إيران: المقاومة ضد الاستبداد- قضاء جائر- نضال ضد إرهاب الدولة

عقد يوم الجمعة الأول من مارس 2024 مؤتمر في باريس تحت عنوان “”المقاومة ضد الاستبداد الديني وقضاء نظام الجلادين والنضال ضد إرهاب الدولة” بمشاركة عدد من الحقوقيين والشخصيات السياسية من أمريكا وأوروبا وبحضور مريم رجوي.
وشارك وتكلم في المؤتمر الدكتور أليخو فيدال كوادراس، ألتماير وزير الاقتصاد والمالية الألماني حتى عام 2021، ولويس فري القاضي والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، والسفير روبروت جوزيف المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي، واستنانيسلاف ياولووزتشي وزير العدل السابق المولدافي واستروان ستيفنسون وبائولو كازاكا من اللجنة الدولية للبحث عن العدالة.
وأشارت مريم رجوي في كلمة ألقتها في المؤتمر إلى المحاكمة الغيابية لأكثر من 100 من مجاهدي خلق وقالت ان هذه المحاكمة في جوهرها تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير القضائية الدولية، وهي محاكمة تآمرية سياسيا. و تمهد الأرضية لأعمال إرهابية في أوروبا وتهدف إلى تقييد المقاومة الإيرانية في الخارج وخاصة في ألبانيا.
أولئك الذين يلعبون دورا في هذه المحاكمة كقضاة ومدعين عامين ومحامين وشهود كلهم مسؤولون ومنفذون عن التعذيب والإعدام والأحكام الجائرة.
تقرأون أدناه كامل كلمة مريم رجوي في المؤتمر

مريم رجوي: لا مفهوم للعدالة ولا المحكمة ولا للقضاء المستقل في هذا النظام

أيها الحضور الكرام!
أيها الأصدقاء الأعزاء!
أحييكم جميعا.
“نحن سعداء جدا بحضور البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، الرئيس الموقر للجنة البحث عن العدالة بعد أقل من أربعة أشهر من الهجوم الإرهابي الذي شنه عملاء النظام الإيراني في مدريد، وهو موجود الآن هنا في كامل صحته.
النظام الإيراني وضع فيدال على رأس قائمته السوداء في أكتوبر الماضي، وحاول اغتياله بهجوم إرهابي مشين. وقد أثبت هذا الحادث أن الملالي ضعيف وهشّ جدا أمام مواقف السيد فيدال والنضال الذي يخوضه ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
السيد فيدال كوادراس هو بطل شامخ للصمود وتجسيد عن دمج مباديء الشرف والأخلاق والإنسانية مع السياسة.
نشكر الله على تعافي السيد فيدال، أقدم له أحر التحيات باسم الشعب الإيراني.

دفعة جديدة للقمع والإرهاب

أيها الأصدقاء الأعزاء!
مؤتمر اليوم هو توضيح مهم حول المحاكمة الغيابية لأكثر من 100 من أعضاء المقاومة الإيرانية من قبل نظام الملالي.
وتنتهك هذه المحاكمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير القضائية الدولية، وهي محاكمة تآمرية سياسيا.
إنها تمهد الأرضية بشكل واضح لأعمال إرهابية في أوروبا وتقييد المقاومة الإيرانية على المستوى الدولي وخاصة سلب حقوق المجاهدين في أشرف 3 في ألبانيا.
هذه دفعة جديدة لتكثيف القمع الداخلي والهجمات الإرهابية على هذه المقاومة.
من الواضح للشعب الإيراني أن السلطة القضائية لنظام ولاية الفقيه تنتهك “المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء”، للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 1985، وليس لها اختصاص النظر في أي دعوى قضائية. كل أحكام هذا الجهاز الدموي الفاسد في السنوات ال 45 الماضية ظالمة وباطلة. ومع ذلك، في مواجهة مساعي الملالي العبثية لتعزيز هذه المؤامرة السياسية والإرهابية، تجدر الإشارة إلى أن:
أولئك الذين يلعبون دورا في هذه المحاكمة كقضاة ومدعين عامين ومحامين وشهود كلهم مسؤولون ومنفذون عن التعذيب والإعدام والأحكام الجائرة.
على سبيل المثال، كان القاضي المزعوم مسؤولا سابقا عن تنفيذ الأحكام، أي شنق السجناء الأبرياء.
وتجري هذه المحاكمة في بلد لا توجد فيه سيادة القانون. بدلا من ذلك، وفقا للمادة 57 من دستوره، فإن إرادة الولي الفقيه هي الحاكمة.
وقد استندت لائحة الاتهام الصادرة عن هذه المحكمة إلى قانون العقوبات المعادية للإسلام، وهو قانون فقء العين وبتر الأطراف، وهو في حد ذاته أحد أهم وثائق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام.
أكد خامنئي صراحة أنه منذ 20 يونيو 1981، كانت هناك حرب أهلية في إيران. وفي هذا الصدد، فإن السلطة الحاكمة، التي هي نفسها طرف في هذه الحرب، لا تمتلك أقل سلطة وشرعية لإنشاء محكمة للتحقيق في هذه الحرب الأهلية. وهي حرب بالطبع، وبما يعود إلى مقاومة شعبنا، كانت مقاومة مشروعة وعادلة ضد العدوان اللاإنساني لهذا النظام، الذي اضطر شعبنا إلى القيام بها “كملاذ أخير للثورة ضد القمع والاضطهاد” وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والحكم النهائي حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أصدره مؤسس النظام، خميني، بالحكم على مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 وكتب: “يجب إعدام كل من يصر على موقفه الداعم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان هذا الحكم دائما كتوجيه عام لمحاكم النظام وقوانينه.
في يونيو 2011، دافع خامنئي، الزعيم الحالي للنظام، عن مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 وقال: “قضية اتهام الحرابة بخصوص الأشخاص الذين يتعاونون مع “مجاهدي خلق” وعلى صلة بها، هي قضية منتهية”.
لذلك، لا يوجد مفهوم للعدالة ولا المحكمة ولا القضاء المستقل في هذا النظام.

أهداف نظام الملالي

أيها الأصدقاء الكرام!
تجري هذه المحاكمة في وقت يعجز فيه الملالي الحاكمون أمام انتفاضة ومقاومة الشعب الإيراني، لذلك لديهم أهداف متعددة بإقامة هذه المحاكمة.
أولا، يريدون أن يقولوا إن التعاطف مع مجاهدي خلق داخل إيران يعاقب عليه بعقوبة شديدة جدا. هذه هي السياسة التي تم تبنيها ضد الإقبال الواسع النطاق لجيل الشباب على مجاهدي خلق ووحدات المقاومة داخل إيران. من خلال تلخيص انتفاضة عام 2022، أدرك النظام جيدا أن جيل الشباب الذي أصبح ينجذب بشكل متزايد إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هو محور الانتفاضات.
وبناء على ذلك، وكما جاء في البيان القيّم الصادر عن 453 من الحقوقيين والمعاهد القانونية الدولية الشهيرة، فإن “التدابير القمعية للنظام الإيراني ضد أعضاء مجاهدي خلق قُدّمت على أنها إجراءات قضائية من قبل النظام الإيراني”.
الهدف الثاني للنظام من هذه المحاكمة هو وضع الأساس للهجمات الإرهابية ضد المقاومة الإيرانية في أوروبا.
إن سجل مئات العمليات الإرهابية للنظام خارج إيران لا يحتاج إلى أي تفسير، من اغتيال الدكتور كاظم رجوي في جنيف ومحمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في روما، وزهراء رجبي وعلي مرادي في إسطنبول، ومحمد حسن أرباب في كراتشي وإلى اغتيال القادة الأكراد في فيينا وبرلين.
إن الخطط الفاشلة للتفجيرات الإرهابية في حفل عيد النوروز لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا وتجمع المقاومة الإيرانية في باريس عام 2018 والهجمات الإرهابية في العام الماضي على مواقع للمقاومة الإيرانية في باريس ولندن وبرلين لم تترك أي شك بشأن أهداف النظام الإرهابية الإجرامية.
لكن اليوم، الشاهد الحي الذي لايمكن إنكاره لإرهاب النظام، هو البروفيسور كوادراس، الحاضر في هذا المؤتمر. وهو اليوم اللسان الناطق في العالم الذي يقف في وجه إرهاب النظام الإيراني وقمعه.
الآن، يحاول الملالي، من خلال محاكمة أعضاء المقاومة الإيرانية غيابيا، إضفاء الشرعية على إرهابهم الفظيع.
ثالثا، يريد النظام الضغط على ألبانيا لتشديد القيود على الحقوق السياسية والإنسانية لمجاهدي أشرف 3. خاصة وأن نسبة كبيرة ممن يسمون المتهمين في هذه المحاكمة هم من سكان أشرف 3.
المجاهدون الذين هم في الغالب ناجون من مذبحة هذا النظام المجرم وسجنه وتعذيبه.
رابعا، الهدف الآخر للنظام هو مواجهة الاتجاه المتزايد للمجالس التشريعية للاعتراف بنضال الشعب الإيراني ومعركة وحدات المقاومة الشجاعة.
إنهم يريدون دفع الدول الغربية، بما في ذلك عن طريق استغلال الإنتربول، لتقييد وتكبيل هذه الحركة.

العدالة بجانب الشعب والمقاومة الإيرانية

أيها الأصدقاء الكرام!
على الرغم من وضوح كل هذه الأهداف، أعلن قائد المقاومة الإيرانية باسم المقاومة الإيرانية أنه مستعد لتقديم محامين وحقوقيين دوليين وبرلمانيين حتى لحضور نفس المحاكمة التي يريد النظام عقدها في السلطة القضائية لنظام الجلادين.
لكن النظام أعلن أن “حضور محام دولي في المحكمة يفتقر إلى الوجاهة القانونية وهي منتفية”.
لذلك، ووفقا للممارسة المتبعة على مدى السنوات الـ 45 الماضية، وفي عشر جلسات للمحكمة نفسها، كرر الملالي من جانب واحد الأكاذيب والافتراءات ضد حركة المقاومة، والتي اختلقوها ودفعوها في ورش الوزارة سيئة السمعة لسنوات.
مع الفارق أنهم حتى الآن حاولوا نشر هذه الترهات من منصات تدّعي المعارضة أو من أفواه ضباط مخابرات ملثمين، عليهم الآن أن ينزعوا حجب الخداع ويتحدثوا عن أكاذيبهم مباشرة. ومن هذا المنطلق، فإن هذه المحاكمة هي أيضًا مسرح للفضيحة التاريخية لنظام الشيطنة والحرب النفسية التي يمارسها الملالي.
نقول ما شئتم، يمكنكم استخدام جلادي الإعدام أو رجال المخابرات والتعذيب تحت مسمى القضاة والمدعين العامين والمشتكين ضد هذه المقاومة؛
افعلوا كل ما تريدون لأن تنسبوا جرائمكم المشينة إلى هذه الحركة
مهما أردتم أن تلصقوا صفة الارهاب بالمقاومة العادلة والمحررة للشعب،
غير أنه، تذكروا كل الإهانات والاتهامات التي وجهها بلاط الشاه والاستعمار إلى الدكتور محمد مصدق الكبير، لكن العالم ركع أمامه احتراما.
وتذكروا بطل المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي ميساك مانوشيان الذي اتهم بالإرهاب وأعدم بنفس التهمة، لكن قبل أيام، أبدى الشعب الفرنسي رسميا احترامه له بنقل جثمانه إلى مقبرة عظماء تاريخ هذه البلاد في البانثيون.
إن هذه الافتراءات تمثل المبدأ المشين لنظام ولاية الفقيه؛ لكنها لا تمس قدسية نضال شعب متعطش للحرية. بل على العكس من ذلك فهي تفتخر أمام التاريخ والشعب والثورة، وتشهد على أصالتها وعدالتها.

ولا بد لي من التأكيد على أننا رحبنا دائما بأن تكون مواجهة الشعب ومقاومتنا ضد الاستبداد الديني الحاكم واللاإنساني، موضع التحكيم.
في العقود الأربعة الماضية، كانت حركتنا صامدة في النضال ضد الديكتاتورية الحاكمة وكانت بنفس القدر ملتزمة بمباديء الشرف والاستقلال السياسي والمالي، وحماية أرواح الشعب وممتلكاته وكرامته، ولم تتخل عن الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني ولو بقدر ذرة لتحقيق مكاسب سياسية.
لذلك، أي ضمير منصف وأي محكمة عادلة تحكم بيننا وبين هذا النظام، مما لا شك فيه أنه يعطي الحق والإنصاف والعدالة إلى الشعب والمقاومة الإيرانية.
باسم المجلس الوطني للمقاومة، أدعو العالم إلى الوقوف ضد إرهاب الملالي وإثارة الحرب، والوقوف بجانب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل الحرية والجمهورية الديمقراطية.
أشكركم جميعا