كلمة مريم رجوي في جلسة دولية في مقر الأمم المتحدة في جنيف

السيد الرئيس
أيتها السيدات وأيها السادة
أشكركم على اتاحة الفرصة لي، اني جئت اليوم الى مقر الأمم المتحدة لأمر عاجل. القوات العراقية قتلت في مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف 52 شخصا وحجزت 7 أشخاص آخرين وهم 6 نساء ورجل واحد كرهائن. وهم مهددون بتسليمهم الى الفاشية الدينية الحاكمة في ايران حيث سيواجهون التعذيب والاعدام. اني جئت لأطلب من المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة نافي بيلاي أن تتخذ اجراءات ضرورية وعاجلة لانقاذ حياة الرهائن. اولى خطوة هي الدعوة الى الافراج عنهم مباشرة.

كل يوم يمضي بالصمت سيزيد من الخطر عليهم. ليس أمامنا متسع من الوقت. وحسب آخر المعلومات المؤكدة التي تم تأييدها من مصادر متنوعة فهم الآن في سجن بالقرب من المطار محتجزين بيد قوات مؤتمرة بإمرة رئيس الوزراء العراقي. فهذه المعلومات التي تم تحديثها يوميا تم تأييدها من مصادر متنوعة منها ممن شاهدوا الرهائن بأم أعينهم مباشرة. حكومة نوري المالكي تحاول تجاهل موقفهم لكي تمهد الارضية لاستردادهم الى ايران. نظام الملالي يسعى جاهدا للوصول اليهم والملالي ونوري المالكي يدرسون سناريوهات مختلفة لنقلهم الى ايران.
فيما هؤلاء هم أفراد محميون تحت اتفاقية جنيف الرابعة وهم طالبو لجوء مكفولون بحماية دولية. كما كانت أمريكا قد منحت لكل واحد من هؤلاء ضمانات خطية لحمايتهم وأن الأمم المتحدة وبالذات السيدة بيلاي تتحملان المسؤولية تجاه حمايتهم. فهؤلاء السبعة ومثل اولئك الـ52 الذين قتلوا في الأول من ايلول/ سبتمبر كانوا قد بقوا في أشرف بناء على توافق خطي بين أمريكا والأمم المتحدة.
اني آحذر من أن ما سيحصل بشأن هؤلاء الرهائن سيكون مقدمات لمصير 3000 آخرين في مخيم ليبرتي. وهنا أناشد السيد بان كي مون عدم لزوم الصمت والعمل بمسؤوليته ليطلب من رئيس الوزراء العراقي الافراج السريع عن الرهائن.
أيتها السيدات وأيها السادة!
في شباط/ فبراير الماضي كنت قد حذرت هنا بخصوص أمن سكان أشرف وليبرتي ونبهت بأنه سيكون هناك كوارث أكبر قادمة ما لم تتخذ اجراءات الحماية الضرورية. اني ناشدت الأمم المتحدة اتخاذ اجراءات عاجلة وأكدت ان مواصلة اللامبالاة تجاه مطالب السكان من شأنه أن يؤدي الى مزيد من الكوارث.
اني حضرت اليوم مرة أخرى مقر الأمم المتحدة في الوقت الذي تم استهداف سكان أشرف في الأول من ايلول / سبتمبر لمجزرة جماعية مدبرة وقبلها تعرض ليبرتي مرتين للقصف بالصواريخ مما أدى الى سقوط أعداد منهم بين قتيل وجريح.
قتل في الأول من ايلول/ سبتمبر 52 شخصا جراء هجوم همجي شنته القوات العراقية على أشرف وتم اعدامهم برصاص الرحمة بينما كان بعضهم مقيدي الأيدي من الخلف والبعض الآخر كانوا ينتظرون في عيادة المخيم تلقي العناية الطبية.
هناك ساعات من الأفلام التقطت بالموبايلات وكاميرات التصوير من هجوم قوات المالكي وعناصر النظام الايراني على أشرف. اني شخصيا تحدثت هاتفيا مع الشهود. تم انتزاع الكاميرات من يد اولئك الذين تم اعدامهم . أحد طلباتنا هو أن تحرر الحكومة العراقية الموبايلات والأفلام التي تم نزعها من أيدي الشهداء والجرحى في أشرف ويتم اعادتها الينا.
انها جريمة ضد الانسانية ويجب تقديم آمريها ومنفذيها للعدالة. الضحايا هم أفراد محميون تحت اتفاقية جنيف الرابعة وهم طالبو لجوء متمتعين بحماية دولية طبقا لتصريح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
القوات العراقية اختطفت 7 أشخاص ولم يتسنى الآن الحصول على معلومات بشأن مصير الرهائن. الآمم المتحدة تتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء الرهائن كما الحكومة الأمريكية. هؤلاء الرهائن معرضون اليوم في العراق للاسترداد الى الفاشية الدينية الحاكمة في ايران والتعذيب والاعدام.
اني أدعو السيدة بيلاي أن تعطي نداء للافراج السريع عن الرهائن. ولا أدرك ما سبب صمتها لحد الآن. اني آدعو الدول الى تحرك عملي. كما اني آحث جميع المنظمات الغير حكومية على السعي للافراج عن الرهائن. ولو كانت التحذيرات السابقة قد آخذت بنظر الاعتبار لما كانت الحكومة العراقية تتجرأ على ارتكاب مثل هذه الجريمة الكبرى واليوم لم يكن هؤلاء الـ 52 قد فقدوا أرواحهم.
الأبناء الذين فقدوا آبائهم والأمهات اللاتي فقدن أولادهن هم الآن معنا في هذه القاعة. من المسؤول عن ذلك؟ ألم يكن بالامكان تفادي الجريمة ضد الانسانية؟
لقد خاض مناصرو المقاومة في عدة دول اضرابا عن الطعام من أجل اطلاق سراح الرهائن وبعضهم حاضرون في هذا المؤتمر. اني قلقة على صحتكم جميعا وكل اولئك الذين في ليبرتي ودول أخرى. فيما تتحمل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية مسؤولية تجاه سلامتهم ويجب أن تعملا عملا مؤثرا من أجل اطلاق سراح الرهائن وأمن ليبرتي. اني أريد أن أتساءل الأمم المتحدة وبالذات المفوضة السامية لحقوق الانسان ما هي الخطوات التي اتخذت لمنع وقوع هذه الكارثة؟
لا ينبغي لأحد أن يدعي بأنه لم يكن يعلم من قبل!
لماذا لم يتم اجراء تحقيق بخصوص المجازر السابقة؟
ومنذ تحويل حماية سكان أشرف من الحكومة الأمريكية الى الحكومة العراقية قتل لحد الآن 112 شخصا من السكان وجرح 1304 أشخاص آخرين جراء 5 مجازر و12 اعتداء متفرقا شنتها الجلاوزة المؤتمرة بإمرة المالكي كما قتل 14 آخرين باسلوب الموت البطئ جراء الحصار الطبي اللاانساني المفروض عليهم.
مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر وقعت في وقت كان أشرف مطوق بالكامل من قبل القوات العراقية ولم يكن بامكان حتى شخص واحد الدخول الى المخيم بدون رخصة القوات العراقية.
الادعاء القائل كأنّ أفراد مجهولين قد دخلوا المخيم وارتكبوا هذه الجريمة دون علم القوات العراقية ثم خرجوا من المخيم لا يعدو كونه اساءة للادراك الانساني.
الصمت تجاه هذه الخدعة الكبيرة ناهيك عن أي محاولة لاضفاء الشرعية عليها حتى ان كان من باب الاحتمال هو بمثابة غسل أيدي منفذي هذه الجريمة والتعاون معهم. اننا قد كشفنا عن منفذي وآمري هذا الهجوم الاجرامي واذا جرى تحقيق محايد فيمكن للجميع ادراك الحقائق بسهولة وبسرعة.
هناك معادلة واضحة: النظام الايراني يعيش أشد مراحله المثقلة بالأزمات. الصراعات الداخلية قد تفاقمت بعد مهزلة الانتخابات. وهو قلق جدا من سقوط محتمل للنظام السوري والانتفاضات الشعبية داخل العراق وفقدان التوازن ضد الحكومة الصنيعة له في العراق. لذلك لابد أن يقضي على معارضته المنظمة في أسرع وقت. كما ان المالكي ومن أجل البقاء على السلطة ينفذ أوامر النظام الايراني لقتل المجاهدين تنفيذا كاملا.
اني قد أعلنت في مناسبات سابقة آن خيار النظام الايراني ليس نقل مجاهدي خلق الى دول ثالثة. بل الهدف هو القضاء عليهم آو تسليمهم. قادة النظام الايراني هذه الأيام يؤكدون بصريح العبارة يجب ازالة مجاهدي خلق من على الكرة الأرضية وأي بلد يستقبلهم يجب عزله من قبل النظام و…
كما ترون ان النظام الايراني وجد ضمان بقائه في ازالة مجاهدي خلق. لذلك فان الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية اللتين قد حرمتا المجاهدين من حقوقهم القانونية والطبيعية للدفاع عن النفس تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه حمايتهم. انهما تتحملان مسؤولية كاملة حقوقيا وسياسيا واخلاقيا ودوليا تجاه أي قطرة دم تراق في ليبرتي ويجب محاسبتهما بسبب عدم ممارسة مسؤوليتهما.
أيتها السيدات وأيها السادة!
المأساة هي أن هؤلاء السكان كانوا قد بقوا في أشرف باقتراح وضمانات من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية وبالتوافق مع الحكومة العراقية.
وفي توافق لنقل آخر مجموعة من السكان من أشرف الى مخيم ليبرتي في 16 آب/ اغسطس 2012 قد تم التصريح بأن «أعدادا من السكان يتم التوافق عليهم سيبقون في أشرف للمراقبة على بيع أموال السكان».
وفي 6 ايلول/ سبتمبر 2012 قدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق رسميا وبشكل خطي ونيابة عن الحكومة العراقية لممثل السكان «الترتيبات النهائية لنقل سكان مخيم أشرف» وكتب يقول «الحكومة العراقية يجب أن توفر الحماية للأموال والأفراد المتبقين في المخيم الى حين تسوية ملف الأموال بالكامل».
وفي اليوم نفسه كتب الممثل الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية في شؤون أشرف : «سيبقى الأفراد الـ100 المتبقون في أشرف بدون أي سقف زماني كحراس للأموال في المخيم».
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في 3 تشرين الأول/ اكتوبر : «لا قيد زمني» لمئة شخص باقين في أشرف.
لذلك اني جئت اليوم لأسأل من هو المسؤول عن قتل هؤلاء الـ52 الذين بقوا في أشرف على أساس ضمانات الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية؟
انظروا الى وجوه اولئك الذين فقدوا أعزائهم!
ما هو ردكم بشأنهم؟
من يوم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حيث حصل بدون اطلاع السكان عليه كانت الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام يقدمان باستمرار الضمانات الكتبية والشفهية بأنهما سيحميان السكان ان وافقوا على الانتقال من أشرف.
وكان يقال ان ليبرتي هو مكان آمن. وكان الممثل الخاص قد أبلغ السكان بشكل رسمي بتاريخ 28 كانون الآول/ ديسمبر 2011 بأن في ليبرتي « ستكون للأمم المتحدة عناصر مراقبة على مدار الساعة الى حين مغادرة العراق من قبل آخر ساكن ». انها كانت خدعة كبيرة. الواقع لم تكن هناك مراقبة على مدار الساعة اطلاقا.
لذلك السؤال المطروح هو أين كان مراقبو الأمم المتحدة حينما كانت الصواريخ تسقط على الكرفانات المتهالكة وبدون الحماية للسكان.
وخلال عملية نقل الـ42 شخصا قد أعطت لنا يونامي خطة كتبية مؤيدة من قبل الحكومة العراقية وتحظى بتأييد من الحكومة الأمريكية ولكن على أرض الواقع لم تنفذ أي من موادها. ولكن رغم ذلك لم يكن هناك أي احتجاج من قبل الأمم المتحدةعلى الحكومة العراقية.
تم التعهد بأنه سيتم تركيب المتبقى من مستلزمات الحماية في مخيم ليبرتي منها جدران كونكريتية للحماية متزامنا مع نقل 42 ساكنا من أشرف ولكن بعد مضي اسبوعين تم نقل عدد محدود من الجدران الكونكريتية الى داخل المخيم ولكنه لم يتم السماح بتركيبها. ولا يسمحون للسكان بنقل الخوذ والسترات الواقية والأجهزة الطبية العائدة لهم من أشرف.
السؤال المطروح هنا لماذا لزمت الأمم المتحدة الصمت تجاه هذا النكث السافر للتعهد؟
الواقع أن ضمان الأمن قبل العراق سراب وليس الا. المعنى الواقعي للأمن لدى العراق هو المزيد من المجازر. والسؤال المطروح هو ما اذا كانت الأمم المتحدة والدول الأعضاء تريد أن تمنع وقوع مجزرة أخرى.
كما من الواضح أن تجاهل مستلزمات الأمن لسكان ليبرتي واحالتها الى سراب اعادة التوطين لا معنى له سوى استقبال المزيد من الكوارث.
الواقع أنه وبفضل مساعينا الشاملة وجهود المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تم نقل 221 شخصا فقط الى خارج العراق من عام 2011 ولحد الآن.
حان وقت اتخاذ خطوات عملية وعلنية:
1. قبل كل شيء على المجتمع الدولي وخاصة أمريكا والأمم المتحدة التحرك من أجل الافراج عن الرهائن.
يجب أن تعرف الحكومة العراقية أنها لا تستطيع أن تحصل على تنازلات واسعة من المجتمع الدولي وهي تلجأ الى ارتكاب أبشع الجرائم مثل المجازر وأعمال الخطف واحتجاز الرهائن.
2. الى حين يتم نقل جميع السكان الى اوربا وأمريكا ، الطريق الوحيد لحماية السكان يكمن في انتشار على مدار الساعة لفريق من مراقبي الامم المتحدة ووحدة لقوات ذات القبعات الزرقاء داخل ليبرتي لحماية السكان.
بدون تواجد قوات ثالثة في ليبرتي لا يمكن تصور أي أمن هناك. كما في الوقت نفسه يجب تركيب 17500 كتلة كونكريتية في ليبرتي ونقل مستلزمات الحماية منها الخوذ والسترات الواقية والآجهزة الطبية الى ليبرتي.
3. يجب ضمان حق السكان في امتلاك ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة في أشرف والسماح لهم ببيع أموالهم تحت اشراف السناتور توريسلي الممثل القانوني لهم.
4. على المفوضة السامية لحقوق الانسان المبادرة باجراء تحقيق مستقل حول مجزرة أشرف في توقيت محدد. انه يشكل ضمانا لمنع هجمات لاحقة.
أدعو مرة أخرى جميعكم الى بذل الجهود للافراج عن الرهائن. وأشكركم جزيل الشكر.