الحكم الذاتي ورفع الظلم المضاعف عن القوميات والاثنيات الإيرانية

يصادف 8 تشرين الثاني/نوفمبر الذكرى السنوية لاعتماد خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للحكم الذاتي لكردستان الإيرانية في اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عام 1983. لا تزال هذه الخطة المكونة من 12 مادة  واحدة من أكثر  النماذج العالمية شمولا في هذا الصدد ، رغم مرور 41 عاما على اعتمادها[1]

واحدة  من أهم  القضايا التي اهتم بها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ إنشائه هي الحكم الذاتي للقوميات المضطهدة. طبعا، منذ بداية  حكم خميني، وقفت القوى المكونة لهذا المجلس ضد اضطهاد الأكراد والعرب والتركمان والقوميات الأخرى من قبل هذا النظام. ويؤكد المجلس في برنامجه على أن جميع القوميات وجميع الفروع والتنوع الوطني لوطننا يجب أن يتمتع بالحكم الذاتي الداخلي، مشدداً على أن حقوقهم وحرياتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية يجب أن تُضمن في إطار وحدة وسيادة وسلامة البلاد..

وتتضمن هذه الخطة ما يلي: تُكفل جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة به، مثل حرية الفكر والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية تشكيل الأحزاب والمنظمات السياسية، والنقابات والمجالس العمالية، والفلاحية والمهنية، والجمعيات الديمقراطية، وحرية اختيار المهنة ومكان الإقامة، وحرية الدين في كردستان ذات الحكم الذاتي كما هو الحال في سائر مناطق إيران.

ويتمتع جميع سكان كردستان، رجالاً ونساءً، بحقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية متساوية، دون أي تمييز جنسي أو قومي أو عرقي أو ديني، مثلهم مثل سكان باقي المناطق في إيران[2].

نقول إن القوميات المضطهدة تشكل قوة كبيرة ومؤثرة من أجل إسقاط النظام ونيل الحرية، ومن الضروري أن نثمن الطابع المتعدد الثقافات واللغات في إيران.

يجب أن يتمكن مواطنونا الذين ينتمون إلى قوميات وثقافات ولغات متنوعة من المشاركة في القرارات الوطنية على قدم المساواة، ويجب أن يتمكنوا من الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية واللغوية، وأن يتمكنوا من التحدث والعمل والدراسة بلغتهم الأم ونشرها.[3].

نظام الملالي هو عدو كل أبناء الشعب الإيراني، سواء كانوا من الفرس أو الأتراك أو الكرد أو العرب أو البلوش، وفيما يتعلق بالقمع فإن جميع الناس في وضع واحد، رغم أن بعض شرائح شعبنا تعاني من ظلم قومي وديني مضاعف، وتتعرض لقمع وتمييز شديدين من جانب نظام الملالي. إن إسقاط النظام الكهنوتي هو شرط لإنهاء كل هذه المظالم[4]..

ندعو إلى بناء مجتمع قائم على الحرية والديمقراطية والمساواة، وكذلك على التمييز الواضح ضد الاستبداد والاعتماد الخارجي والتمييز القومي والطبقي. نحن ندافع عن المساواة بين المرأة والرجل، وعن الحق في اختيار اللباس بحرية، وعن فصل الدين عن الدولة، وعن الحكم الذاتي للقوميات، وعن تساوي الحقوق السياسية والاجتماعية لجميع أفراد الشعب الإيراني، وعن إلغاء الإعدام، وعن حرية التعبير والأحزاب والصحافة والتجمعات، وعن حرية النقابات والجمعيات والمجالس والنقابات العمالية[5].

كما يؤكد البند السابع من الخطة ذات العشر نقاط لمستقبل إيران على الحكم الذاتي ورفع الظلم المضاعف عن القوميات والجنسيات الإيرانية وفقًا لخطة المجلس الوطني للمقاومة بشأن الحكم الذاتي لكردستان إيران[6]

[1] – كلمة مريم رجوي في اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي استمر ثلاثة أيام بمناسبة انطلاقة العام الأربعين لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية    23-26 يوليو 2020

[2] – خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية  للحكم الذاتي لكردستان الإيرانية

[3] – خطاب مريم رجوي في اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية  في  الذكرى 41 لتأسيس المجلس ، يوليو 2022

[4] – مقابلة مريم رجوي مع المجلة، مارس 2011

[5] – خطاب مريم رجوي في التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية – فيلبانت، باريس – 30 يونيو 2018

[6]– خطة مريم رجوي لمستقبل إيران