحية للشعب الإيراني