مريم رجوي: يجب ألا يستمر منح الحصانة لجزاري مجزرة عام 1988

السيد لوغاريه المحترم، عمدة الدائرة الأولى لمدينة باريس!
أصدقائي الأعزاء للمقاومة الإيرانية!

أتوجه إليكم بالتحية. وأعرب عن امتناني لكم بسبب وقوفكم بجانب مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية.
في عام 1988، أصدر خميني، مؤسس الديكتاتورية الدينية، فتوى بخط يده لارتكاب مجزرة طالت السجناء السياسيين. وأمر بإعدام أي سجين كان متمسّكاً بمنظمة مجاهدي خلق. بينما كان هناك حكم على معظمهم بالسجن، والبعض منهم قضى فترة سجنه. بعد فتوى القتل هذه، انطلقت موجة من المجازر في السجون في جميع أنحاء إيران. صارت جميع العنابر في السجن فارغة تقريبًا، لكن خميني لم يكتف بذلك. حيث أمر بإلقاء القبض على مجموعات كبيرة من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الذين أطلق سراحهم من السجن. وتم إعدامهم في وقت قصير.
والآن مضت 31 سنة على تلك الكارثة. ومع ذلك، أولئك الذين ارتكبوا المجازر من آمرين ومنفذين مازالوا يحتلّون أعلى المناصب في النظام. في الأشهر الأخيرة، قام خامنئي بتعيين أحد السفاحين الرئيسيين في تلك المجزرة على رأس السلطة القضائية، وسفاح آخر هو وزير العدل في حكومة روحاني.
كما يستمر رفض النظام تقديم معلومات عن المعدومين في المجزرة.
لا يزال اضطهاد أفراد عوائل المعدومين في هذه المجازر مستمرًا، وبعد 31 عامًا لا يعرفون مكان دفن أعزائهم.
في الشهر الماضي بالذات، قال مصطفى بور محمدي، من أهم أعضاء لجنة الموت في المجازر:«لقد شوّه مجاهدو خلق صورة (النظام) في كل العالم، اليوم هو وقت محاربة المجاهدين. المجاهدون هم الأعداء الأكثر خيانة لهذا الشعب ويجب أن نصفي الحسابات مع كل فرد منهم…».
كابوس خميني من القوة الداعية إلى إسقاط النظام يرثه خلفاؤه أيضا ونتيجة لذلك، مازالوا يتابعون سياسة القتل والمجزرة بنشاط.
على سبيل المثال، في العام الماضي خطط الملالي لتنفيذ تفجير في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيليبنت. لحسن الحظ، فشلت الخطة وسُجن دبلوماسي النظام الذي سلّم القنبلة إلى القتلة في بلجيكا. ولكن ثبت مرة أخرى أنهم ما زالوا يتبعون روح خميني الشرّيرة وسياسته في ارتكاب المجازر.
على الصعيد الدولي، هذه السياسة تتبلور في تدخلات النظام وحروبه في المنطقة، و في ارتكاب المجازر بحق السوريين، والهجوم على الناقلات وزعزعة الأمن في المياه الدولية والإرهاب وأخذ الرهائن.
ولكن ما هو الحل؟ وماذا يجب فعله حيال هذا النظام؟
الحل لمسألة إيران هو في أيدي الشعب الإيراني والمقاومة اللذين يريدان الإطاحة بهذه الديكتاتورية. المجتمع الدولي إذا أراد التخلص من شر التطرف والإرهاب في العالم، فعليه الاعتراف بإرادة الشعب الإيراني والمقاومة لإسقاط الملالي.
ولا ينبغي منح امتيازات للملالي.
لا يجوز مصافحة المتورطين في مجزرة عام 1988.
هذه العلاقات ليست مخزية أخلاقيًا فحسب، لكنها سياسیًا أيضا خاطئة. لأنها تشجّع الملالي على المزيد من عملية الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب.
ثم الملالي يتنازلون خطوة قصيرة ولا أكثر مقابل التنازلات الكبيرة للحكومات الغربية. نتيجة لذلك، الحكومات الأوروبية لا توجّه ضربات لنفسها فحسب بل توجه ضربات للسلام والأمن في العالم.
كيف انطلق البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ أو نشر الحروب والإرهاب من قبل الملالي والذي يهدّد العالم؟
كل هذه هي النتائج المتراكمة لانتهاج سياسة المهادنة مع الملالي.
يجب ألا تستمر هذه السياسة بعد الآن.
كما يجب أن لا تستمر بعد، سياسة منح الحصانة للجزارين في مجزرة عام 1988 والتي تعتبر جزءا من سياسة المهادنة.

أيها الأصدقاء الأعزاء،
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في ديسمبر الماضي عن مجزرة عام 1988 إن «إيران تواجه أزمة حصانة» وأن «استمرار الجرائم في إيران يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحصانة التي يتمتع بها مسؤولو النظام في إيران».
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإنهاء ثلاثة عقود من الإفلات من العقاب لقادة الملالي للرد على جرائمهم.
يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مجزرة عام 1988، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
يجب تقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
يجب أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية خاصة بمجزرة عام 1988. وعلى العالم أن يعترف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والنضال لإسقاط النظام الفاشي الكهنوتي الحاكم في إيران.

أيها الأصدقاء الأعزاء
إنكم وبوقوفكم الشجاع إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، فقد أصبحتم مظاهر الصداقة الحقيقية للشعبين الفرنسي والإيراني.
شكرًا لكم جميعًا