مريم رجوي: مزايدة بحر خزر (قزوين) ضد المصالح الوطنية لحفظ أمن وبقاء حكم الملالي

والآن جاء دور بحر خزر (قزوين) أحد أكبر ثروات الشعب الإيراني، حيث وضعه الملالي المتاجرون بالوطن والمعادون لإيران، في مزايدة علنية للحفاظ على أمنهم وبقائهم في سلطتهم البغيضة.
الطبخة التي أعدّها هذه المرة روحاني وظريف بأمر من خامنئي، مالحة إلى درجة، حيث حتى خبراء وممثلين للنظام من مختلف العصابات يصفونها بأنه معاهدة تركمان شاي أخرى. وهي معاهدة مخزية في التاريخ الإيراني. وقال نائب في مجلس شورى النظام بهذا الصدد: «بسبب الوضع الزمني والظروف السياسية المحددة السائدة فان التفاوض بشأن نصيبنا من بحر خزر (قزوين) وقضايا مشابهة أخرى غير مقبول في هذه الظروف». وتساءل نائب آخر في مجلس الملالي: «ذهب روحاني إلى كازاخستان في حين أن أحكام الاتفاقات بشأن النظام القانوني لبحر قزوين هي في حالة من الغموض. هل صحيح أن حصة إيران 50٪ تنخفض إلى 11٪؟ هل هناك معاهدة تركمانشاي أخرى في الطريق؟» (صحيفة اعتماد الحكومية – 12 آب2018).
وكتبت الصحيفة نفسها، في 13 أغسطس / آب ، أنه لو كنا نذهب إلى محكمة العدل الدولية، فإن نصيب إيران كان سيزيد بنسبة 20٪ (ولكن) مع التقسيم الحالي حصة إيران أصبحت 12٪.
ودافعت قوات الحرس التي هي شريكة في بيع الوطن مع روحاني، عن رئيس جمهورية الملالي في صحيفة «جوان» وكتبت تقول: «توقع إحقاق الحقوق، بما في ذلك الحق في الانتفاع أو استغلال موارد بحر قزوين في «ترسيم الحدود» و«تحديد خط المصدر» بالشكل المطلوب إنه بعيد من العقل» (صحيفة جوان 13 آب2008).
وقالت مريم رجوي، بهذا الصدد: «بالنسبة إلى خميني، وخامنئي وروحاني، لا قيمة لا للمياه ولا للتربة ولا للثقافة ولا أرواح وثروات الشعب الإيراني. هناك أمر واحد مهم بالنسبة إليهم: الحفاظ والبقاء على حكم الملالي الذي أعلنه خميني «أوجب الواجبات» ، وبسبب هذا ، يمكن تعطيل القوانين الإسلامية، وفي المقام الأول تضحية تربة ومياه إيران وشعبها وإبادة أبنائها البررة في السجون».
وأضافت مریم رجوي: ماذا يفعل نظام محتل مالم يفعله الملالي مع إيران والشعب الإيراني؟ إنهم ومثل المغول، هم أسوأ المحتلين في التاريخ الإيراني. ولذلك، فإن الواجب الوطني والقومي لأي إيراني هو تحرير الوطن من سلطة الملالي وقوات الحرس وإقامة الديمقراطية وسيادة الشعب الإيراني.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
14 آب (أغسطس) 2018