مؤتمر في باريس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

مريم رجوي: السياسة الصحيحة هي الوقوف ضد نظام الإعدامات والإرهاب وإثارة الحروب

انعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر في باريس، بمناسبة اليوم العالمي ضد الإعدام، مؤتمر برلماني تحت عنوان “الانتفاضة والمقاومة ضد نظام الإعدامات والمجازر” بحضور مريم رجوي.

وشارك وتكلم في هذا المؤتمر عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية وشخصيات فرنسية. وفيما يلي النص الكامل لكلمة مريم رجوي:

بمناسبة اليوم العالمي ضد الإعدام، نكرّم ذكرى 120 ألف شهيد ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والديمقراطية في إيران. وفي عام 1988، ارتكب النظام الحاكم مذبحة بحق 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90% منهم كانوا من أعضاء مجاهدي خلق.

وكانت جريمتهم أنهم قالوا “لا” للاستبداد الديني.

اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بشكل خاص، هو يوم “لا” لأبناء البشر جمعاء، حیال الملالي. وهو نظام يحتفظ بالرقم القياسي لعمليات الإعدام في العالم لسنوات عديدة.

وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في إيران “في عام 2022، تم إعدام 582 شخصا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بعام 2021”.

وهذا العام، ارتفع عدد عمليات الإعدام.

وفي تقرير هذا العام، أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الإيراني تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأنه يجب التحقيق جنائياً مع العديد من مسؤولي النظام، بمن فيهم إبراهيم رئيسي.

في هذا اليوم، نستذكر مواطنينا البلوش. وفي هذا العام، تم إعدام ما يقرب من 130 مواطنًا من أبناء بلوشستان الإيرانية شنقًا.

لقد جاء الملالي لمحاربة الانتفاضات بنصب المشانق. ولكن السؤال هو: لماذا لا تزال فرنسا وغيرها من الديمقراطيات الأوروبية تسترضي نظام الإعدامات هذا؟

خلف كواليس سياسة الاسترضاء

وفي الأيام الأخيرة، تم الكشف عن شبكة من عملاء النظام الإيراني في المؤسسات السياسية والحكومية في أمريكا وأوروبا. وقد أزاح هذا الحدث الستار عن خلفية سياسة الاسترضاء. وهذه الشبكة حاضرة بشكل نشط على مستويات عالية في واشنطن وألمانيا والسويد، ومما لا شك فيه في بلدان أخرى بما في ذلك فرنسا.

يتلقى هؤلاء العملاء أوامرهم مباشرة من النظام الإيراني، ومهمتهم هي التأثير على الحكومات الغربية من أجل:

– تبرير مواقف نظام الملالي ومطالبه في البرنامج النووي

– منع فرض عقوبات جديدة

– منع إدراج الحرس في قائمة الإرهاب

– دس عملاء آخرين في المناصب الحكومية والتخصصية في الغرب

إنهم ينشرون هذه الكذبة الكبرى بأن مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ليس لديهم قاعدة داخل إيران وليسوا بديلاً.

إن الكشف عن هذه الشبكة يثبت الحقائق التي قلناها مرات عديدة:

– أن خطوط سياسة الاسترضاء يمليها نظام الملالي.

– الأكاذيب تنتجها الوزارات في طهران وقوات الحرس للنظام الإيراني لتبرير الاسترضاء.

ووفقا لهذه التجربة المهمة، من المتوقع أن تتبنى فرنسا مبادرة لطرد عملاء النظام الإيراني من أراضي فرنسا وأوروبا.

ضرورة إعادة النظر في السياسة الأوروبية تجاه نظام الملالي

لقد حان الوقت لمراجعة السياسة الأوروبية. في هذا الصدد:

أولاً، يشكل القرار الذي اتخذته الترويكا الأوروبية بالإبقاء على العقوبات الصاروخية ضد النظام خطوة إيجابية. لكن لا ينبغي أن ننسى تفعيل آلية الزناد وتطبيق قرارات مجلس الأمن الستة بشأن المشاريع النووية للنظام.

ثانياً، من خلال تعزيز نظام العقوبات، ينبغي منع وصول النظام إلى الأسواق والجامعات الأوروبية لإنتاج الأسلحة ووسائل القمع.

ثالثا، أدعو الجمعية الوطنية الفرنسية إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، أسوة بالبرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الأوروبية.

ضرورة الوقوف في وجه تحريض الملالي على الحرب

يجب على العالم أن يقف في وجه دعاة الملالي للحرب. إن ”الاستخدام الذرائعي“ للقضية الفلسطينية هو ممارسة معروفة لهذا النظام المخادع. واليوم، يريد خامنئي ورئيسي تحويل انتفاضة الشعب الإيراني وحربه ضد الفاشية الدينية إلى حرب بين المسلمين واليهود. إنهم وبقتل الأبرياء والمدنيين يبحثون عن درع وغطاء لاحتواء الانتفاضة وبقاء نظامهم وينجون من السقوط. إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب والإرهاب، هو إسقاط الفاشية الدينية في إيران وأن السياسة الصحيحة هي الوقوف ضد نظام الملالي، المؤسس الرئيسي للإرهاب وإثارة الحروب.

حرب 8 سنوات مع العراق خاضت تحت شعار “فتح القدس عبر كربلاء” وخلفت مليون قتيل ومليوني معاق وجريح و4 ملايين نازح وأضرار مادية بألف مليار دولار في الجانب الإيراني. هذا بالإضافة إلى الإعدامات اليومية وخاصة من مجاهدي خلق. واعتبر خميني الحرب “نعمة إلهية” للإعدام والقمع للحفاظ على نظامه وغطاء على فرض أجواء القمع والكبت.

وبعدما اضطر خميني إلى تجرّع سم وقف إطلاق النار في الحرب، على إثر استيلاء جيش التحرير الوطني الإيراني على مدينة مهران، لجأ إلى ارتكاب مجزرة بحق السجناء السياسيين في السجون في جميع أنحاء إيران وأصدر فتوى مفادها أن كل مجاهد متمسك بموقفه يجب إعدامه على الفور.

كما قال خامنئي بوضوح إنه إذا لم يقاتل في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، فعليه أن يقاتل في كرمانشاه وهمدان وأصفهان وطهران وخراسان مع الشعب المنتفض والشباب الثائر.

لقد اعتمد خامنئي على تقاعس أوروبا والولايات المتحدة في قضية إثارة الحروب والإعدامات، وعوّل على ذلك.

إن قتل الأبرياء والمدنيين هو إيصال وقود للفاشية الدينية في إيران ودرع وغطاء لاحتواء الانتفاضة ومهرب لإسقاطها. ومن أجل السلام والحرية، ينبغي استهداف رأس الأفعى في طهران.

عملية الإطاحة بالملالي لن تتوقف

أكبر كذبة النظام هي إنكار قدرة الشعب الإيراني على المقاومة والانتفاض لتغيير النظام. وعلى الرغم من ظروف القمع القصوى، أظهرت الانتفاضة الإيرانية والدور الخاص لمجاهدي خلق ووحدات المقاومة في هذه الانتفاضة قدرة المجتمع الإيراني على إسقاط النظام. إن مسار التطورات يتجه نحو إسقاط النظام الكهنوتي. ولا يمكن للملالي أن يوقفوا هذه العملية.

لم نطلب أبدًا من الحكومات الغربية تغيير النظام بدلاً من الشعب الإيراني. إن طلبنا هو أن تتوقف عن تقديم المساعدة الدبلوماسية واللوجستية لهذه الديكتاتورية الدينية. كما أكدت ذلك تصريحات ما يقرب من 400 عضو للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي.

علاوة على ذلك، من الضروري ضمان الحقوق الأساسية لسكان أشرف 3؛ بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

العالم اليوم مقتنع بعدم استقرار نظام الملالي وعقمه، ويسأل نفسه عن إيران بعد هذا النظام.

وتلتزم المقاومة الإيرانية ببرنامج يتضمن الحريات الأساسية، والانتخابات الحرة، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الرجل والمرأة والمشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية، ونظام قضائي مستقل، والحكم الذاتي للقوميات، وحماية البيئة، وإيران غير نووية والسلام والتعايش السلمي والتعاون دوليا وإقليميا.

لقد اعتبر الإعلان الفرنسي لحقوق المواطن، وإعلان الاستقلال الأمريكي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الانتفاضة والمقاومة ضد القمع والاستبداد هي حق وواجب للمواطنين. ندعو البرلمان الفرنسي والعالم أجمع إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط الاستبداد الديني.