مريم رجوي : الصمت عن إرهاب الملالي هو أكثر أنواع المساومة مع الاستبداد الديني ضرراً

وجّهت مريم رجوي رسالة فيديوية إلى ندوة «موجة جديدة لإرهاب النظام الإيراني – ردود أوروبا وأمريكا» بتاريخ 4 اكتوبر 2018 التي اقيمت في «رزيدانس بالاس» ببروكسل، خاطبت فيها الشخصيات السياسية والحضور المشاركين قائلة:

أيها الأصدقاء الأعزاء،
أوجّه الشكر والتقدير على انتباهكم بضرورة التصدي لإرهاب الملالي الحاكمين في إيران.
إنهم يريدون أن يجعلوا بالإرهاب، العالم صامتًا ومتخاذلًا. فيما الرد عليهم هو إبداء الحزم والصرامة. وهذه هي السياسة المسؤولة عن سلام وأمن العالم.
الملالي لديهم دوافع كثيرة لارتكاب الإرهاب:
لمدة تسعة أشهر، تستمر الانتفاضات وحركة الاحتجاج في إيران. لا يمكنهم إيقاف هذه الحركة. و وفقا لأعلى المسؤولين في نظام الملالي أن مجاهدي خلق، لعبت وتلعب دورًا فعّالًا في تنظيم وقيادة الانتفاضات. كما أن الملالي عاجزون عن الحد من انهيار اقتصاد البلاد. في حين، فقدت العملة الرسمية للبلاد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أربعة أرباع من قيمتها.
وعلى الصعيد الدولي، هناك تحولان مهمّان، جعلا نظام ولاية الفقيه بين فكّي الكمّاشة: أحدهما نهاية سياسة الاسترضاء مع النظام الاستبدادي الحاكم باسم الدين، والآخر تشديد العقوبات.
وفي مواجهة كل هذه الأزمات، صعّد الملالي القمع داخل إيران وكثفوا النشاط الإرهابي في الخارج. إنهم يريدون ابتزاز المجتمع الدولي بالإرهاب. بحيث لم يرضخوا لخفض برنامجهم الصاروخي؛ بل يوسعون الإرهاب بدلاً من ذلك.
انظروا إلى الخطط الإرهابية لهذا النظام في الأشهر الأخيرة ضد المقاومة الإيرانية.
في مارس الماضي، في ألبانيا، كانوا يخطّطون لارتكاب مجزرة في احتفالية مجاهدي خلق بمناسبة النوروز، واعتقل في آب / أغسطس جواسيس النظام الذين كانوا مشغولين بجمع المعلومات والتحضيرات لأعمال إرهابية ضد المقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة. وفي 8 سبتمبر ، قصفت قوات الحرس مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية في العراق مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ويشارك الدبلوماسيون في النظام بشكل منهجي في أعمال الإرهاب والتجسس. وفي الواقع، الإرهاب يشكل أكبر آلية لتنفيذ السياسة الخارجية للنظام.
يتم اتخاذ القرار بشأن الأعمال الإرهابية في مجلس الأمن الأعلى برئاسة روحاني. ثم يتم تأييد هذا القرار من قبل خامنئي.
في هذا الصدد، هناك توزيع للأدوار بين المؤسسات المختلفة: وزارة المخابرات وقوة القدس الإرهابية تنفذان الخطط الإرهابية، وتضطلع وزارة الخارجية بمهمتين كبيرتين: إحداهما توفير مستلزمات اللوجستية للعمليات الإرهابية والأخرى التغطية على الأعمال الإرهابية.
الملالي ولوبياتهم يحاولون إثبات النظرية القائلة، أولاً – الأعمال الإرهابية هي عمل عصابات متشددة؛ وثانياً- يتم تنفيذها فقط من قبل جزء من الدولة بهدف وضع عراقيل أمام مساعي روحاني وظريف. ولكن هذه الكذبة تخدع فقط أولئك الذين يريدون أن ينخدعوا لمواصلة علاقتهم مع نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
ومن حسن الحظ لقد أثبت بيان وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد الفرنسيين في الثاني من اكتوبر بشأن المخطط الإرهابي للنظام ضد مؤتمر المقاومة و«التحقيق الطويل والدقيق وبالتفصيل من قبل أجهزة المخابرات» الفرنسية أن مسؤولية هذه المؤامرة كانت على عاتق وزارة المخابرات. وبالنتيجة فان محاولات الملالي ووكلائهم للتصوير بأن هذا العمل الإرهابي جاء كإجراء تعسفي من قبل أوساط وهمية صعبة المراس داخل النظام لتطهير أيدي خامنئي وروحاني وظريف في هذا الصدد، باءت بالفشل الذريع.
ولم يعد يمكن تصوير روحاني وظريف اللذين كانا يلصقان القنبلة والتفجير إلى ضحاياه كما لو أنهما غير مسؤولين عن الإرهاب الحكومي ولم يكونا جزءًا من نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
لقد قال الملالي مراراً وتكراراً إن الانتصار يكمن في الترويع. ونتيجة لذلك، يشكل فرض الصمت على حكومات الغرب إنجازًا مهمًا بالنسبة لهم.
إن أكثر أنواع سياسة المساومة مع نظام الملالي ضررًا، هو الصمت عن إرهاب هذا النظام. ولكن للأسف، هذه هي السياسة المهيمنة في أوروبا اليوم. هذا خطأ يُدفع ثمنه ليس فقط من أرواح اللاجئين الإيرانيين، ولكن أيضا من أمن أوروبا.
باسم الشعب الإيراني أقول للدول الأوروبية:
اتخذوا سياسة صارمة وحاسمة تجاه هذا النظام.
اكشفوا عن سجلات نشاطه الإرهابي.
اغلقوا سفارات النظام، وهي مراكز معروفة للتجسس والإرهاب.
لا تتعاملوا مع شركات قوات الحرس واللجنة التنفيذية لخامنئي. كل صفقة مع هذه المؤسسات هي مساهمة في تمويل الإرهاب.
لا تسكتوا عن إعدام وتعذيب السجناء الإيرانيين وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان للشعب الإيراني.
وقدّموا للعدالة، المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إيران على مدى الأربعين سنة الماضية!
ولمنع إرهاب الملالي في الدول الأوروبية، يجب تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل 1997، في التعامل مع موظفي مخابرات الملالي ووكلائهم:
«- تعليق الزيارات الرسمية الثنائية للوزراء من إيران أو منها في ظل الظروف الراهنة؛
-التأكيد على السياسة الثابتة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تزويد إيران بالأسلحة؛
-التعاون لضمان عدم منح التأشيرات للإيرانيين المرتبطين بأجهزة المخابرات والأمن؛
-التركيز على طرد كوادر المخابرات الإيرانية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي…».

أشكركم جميعًا