اجتماع بين «المقاومة الإيرانية» ومجلس العموم البريطاني يبحث انتهاكات طهران

لندن: «الشرق الأوسط»

عقدت المقاومة الإيرانية (مجاهدين خلق), أمس, اجتماعا في مجلس العموم البريطاني بحضور برلمانيين وشخصيات سياسية بريطانية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران, خصوصا في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.

وجاء الاجتماع غداة إدانة إيران في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان, ولبحث ملابسات التسجيل المثير للجدل حول إعدامات 1988.

وأصدر 220 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين من ثلاثة أحزاب في بريطانيا؛ هي: حزب العمال, وحزب المحافظين, والحزب الليبرالي الديمقراطي, إضافة إلي نواب مستقلين, بيانا حول الشريط الصوتي الذي كشف تفاصيل انتهاكات تدين النظام الإيراني, طالت «30 ألف سجين سياسي»..

ودعا البيان الموقع من النواب البريطانيين, الحكومة البريطانية إلي «إعلان هذه المجزرة الإجرامية جريمة ضد الإنسانية وإدانتها, ونطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إيعاز لفتح تحقيق بهذا الصدد وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلي طاولة العدالة». كما طالب الحكومة البريطانية بـ«دعم جهود الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق (الميثاق الديمقراطي) بواقع 10 مواد, الذي قدمته رئيسة المجلس مريم رجوي»…

وفي بيان لها بمناسبة الاجتماع في مجلس العموم البريطاني, قالت مريم رجوي إن «المفاوضات النووية بين دول (5+1) ونظام الملالي, وعواقبها, جعلت إيران في بؤرة الاهتمام العالمي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة» وأضافت أنه «مضي 16 شهرا علي توقيع الاتفاق النووي. وكانت هذه الفترة كافية لاختبار السياسات».

وأشارت رجوي إلي أن «الاتفاق النووي كان فرصة للنظام الإيراني لكي يغير سلوكه ويتخلي عن إثارة الفوضي والإرهاب علي الصعيد الدولي, إلا أنه كثف مساعيه لاحتلال الدول وتأجيج الحروب في المنطقة؛ خصوصا في سوريا», عادّة الآن النظام الإيراني «أهم عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

كما تطرق البيان إلي تفاقم حالة حقوق الإنسان في إيران, وعدم تأثير الاتفاق النووي في عدد الإعدامات العام الماضي الذي بلغ قرابة ألف حالة, فضلا عن اعتقال 600 ألف شخص سنويا, وفقا لوزير الداخلية رحمان فضلي.

ورأت رجوي أن النظام «يحافظ علي نفسه بحملات الاعتقال وأعمال التعذيب والإعدام اليومي, ومن خلال القمع الدائم, الذي يستهدف النساء والشباب, والاعتقالات التعسفية, وقمع أتباع الديانات الأخري, وفرض الرقابة الخانقة علي شبكة الإنترنت, وحتي اعتقال البريطانيين من أصل إيراني, أو منع إقامة حفلات الموسيقي», مشددة علي أن «مقاومة الشعب الإيراني تواصل التقدم في جهودهم التحررية».

في جانب آخر من البيان, كشفت رجوي عن «إنجاز مهم يتبلور في حراك المقاضاة من أجل 30 ألف سجين سياسي أعدمهم النظام في مجزرة صيف عام 1988», مضيفة: «عمد الملالي إلي التستر علي هذه الجريمة الكبري لمدد طويلة, إلا أن نشر تسجيل صوتي لتصريحات السيد منتظري خليفة الخميني, المعزول بشأن هذه المجازر, قد كشف عن أبعاد جديدة لهذه الجريمة المروعة. وتعمل المقاومة الإيرانية بمساعدة أنصارها داخل إيران علي جمع مزيد من الوثائق في هذا المجال».

وشددت رجوي في خطابها الموجه إلي اجتماع مجلس العموم علي أن «المقاومة الإيرانية هدفها هو أن يعترف المجتمع الدولي بأن هذه المجزرة الكبري كانت جريمة ضد الإنسانية, وأن يقدم المسؤولين عنها للعدالة. لولا صمت المجتمع الدولي ولامبالاته, الذي تسبب في إفلات المجرمين من العدالة, لما استمرت موجة الإعدامات وأعمال القمع في إيران حتي اليوم».

وقالت رجوي إن المقاومة الإيرانية «تناضل من أجل إقامة جمهورية حرة قائمة علي المساواة, وفصل الدين عن الدولة, وإلغاء أحكام الإعدام. إننا ندعو إلي إنهاء أحكام شريعة الملالي وتحقيق الحرية والمساواة بين أتباع جميع الديانات. وهنا أمد يد العون إلي منتخبي الشعب البريطاني وإلي الكنيسة البريطانية وإلي جميع أبناء الشعب البريطاني المحبّين للإنسانية, لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة لهذا النضال. حراك المقاضاة هدف مشترك وعادل لما له من جذور في الكرامة الإنسانية. نحن بحاجة إلي عونكم في هذه المقاضاة. نحن بحاجة إلي مساعدتكم لحث الحكومات الغربية علي الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لتغيير هذا النظام».