يشكل تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران خطوة أساسية في التصدي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإيراني

يشكل تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران خطوة أساسية في التصدي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإيراني، وهو ما أكده التقرير الأخير للمقرر الخاص وتقرير البعثة الدولية. وينبغي استكمال ذلك بخطوات أخرى، ولا سيما إحالة السجل الجنائي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لقد تورط نظام الملالي باستمرار في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية على مدى العقود الأربعة الماضية. مجزرة سكان كردستان إيران، الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن العشرين، مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، قتل المجاهدين في أشرف وليبرتي، قتل 1500 متظاهر أعزل في نوفمبر 2019، وقتل المواطنين في دول المنطقة. لقد تورط قادة النظام الحاليون، بمن فيهم خامنئي ورئيسي وإيجئي وقاليباف، في جميع هذه الجرائم في العقود الأربعة الماضية ويجب تقديمهم إلى العدالة.