اعتماد القرار الـ71 لإدانة نظام الملالي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

السيدة مريم رجوي ترحب بالقرار، مؤكدةً أن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل النظام للقرارات الأممية يضاعف من ضرورة إحالة ملفه إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته أمام العدالة

أقرّت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية الأصوات (77 صوتاً مؤيداً مقابل 28 صوتاً معارضاً)، قراراً يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي. ويعد هذا القرار هو الـ71 للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
يدين القرار بشدة “الزيادة المقلقة في الإعدامات“، بما في ذلك الإعدامات المستمرة للنساء التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013، بالإضافة إلى إعدام القُصّر واستخدام الإعدام كوسيلة للقمع السياسي. كما يدين قمع الاحتجاجات، بما في ذلك احتجاجات عام 2022، والاعتقالات الجماعية التعسفية، وإعدام معتقلي الانتفاضة. ويعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء التعذيب والعقوبات اللاإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي والجندري، والتعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية.
أشادت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالقرار الذي يعكس جزءاً من الجرائم المرتكبة من قبل النظام. وقالت إن التصاعد المتسارع في انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل النظام الفاشي الديني الحاكم لقرارات الأمم المتحدة يضاعف من ضرورة إحالة ملف جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضافت أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من تولي الرئيس الجديد للنظام السلطة، تم إعدام أكثر من 500 سجين، وهو ما يزيد بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي خلال فترة رئاسة إبراهيم رئيسي.
وأوضحت السيدة رجوي، كما أشار البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير الصادر في يوليو 2024، أن قادة نظام الملالي يجب أن يحاكموا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأكد رحمن أن الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك مجزرة صیف عام 1988 التي كانت غالبيتها العظمى من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، تعدّ إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأن المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم زعيم النظام، لا يزالون في مناصب قيادية.
وأشار المقرر الأممي في التقرير إلى أن الجرائم ضد الإنسانية مستمرة حتى اليوم، وأن المسؤولين عن إعدامات الثمانينيات هم أنفسهم المسؤولون عن مقتل أكثر من 1500 متظاهر في نوفمبر 2019 والقمع الدموي لانتفاضة 2022 التي أسفرت عن أكثر من 750 شهيداً، إلى جانب الإعدامات اليومية المستمرة في إيران.
وأكدت رجوي أن إفلات قادة النظام من العقاب هو ما سهّل استمرار جرائمهم، مضيفةً أن عرّاب الإعدامات والإرهاب وإشعال الحروب يجب أن يُطرد من جميع المحافل الدولية. وأشارت إلى أن هذا مطلب الشعب الإيراني وشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في العالم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024