كلمة في مؤتمر بالبرلمان الإيطالي
مريم رجوي: تقدير لبيان غالبية نواب البرلمان الإيطالي “دعم الحرية والمقاومة في إيران من أجل السلام والأمن العالمي”
السيناتور تيرزي، السيدة نانكه غروبيوني العزيزة،
أيها المنتخبون المحترمون للشعب الإيطالي، أيها الأصدقاء الأعزاء!
أتقدم بالشكر لجهودكم القيمة في تنظيم هذا المؤتمر وأثمن عاليًا المبادرة التي قام بها أغلبية أعضاء البرلمان الإيطالي في تقديم بيان “دعم الحرية والمقاومة في إيران من أجل السلام والأمن العالمي”.
في ظل تصعيد خامنئي للإعدامات الوحشية وقمع الاثنيات المضطهدة ومحاولاته لفرض الحجاب الإجباري على نساء إيران، يقف أغلبية النواب الإيطاليين بشجاعة إلى جانب الشعب الإيراني الثائر.
هذا الموقف يمثل أعلى درجات الوعي بالأزمة الدولية الراهنة، حيث يرى البرلمان الإيطالي أن نظام ملالي إيران والحرس وجماعاته الوكيلة هم العقبة الرئيسية أمام السلام في المنطقة والعالم، مطالبًا بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة لمواجهة قوات الحرس.
الإعدام كأداة لستر ضعف النظام
تبرز في هذه اللحظة الفارقة جبهتان متقابلتان حول قضية إيران:
هل يُفترض استرضاء الفاشية الدينية الحاكمة من أجل السلام العالمي، أم الوقوف بجانب المقاومة الإيرانية من أجل الحرية؟ منتخبو الشعب الإيطالي أظهروا الطريق الصحيح بدعمهم للشعب والمقاومة الإيرانية لتأسيس جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين.
وفي المقابل خامنئي، في محاولة لسد هذا الطريق، يلجأ إلى الإعدام كأداة لتدمير حياة الشعب. وشهدنا منذ بداية الشهر الجاري، إعدام أكثر من 80 سجينًا.
والآلاف ينتظرون على ذمة الإعدام، فيما يُحكم على المزيد من الشباب بالإعدام يوميًا. وحش الإعدام والحرب لولاية الفقيه متعطش لسفك دماء الشباب، لكن هذه الإعدامات لا تكفي لإخفاء الضعف الجوهري للسلطة. تناضل المقاومة الإيرانية وفقًا لبرنامجها المكون من 10 بنود من أجل إيران حرة بدون إعدام وتعذيب.
من جهة أخرى، يسعى النظام لتقييد المقاومة الإيرانية دوليًا ويخطط لعمليات إرهابية خارج الحدود من خلال محاكمات غيابية لأكثر من 100 عضو من المقاومة.
في داخل إيران، في طهران ومدن أخرى، أرسل النظام قطعانا من العملاء الوحشيين إلى الشوارع لقمع النساء. 32 مؤسسة حكومية تضم 12 وزارة مع 1200 تنظيم من ميليشيات الباسيج، مكلفة بإنشاء نظام واسع لتقييد النساء بحجة فرض الحجاب الإجباري. لكنهم يعجزون أمام مقاومة وغضب المرأة الإيرانية.
احمد رضا رادان، القائد المجرم للشرطة، اشتكى قبل أسبوعين من أن هذه الأجهزة “لا تؤدي واجبها وتخلق الشك والتردد في قلوب الناس”.
سابقًا، أصدر خامنئي علنًا أمرًا بقمع النساء للضباط المدربين للهجوم على النساء، قائلًا: “يجب أن يؤدوا واجبهم”.
هزيمة نظام ولاية الفقيه على يد النساء
نحن نقول للولي الفقية للنظام الكهنوتي والوحوش التابعين له أنه سيتم هزيمتكم بفعل مقاومة النساء في إيران. ولا مفر لكم من الانتفاضة والإطاحة بنظامكم على يد الشعب الإيراني وأبنائه الأبطال في وحدات المقاومة.
لن تنسى نساء إيران و شعب إيران الجريمة التي ارتكبتم ضد نيكا شاكرمي، الفتاة البريئة البالغة من العمر 16 عامًا، التي كانت مكبلة الأيدي ووحيدة وعاجزة. لم يكن لديها سلاح للدفاع عن نفسها سوى صرخاتها ولسانها الناري. هاجمها جلادون بشريون الشكل، اعتدوا على جسدها وروحها وقتلوها بضربات وحشية.
لكن هذا الجيل الثائر هو امتداد لأجيال المناضلين والمجاهدين الذين قاوموا غرف التعذيب وفرق الإعدام والقمع والتشهير والتشويه لعقود وهزموا نظام خميني وخامنئي وأذلوهما؛ ويتمثل هذا الجيل في شابات ومراهقات وأمهات شجعان كبيرات في السن خضن الساحة ولم يبخلن من تقديم التضحية. انهن عاقدات العزم في طريق المقاومة على إسقاط النظام وتحقيق الحرية.
يا ترى، لماذا لا يستطيع خامنئي وملالي إيران وحراسهم البقاء بدون إعدام كل ساعة؟ لأنهم يريدون إغلاق طريق الثورة. لأنهم يواجهون مجتمعًا متوترًا وغاضبًا للغاية.
2000 مليار دولار تكلفة المشاريع النووية
اليوم، تسببت الفيضانات في العديد من المحافظات في تدمير حياة الكثير من المواطنين المساكين. السؤال المطروح لماذا لا يمكن لهؤلاء المنكوبين الوصول إلى الموارد المتاحة في بلدهم؟ لماذا هم عاجزون وبلا حماية أمام كل كارثة طبيعية؟ ولماذا يعاني الملايين من الإيرانيين من الفقر والبطالة والتشرد؟
والجواب هو أن خامنئي، من أجل الحفاظ على سلطته غير الشرعية والفاسدة، ينفق ثروات وإيرادات البلاد على حرسه الجزار. بدلاً من الرفاهية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية للشعب، يُهدر إيراداتهم على إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار وإثارة الحروب في الشرق الأوسط. لقد كلفت المشاريع النووية المخالفة لمصالح الوطن التي يقوم بها النظام الإيراني حتى الآن أكثر من 2000 مليار دولار من النفقات على الشعب الإيراني.
لسنوات، ادعى حلفاء النظام وبالضد من مطلب الشعب، أن العقوبات الدولية ضد النظام تسبب الفقر للشعب الإيراني. الآن، انظروا الآن إلى نتائج هذه الأكاذيب المخزية. في هذه السنوات الثلاث التي زاد فيها دخل النظام من بيع النفط بسبب سياسة الاسترضاء، ازداد الفقر والتضخم والغلاء في إيران.
الآن، وصل الأمر بالناس المساكين خاصة النساء المحرومات إلى بيع الأطفال حديثي الولادة. تستمر تجارة أعضاء الجسم وتزداد. كلما زاد دخل هذا النظام، يقوي آلة القمع والحرب ويزيد من النهب والفقر العام. الحقيقة هي أن هذا النظام قد دمر الحرث والنسل في هذا الوطن أكثر من أي محتل.
التباطؤ الغربي في إعلان الطبيعة الإرهابية للحرس
أيها الأصدقاء الأعزاء!
على الرغم من استمرار الإعدامات والقمع في إيران، للأسف، منحت الحكومات والمنظمات الدولية حتى الآن حصانة فعلية لهذا النظام. وكأنّ الاعتداءات من قبل الحرس على النساء، والإعدامات المستمرة، وقمع الاثنيات المضطهدة جزء من الحقوق غير القابلة للتدخل لهذا النظام.
سمحت هذه السياسة لملالي إيران بفتح الطريق لتصدير الجريمة وإثارة الحرب إلى المنطقة. الحرب المروعة الجارية الآن في الشرق الأوسط قد كشفت الستار عن هذه الحقيقة أن مصدر الحرب والإرهاب في طهران.
في الواقع، بينما قوات حرس خامنئي تشكل الأداة الرئيسية للقمع والحرب داخل وخارج إيران، لماذا تتباطأ الحكومات الأوروبية في إعلان طبيعتها الإرهابية؟
يوم أمس وافق البرلمان الكندي على تصنيف قوات الحرس التابعة لخامنئي كمنظمة إرهابية، وقبل أسبوعين صادق البرلمان الأوروبي للمرة الثانية على قرار يطالب بتصنيف قوات حرس النظام الإيراني.
وهذا أمر ضروري. وطالبنا الحكومة الكندية بأن تدخل هذا القرار حيز التنفيد في أسرع وقت ممكن. أتمنى أن ينفذ الاتحاد الأوروبي وكذلك الحكومة الإيطالية والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي العمل الذي تأخر في منذ سنوات وألا يترددوا في إدراج الحرس الشيطاني للظلم والجريمة في قائمة الإرهاب ككيان إرهابي. كل يوم تأخير يشجع النظام على الإرهاب وإثارة الحروب وأخذ الرهائن.
يوقظ البيان الثمين لأغلبية البرلمان الإيطالي، العالم على واحدة من أهم التهديدات للسلام والأمن العالمي ويقدم حلاً شاملاً لهذا التهديد.
يؤكد البيان على أهم الحل، المتمثل في مقاومة الشعب الإيراني، قائلاً إن الشعب الإيراني رفض أي ديكتاتورية، سواء كانت على شكل نظام الشاه أو نظام الملالي، ويطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. كما يدين البيان بشدة أعمال النظام ضد مجاهدي خلق في أشرف-3 في ألبانيا ويدافع عن احترام حقوقهم في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أتمنى أن تتولى الحكومة الإيطالية، استنادًا إلى بيان الأغلبية للنواب، قيادة سياسة جديدة في الاتحاد الأوروبي بشأن إيران.
أشكركم جميعًا
