كلمة مريم رجوي في مؤتمر معهد نوبل – اسلو
في بلدي اليوم يعتبر احترام حقوق الانسان والحرية جريمة يعاقب عليه بالحبس الطويل والتعذيب والاعدام. الملالي يقيمون منصات الاعدام أمام الملأ ويشنقون الضحايا بهدف ترويع المواطنين.
تم اعدام 120000 مواطن ولأسباب سياسية طيلة العقود الثلاثة الماضية. فمئات الآلاف حبسوا وتعرضوا للتعذيب. كما وفي الأشهر الماضية وبمجيئ روحاني اثيرت زوبعة في فنجان بشأن حكومة وحركة معتدلة في ايران فيما ليس هذا سوى سراب اختلقه الملالي ويروج له اللوبيات الموالية لهم. لأنه لا روحاني معتدلا ولا النظام الحالي يستوعب الاصلاح. كون جوهر دستور الملالي هو حكم ولاية الفقيه المطلق الذي يتعارض أساسا مع القيم الديمقراطية. لذلك فان أي تراجع من السياسات القمعية يبشر ببداية نهاية هذا النظام.
اسمحوا لي أن أتحدث ولو في بعض أسطر حول المفاوضات النووية: اني أعلم أن هناك آراء متفاوتة بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة ولكن دعوني أن أبدأ بالجوانب المشتركة:
أولا- هناك اجماع بأن نظام الملالي يجب أن لا يمتلك القنبلة أو القدرة النووية.
ثانيا- هناك اتفاق عام بأن جميع المساعي يجب أن تبذل من أجل الحيلولة دون وقوع حرب.
ثالثا- الواقع الذي لا يقبل الجدل هو أن نظام الملالي قد تراجع خطوة الى الوراء تحت وطأة الضغط ولا بسبب تغيير طبيعته ووافق على اتفاق جنيف. النظام كان يخشى أن يؤدي تفاقم النقمة الجماهيرية مع الوضع الاقتصادي المتدهور والعقوبات الدولية الى اندلاع انتفاضات عامة ضد النظام.
رابعا- كما هناك توافق عام بأن الاتفاق المؤقت يعاني من نقائص جدية يجب تصحيحه. لذلك على اولئك الذين يريدون حقا نهاية للتسلح النووي لنظام الملالي، أن يدركوا أن تخفيف العقوبات ومنح تنازلات للملالي بمثابة اصدار وصفة لوقوع كارثة ويمنح للملالي الفرصة لاحتواء أزماتهم الاقتصادية وهم في الوقت نفسه يمررون مشروعهم للتسلح النووي ويقمعون المعارضة العامة المتنامية. ومع الأسف فان المجتمع الدولي وبذريعة عدم المساس بالمفاوضات النووية قد غض الطرف عن جرائم النظام.
ولمنع الوصول الى هذه النتيجة الكارثية فلابد من تنفيذ الاجراءات التالية:
تنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها وقف تخصيب اليورانيوم واغلاق مشروع الماء الثقيل في أراك وتوقيع البروتكول الاضافي وبدء أعمال التفتيش المفاجئ. وفي الوقت نفسه على المجتمع الدولي أن يطلب وضع حد لانتهاك حقوق الانسان ووقف أي تدخل من قبل النظام في الدول الأخرى خاصة في سوريا والعراق.
ومن المؤسف أن العالم الحر قد غض الطرف عن الجرائم ضد الانسانية بسبب الوهم الذي اعتراه بأن المساومة مع هذا النظام يؤدي الى تغيير طبيعة هذا النظام الاستبدادي.
وهناك وجه آخر لهذه السياسة الخاطئة يتمثل في التعامل مع قرابة 3000 من أعضاء الحركة المعارضة الايرانية في العراق حيث تحول هذا الملف بسبب الأداء الخاطئ للأمم المتحدة والسياسة الأمريكية الخاطئة الى ملف انساني طارئ.
منذ عام 2009 قد تعرض السكان في أشرف وليبرتي لهجمات أكثر من مرة . في الأول من ايلول/ سبتمبر قتل 52 منهم في أشرف على يد القوات العراقية في عملية مجزرة جماعية. الكثير من القتلى كانوا مكبلي الأيدي ثم تم اعدامهم. سبعة آخرين بينهم 6 نساء تم اختطافهم أيضا..
كما سمعنا مؤخرا أن الحكومة العراقية قد دفنت سرا جثامين هؤلاء الشهداء الـ52 ودون علم عوائلهم وحتى لم تبلغ العوائل بمدفن هؤلاء الشهداء. وهذه الفعلة دليل اثباتي آخر لتورط الحكومة العراقية مباشرة في هذه الجريمة.
ماذا كانت ردود الأفعال من قبل المجتمع الدولي بهذا الصدد؟ الأمم المتحدة وبعض الحكومات اكتفوا بادانة الجريمة فقط دون تحريك ساكن لتقديم الجناة ووضعهم أمام طاولة العدالة. انهم لم يباشروا حتى اجراء تحقيق مستقل. كما لم يقوموا بأي تحرك من أجل توفير الأمن في مخيم ليبرتي.
وهنا بالمناسبة أدعو الحكومة النرويجية لأن تأخذ زمام مبادرة دولية لاطلاق سراح الرهائن وفتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة التي وقعت في الأول من ايلول/سبتمبر. كما على مجلس الأمن الدولي أن يحيل الملف الى محكمة الجنايات الدولية لاجراء تحقيقات بشأن ذلك.
أيها الأصدقاء الأعزاء!
الأمم المتحدة وأمريكا كانتا قد وعدتا بأن السكان سيتم نقلهم فور انتقالهم الى مخيم ليبرتي الى مكان آمن خارج العراق على وجه السرعة الا أنه ورغم مضي عامين فقد تم نقل 9 بالمئة فقط الى الخارج.
فيما هؤلاء السكان كلهم هم أفراد محميون تحت اتفاقية جنيف الرابعة وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنهم أفراد طالبي اللجوء ولاجئين تكفلهم حماية القانون الدولي. أين تلك الحماية؟ الواقع أن ازاء كل ثلاثة أشخاص نقلوا الى الخارج قضى شخص نحبه ولكن الواقع هو أكثر ايلاما من هذه الارقام لأن حياة جميع السكان في خطر داهم.
ولكن سؤالي اليوم هو وأنا أخاطب المجتمع الدولي لماذا الصمت واللامبالاة تجاه هذه المسألة الانسانية؟
اني جئت اليوم الى النرويج لكي أطلب من الحكومة النرويجية أن تأخذ مبادرة لكسر هذا الصمت. النرويج تتسم بتقليد عريق بالدفاع عن حقوق الانسان وكانت سباقة في حماية قيمها والمدافعين عن حقوق الانسان.
انكم تعلمون أن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية هو بديل لنظام الملالي وانه يؤمن بجمهورية ديمقراطية وتعددية قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والديمقراطية والحرية للشعب الايراني ولكل العالم خاصة للمنطقة. ولهذا السبب اني أعتقد أن دعمكم لأعضاء مجاهدي خلق و لا سيما في ليبرتي سيساعد للسلام والأمن في المنطقة والعالم .
أشكركم.
- الوسوم:الشعب الإيراني