مريم رجوي: حكم محكمة استئناف أنتويرب هو هزيمة قطعية لنظام ولاية الفقيه

كلمة في مؤتمر تحت عنوان «ضرورة اتخاذ سياسة حازمة ضد نظام الملالي»

عقب إعلان محكمة استئناف أنتويرب حكمها بشأن خطة النظام الإيراني الإرهابية لتفجير مؤتمر إيران الحرة في فيلبينت، بباريس، عام 2018، عُقد مؤتمر عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، في اتصال مباشر مع المجاهدين في أشرف الثالث شارك فيه شخصيات دولية ومدعون خاصون وألقوا كلمات.
في بداية المؤتمر، وصفت مريم رجوي، في إشارة إلى حكم محكمة استئناف أنتويرب، الأمر بأنه هزيمة قطعية لنظام الملالي هربًا من الإدانة القضائية وقالت:

أيها المواطنون الأعزاء
أيها الأصدقاء الأعزاء والمحامون والشخصيات المحترمون
يا أنصار الأشرفيين مؤیدي المقاومة
إن حكم محكمة استئناف أنتويرب اليوم هو هزيمة قطعية لنظام ولاية الفقيه.
إنه انتصار كبير للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية على مخابرات الملالي وقضاء الجلادين والديكتاتورية الدينية والإرهابية الحاكمة في إيران وأبارك الشعب البطل ومجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة، وقائد المقاومة مسعود رجوي بهذه المناسبة.
وفي وقت سابق صدر حكم قطعي على دبلوماسي نظام الملالي الإرهابي بالسجن 20 عاما.
ووفق محكمة الاستئناف، زاد الحكم على أحد المرتزقة المتسللين بالسجن ثلاث سنوات ليصبح 18 عاما، وحكم على العميل الثاني بالسجن 18 سنة والثالث 17 سنة. سُحبت جنسيتهم البلجيكية مدى الحياة وسُحبت جوازات سفرهم، وفُرضت عليهم غرامة قدرها 60 ألف يورو.
وبذلك باءت محاولات النظام التي دامت 46 شهرًا في الإفلات من حكم قضائي قوي لمؤامرة إرهابية ضد مقاومة الشعب الإيراني بالفشل الذريع.
إنها هزيمة خامنئي وروحاني ورئيسي الذين أرادوا استخدام الحصانة الدبلوماسية لیجعلوا من العمليات الإرهابية حقاً غير قابل للتصرف لهم.
القضاء البلجيكي قال “لا” بوقاحتهم الفظيعة.
حان الوقت لكي تقول الحكومات الغربية وکل العالم “لا” للنظام بكل أركانه.
وأن یعترفوا بحق الشعب الإيراني في مطالبة الحرية وإسقاط نظام الملالي.
إني أوضحتُ في شهادتي التي استمرت 7 ساعات في تشرين الثاني 2019 حول خطة التفجير، كيفية اتخاذ قرار من قبل قادة النظام في المجلس الأعلى لأمن النظام، وأكدتُ أن مهمة تنفيذ هذا القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وأؤكد اليوم أن محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا.
نفس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لا حصر لها في العقود الأربعة الماضية، من قتل 1500 شاب في انتفاضة نوفمبر 2019 وارتكاب، 120.000 إعدام سياسي، بما في ذلك مذبحة 30000 سجين ونهب ممتلكات الناس ومواردهم. إنهم يسعون الآن كدأبهم إلى أخذ الفدية والابتزاز والمساومة، لكن يجب أن يتلقوا ردًا حاسمًا: الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وكذلك محكمة “باسم الشعب” في إيران الحرة.
أيها الأصدقاء الأعزاء
کل من يريد أن يفهم عمق عداء النظام للبشرية فعلیه أن ينظر في ملف هذه المؤامرة الإرهابية. إنه كان خطة لارتکاب مذبحة عظيمة. حكم المحكمة وسنوات من التحقيق لا يدع مجالا للشك في أن مؤامرة التفجير كان من الممكن أن تكون أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا. أراد زعیم النظام خامنئي بهذه الخطة تکریس بقاء نظامه الفاسد على العالم.

سياسة الاسترضاء بمثابة المظلّة السياسية لإرهاب هذا النظام

والسؤال هو لماذا وضع النظام خطة تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة له؟
ماذا كانت بالضبط حسابات النظام السياسية؟
الجواب هو:
أولاً، يرى الملالي أنفسهم على وشك السقوط. لذلك یلجؤون إلی أي عمل جنوني.
خامنئي أكثر وعيًا من أي شخص آخر بفساد نظامه، ويخاف هو ونظامه أكثر من أي وقت مضى من البديل الديمقراطي، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق.
وثانيًا، اعتمادهم على سياسة المهادنة لدى الحكومات الغربية.
لأكثر من ثلاثة عقود، كانت سياسة الاسترضاء بمثابة المظلّة السياسية لإرهاب هذا النظام.
لذلك لا ينبغي أن نسأل المستبد المتعطش للدماء الذي يحكم إيران ما هي الحدود الحمراء لأعماله الإرهابية خارج إيران! بل يجب أن نسأل أولئك الذين ظلوا صامتين وغير مبالین أمام هذا النظام: ما هي خطوطهم الحمراء؟
منذ الاتفاق النووي بين النظام وبين دول 5 + 1 في 2015، حقق النظام قفزة في الحقلين الصاروخي والنووي، ونشر الحروب في المنطقة، وفي مجال الإرهاب.
على وجه التحديد بالنسبة لممارساته الإرهابیة في الغرب، فإن هذا النظام الذي كان قد توقف نشاطاته بعد حكم محكمة ميكونوس في عام 1997، عاد مرة أخرى لیرتکب بعد الاتفاق النووي عشرات الأعمال الإرهابية کان بعضها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالإضافة إلی ما ینفذه في العراق وسوریا والیمن.
التحقيقات الشاملة على مدى سنوات توفّر معلومات وفهم مكثف عن العملية الفاشلة لخطة النظام الإرهابية في فيلبنت، بحيث:
لا يمكن لأحد أن یوهم بأن هجمات النظام الإرهابية خارج الحدود یمکن أن تستند إلى قرار عناصر تعمل بشکل عشوائي؛
الإرهاب مثلها مثل القمع هو القاسم المشترك لجميع تيارات النظام الداخلية. الرئيس السابق للنظام وحكومته شاركوا بأنفسهم في المصادقة على كل الجرائم الإرهابية في مجلس الأمن الأعلى للملالي، وكان وزير خارجيتهم في الحكومة السابقة يقول بصراحة إن هيكل وزارة الخارجية وسفاراتنا مشكلة أمنيا والكل يعلم أنه كان يتلقى أوامره من السفاح قاسم سليماني. والآن وبعد أن أقصى خامنئي ذلك التيار تمامًا من السلطة، أصبح وزير خارجيته خادما لقوة القدس.
أي أن سياسة النظام الخارجية في كل الأحوال في خدمة الإرهاب وأن إرهابه هو آلية تنفيذ سياسته الخارجية.
علاوة على ذلك، لا يمكن لأحد أن يدّعي أن هناک أملاً ضئيلاً لتغيير سياسة النظام وسلوكه.
ولا يمكن لأحد أن يشك في رأي المقاومة الإيرانية بأن حياة النظام تتوقف على الإرهاب و لن يستطيع التخلي عنه حتى ولو ليوم واحد.
كما قال قائد المقاومة مسعود رجوي “إثارة الحروب وتصدير الإرهاب والتخلف كان منذ البداية مظلة الحماية والعامل الضروري لبقاء نظام ولاية الفقيه”.

استرضاء نظام الملالي أم الوقوف بجانب الشعب الإيراني؟

يا ترى أن سياسة الاسترضاء مع النظام لم تفقد مبرراتها وأعذارها في أي وقت كما هو الحال الآن.
وحقاً، ما الذي يجب أن يحدث بالفعل لإنهاء الصمت والتقاعس؟
نقول لهم:
المراهنة علی نظام الملالي تضرّ بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتأتي علی حساب مصالح الشعب الإيراني.
لا تربطوا مصير أوروبا بالملالي الإرهابيين اربطوه بالشعب الإيراني وكفاحهم لإسقاط هذا النظام وإحلال الحرية والسلام.
اتركوا سياسة التجاهل لحقوق الانسان!
وقدّموا سياسة المهادنة إلی القسم المومیاء في متحف التاريخ حتى تتعلم منه الأجيال القادمة كطريق لا ينبغي قطعه أبدًا.
لا تسمحوا بأن يصل أي مال إلى يد خامنئي وقوات الحرس.
كل برميل نفط يتم شراؤه من هذا النظام وكل دولار يعطى للملالي فهو بمثابة رصاصة في صدور المحتجّين العزّل.
اولئك المحتجون الشجعان الذين انتفضوا في مدن خوزستان ضد ارتفاع أسعار الخبز وضد مضاعفة أسعار أبسط مقومات الحياة عدة مرات، فهم في الأساس يستهدفون النظام برمته. ونحيي هؤلاء المواطنين جميعا.
لابد أن يكون حكم محكمة أنتويرب فاتحة طريق ونقطة انطلاق لإبداء الحزم الشامل ضد الإرهاب المنفلت لهذا النظام والذي يطلع عليه كل المراجع الرسمية في أوروبا لكنها أخذت موقف المتفرج.
بعد إدانة الدبلوماسي الإرهابي وشركائه الثلاثة، فإن التأخير في تبني سياسة حاسمة يشجع الفاشية الدينية في إيران على استمرار الإرهاب وتصعيده. إن التهاون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الملالي داخل إيران وخارجها بذريعة المفاوضات النووية خطأ مضاعف ويرسل رسالة ضعف كما يشكل حافزا للنظام لامتلاك قنبلة ذرية.
حان الوقت لكي تقوم دول مختلفة خاصة أوروبا والولايات المتحدة بوضع حد للصمت وغمض العين على عشرات الأعمال الإرهابية لهذا النظام لتأخذ مجراها في فتح ملفات قضائية.
وأن يتم نشر كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الملف والأسماء الموجودة في الكتيبات التي تم الحصول عليها من أسد الله أسدي.
وأن تكشف الوكالات الأوروبية النقاب عن الخلايا النائمة الأخرى لمخابرات الملالي وقوة القدس الإرهابية.
وأن يتم إغلاق أوكار التجسس والإرهاب لنظام الملالي.
وأن يشترطوا علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بوقف الإعدامات ووقف تصدير الإرهاب.
وأن يتم إدراج المخابرات وقوات الحرس بكامل كياناتهما في قائمة الإرهاب ومحاكمة عناصرهما ومرتزقتهما وسحب الجنسية منهم وطردهم.

لا للقمع ولا للمجزرة ولا للإرهاب

أيها الأصدقاء!
لم يستطع لا القمع ولا الإرهاب ولن يستطيع أن يزيلا شعبا أراد أن يحرّر نفسه.
أقدّم خالص شكري وتقديري لكل الشخصيات السياسية الرفيعة وأعضاء البرلمانات في أوروبا والولايات المتحدة ممن لعبوا كمشتكين في هذا الملف دورا حاسما في دفعه إلى الأمام.
وأخيرا أقدّم بأحرّ التحيات والشكر الجزيل لأبناء بلدي وأنصار المقاومة الذين طالبوا العالم من خلال مظاهرات عديدة منذ اعتقال إرهابيي النظام وأثناء محاكماتهم، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام وأغلقوا باب الصفقات مع النظام.
لن يجد الملالي مخرجاً من خلال القمع والإرهاب والتآمر. إن انتفاضات الشعب الإیراني وأبطال وحدات المقاومة وجيش الحرية العظيم يمتلكون مفتاح النصر والحرية، وسوف ينهون بالتأكيد وجود هذا النظام.
أشكركم جميعا