القرار السابع والستون في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والصادر من الأمم المتحدة
رحّبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمصادقة الأمم المتحدة على القرار السابع والستين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان في إيران وأكدت أن المسؤولين عن غالبية الجرائم التي أشار إليها هذا القرار نفس الأشخاص الذين أغرقوا انتفاضة نوفمبر العام الماضي في الدم وقتلوا مالايقل عن 1500 من الشباب وأصابوا 4 آلاف بجروح واعتقلوا 12 ألفًا. وهم نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر على مدار العقود الأربعة الماضية، وخاصة المتورّطين في مجزرة السجناء السياسيين لعام 1988.
ويعرب القرار، الذي اعتُمد بأغلبية 79 صوتًا مؤيدًا، عن قلقه البالغ «بسبب التكرار المروّع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، … في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«استمرار فرض عقوبة الإعدام على القُصّر … في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل».
كما يعرب القرار عن قلقه إزاء «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز … واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات كما هو الأمر في حالة نويد أفكاري وآخرين، وحالات الوفاة المشبوهة لآفراد كانوا قيد الاحتجاز، والانتهاكات الطويلة الأمد التي شارك فيها الجهازان القضائي والأمني الإيرانيان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء»، وقمع «الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك القيود الواسعة الانتشار على الوصول إلى شبكة الإنترنت وفي سياقات تشمل السياق الرقمي، والحقين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي» و«مضايقة وتخويف واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان» وممارسة «جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة في نص القانون وعلى صعيد الممارسة».
وأضافت السيدة رجوي أنه على الرغم من أن هذا القرار لم يشر إلى العديد من أبعاد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران، إلا أنه لا يبقي مجالًا للشك أن النظام الحاكم في إيران يتصدر قائمة منتهكي الإنسان في عالم اليوم. حيث أنه يسحق بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا ينسجم بأي حال مع القرن الحادي والعشرين، وبالتالي يجب طرده من المجتمع الدولي. ويجب أن ينتهي الإفلات من العقاب للقادة المجرمين في هذا النظام الكهنوتي ويجب إحالة جميعهم إلى العدالة بسبب ما ارتكبوها من الجرائم ضد الإنسانية طوال أربعة عقود.
وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه رغم مضي عام على قتل المتظاهرين العزّل في نوفمبر 2019، غير أنّ القادة المجرمين في النظام مازالوا يمتنعون عن تقديم إحصائية حقيقية عن عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين، خوفًا من العواقب الداخلية والدولية المترتبة على ذلك، وهم أبقوا المحتجزين في دهاليز السجون يخضعون لأعمال التعذيب الوحشية لانتزاع اعترافات قسرية منهم وإرغامهم على مقابلات إجبارية. إن هذه الجريمة المروّعة ومجزرة 30 ألف سجين سياسي أعزل في عام 1988 التي تورط فيها قادة ومسئولو النظام ويستمرون في الدفاع عنها بوقاحة، تشكلان مثالاً واضحاً للجريمة ضد الإنسانية. إن التهاون إزاء هذه الجريمة المستمرة ضد الإنسانية هو جرح غائر في ضمير الإنسانية المعاصرة. ولذلك، فإن التحقيق في هاتين الجريمتين الكبيرتين ومحاكمة المسؤولين عنهما هو محك اختبار أساسي أمام المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020
