قانون “العفاف والحجاب” للنظام هو قانون تعسفی وغير إنساني ويُدان بشدة

في 30 نوفمبر تم نشر مشروع القانون المعروف بالعفاف والحجاب في 74 مادة و5 فصول، بعد عدة أشهر من المداولات بين مجلس شوری النظام ومجلس صيانة الدستور، وبعد عام ونصف من إعداده من قبل السلطة القضائية للنظام.
في الفصل الثالث من هذا القانون التعسفي الذي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة، تم إلزام العديد من الوزارات، المنظمات، الهيئات، والبلديات باتخاذ إجراءات تتجاوز دور شرطة الإرشاد في محاربة الحجاب السيء والسفور.
بالإضافة إلى استهداف النساء للقمع والضغط تحت مسمى الحجاب، يفرض القانون على العديد من موظفي الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأعمال إذا لم يتعاونوا في التجسس و كشف المخالفين للحجاب الإجباري أو يمتنعوا عن تطبيق القانون، عقوبات تصل إلى 5 إلى 6 سنوات من الفصل من الخدمة الحكومية، وأصحاب الأعمال والمؤسسات يُعاقبون بغرامة نقدية تعادل من 2 إلى 6 أشهر من أرباحهم من الأعمال، ويُعاقب الآخرون بغرامة مالية من الدرجة الرابعة.
لمنع الاحتجاجات والثورات من قبل النساء وتوسعها إلى المجتمع كله وفي كافة أنحاء إيران، كلف هذا القانون الإجرامي وزارة المخابرات، واستخبارات قوات الشرطة، ومنظمة استخبارات الحرس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عدم الحجاب وسوء اللباس.
إن قانون “العفاف والحجاب” المعادي للنساء قانون تعسفي وغير إنساني ويُدان بشدة. خامنئي من خلال هذا القانون القمعي وتوظيف القوى القمعية يسعى إلى تقييد المجتمع وخاصة النساء اللواتي يقدن النضال ضد الفاشية الدينية.
لكن لا الإعدامات اليومية ولا القوانين المعادية للنساء ستخفف من مآزق هذا النظام.
أكرر مرة أخرى: “لا للحجاب الإلزامي، لا للدين القسري، لا لحكم الجور” هذا هو العزم الراسخ لجميع أبناء الشعب الإيراني لإسقاط حكم الملالي.