رسالة مريم رجوي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أحيّي جميع أخواتي في إيران وفي جميع أنحاء العالم ممن نهضن من أجل المساواة والحرية، وإنهاء العنف والقمع ضد النساء، وجميع النساء اللواتي تعرضن للعذاب أو التعذيب أو الإعدام في هذه الحملة. إن القضية المجيدة للمساواة وعالم خال من أي نوع من الاستغلال والتمييز والعنف الجندري، بمقاومة دؤوبة مستمرة، ودفع الثمن الكبير لها، ستتحقق دون شك.
مضت ما يقرب من ستة عقود على مقتل أخوات إيرماناس ميرابال في أمريكا اللاتينية، وجاءت تسمية اليوم العالمي للقضاء على العنف، احترامًا لدمائهن. الشهيدات الثلاث، اللاتي بقت ذكراهن باستمرار محفورة في قلوب المدافعين عن الحرية والمساواة، وأطلقت عليهن صفة الفراشات التي تأبى النسيان.
بعد سنوات من ذلك، في وطننا، آلاف الآلاف من الفراشات قدمن حياتهن تحت التعذيب أو على المشانق في نظام ولاية الفقيه من أجل بقاء شمعة المطالبة بالحرية والمساواة مضيئة.
إن تعذيب أو إعدام عشرات الآلاف من النساء المنتفضات من قبل النظام المقارع للمرأة الحاكم الذي لا مثيل له في العالم الحالي هو أشد موجة من العنف الصارخ ضد النساء في إيران.
إن مذابح أوائل ثمانينات القرن الماضي، ومجزرة ثلاثين ألف سجين سياسي في عام 1988، وقتل أو اختطاف 23 من النساء الرائدات من أعضاء منظمة مجاهدي خلق من 2011 إلى 2015 في عهد الصمود في أشرف وليبرتي قد أظهرت العداء الخاص لهذا النظام ضد المرأة، وخاصة النساء المجاهدات والمناضلات.
وخلال الانتفاضات وحركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر 2018، كانت النساء يشكلن نسبة كبيرة من المعتقلين حيث تعرضن للتعذيب والايذاء.
واعترف الحرسي رسول سنايي راد، المسؤول السياسي في المكتب العقائدي والسياسي للولي الفقيه بأن «28 في المائة من المعتقلين في الاضطرابات هن من الشابات والفتيات».
الاعتقالات والتعامل العنيف ضد النساء المحتجات استمرت في الأشهر المقبلة، بما في ذلك اولئك النساء اللواتي شاركن في احتجاجات المدرسين في مايو من العام الماضي.
إن سبب العنف الواسع والمنظم والشامل الذي تتعرض له النساء في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدنا يرجع إلى كون النظام الحاكم هو مصدر إشاعته وتكثيفه وحمايته. وبالتالي، وعلى الرغم من الكراهية العامة، فإنه لا ينقص أبداً.
ايديولوجية هذا النظام هي مقارعة النساء. إذا تخلى النظام عن العنف وعدم المساواة المؤسسية في قوانين وأحكام شريعة الملالي، وإذا توقف النظام عن عمليات السيطرة وقمع النساء بشكل يومي بذريعة سوء التحجب، وإذا لم يستمر في الاعتداءات وهتك عرض السجينات، وإذا منع العنف الجنسي في بيئة العمل وفي الشوارع العامة، فلا يمكنه الحفاظ على سيادته.
وهكذا، يتم استهداف الملايين من النساء الإيرانيات كل يوم بسبب العنف والإذلال وسوء المعاملة.
المساحة الأكبر لممارسة العنف ضد المرأة هي الحملات المنهجية والمستمرة لفرض تطبيق الحجاب.
وقد اعترف قائد قوى الأمن حسين أشتري بأن ما لا يقل عن ألفي شخص يتم القبض عليهم في عملية المراقبة كل يوم.
قبل عامين، وسّع النظام من تنظيم عمليات قمع النساء، بما في ذلك استخدام 7000 عنصر «غير مرئي» في العاصمة طهران، وإنشاء هيئة تنسيقية جديدة تسمى دجلًا «الجبهة الوطنية للعفاف والحجاب»، ومؤلفة من 301 مؤسسة مهمتها السيطرة على حجاب المارة من النساء في الشوارع والنساء اللاتي يقدن سياراتهن. هذا بالإضافة إلى 12 وزارة و 14 مؤسسة متنوعة أخرى كانت بالفعل تتولى من قبل قمع منظم للنساء.
في هذه العملية اليومية، يتم ارتكاب العنف الوحشي والجنائي ضد النساء من قبل عملاء غير رسميين والمرتدين الزي المدني. مثال على هذا السلوك الوحشي هو الهجوم بالأسيد (الحمض الحارق) على عدد من النساء في أصفهان في عام 2014 والذي صدم الشعب الإيراني. والآن يؤكد المجتمع الدولي أن جماعة أنصار حزب الله، هي مؤسسة ترعاها الدولة كانت لها علاقة بهجمات الحمض على النساء في أصفهان.
يشكل العنف الجنسي ضد النساء بأشكال مختلفة، والإذلال والتحرشات الجسدية واللفظية، فضلاً عن المعاملة الوحشية بالاغتصاب، من بين أهم المجالات لارتكاب العنف ضد المرأة في إيران كأسلوب يشيع استخدامه بشكل منهجي للتعذيب في السجون.
في إيران، تحت حكم الملالي، إن لسان وكلام النساء مقيدان بسبب القمع الخانق السائد في المجتمع. لا يمكنهن التحدث عن الهجمات التي يتعرضن لها من قبل المسؤولين وعناصر أمن النظام. إن المسؤولين والوكلاء الذين يحظون بامتياز القمع والترهيب والحصانة الكاملة من الإجراءات القانونية هم طليقون إلى حد كبير في ارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي، وفي هذا الصدد، تمثل إيران أحد أسوأ الظروف في عالم اليوم.
العنف الجنسي ضد المرأة في بيئة العمل و «السم في مكان العمل» حسب وصف منظمة العمل الدولية قد تجاوز الحد. أعمال العنف هذه، لا سيما في بيئة العمل الخاصة بالعاملات، سائدة بشكل صارخ ودون رحمة. هذه الحالة هي حالة تُجبر فيها العاملات على العمل لمدة 12 ساعة يومياً براتبٍ قليل، وفي كثير من الحالات يكون نصف أو ثلث الحد الأدنى للأجر الرسمي، وفُرض عليهن نظام «الرق الحديث» حسب اعتراف مسؤولي النظام.
إن الحرمان من أي دعم قانوني وقضائي، والخوف من فقدان ماء الوجه في ثقافة الملالي التافهة، والخوف من الطرد من العمل، قد جعل النساء العاملات أكثر عرضة للعنف الجنسي.
النساء هن الضحايا الرئيسيون للفقر والافلاس الاقتصادي. وقد وصل الآن عدد النساء اللواتي يتولين إعالة الأسرة إلى 3 ملايين ونصف المليون.
العوز والتشرد، وأعباء المعيشة الثقيلة للأسرة والضغط الهائل الاستنزافي الناجم عن الأمراض، هذه الحالات كلها تجعل النساء أكثر ضعفاً بين المجتمع الإيراني. ليس قليلًا عدد النساء البائسات اللواتي وقعن ضحية لأنواع مختلفة من الفساد والعنف والاعتداء المستمر.
اليوم، يتم خلط العنف والتحقير في جميع جوانب حياة النساء الإيرانيات.
منذ بداية ولاية روحاني، كان عدد النساء اللاتي تم إعدامهن 85 شخصًا على الأقل. وفي الوقت الحاضر، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات النساء في سجون مختلفة، بما في ذلك السجن المركزي لأوروميه وفي سجن قَرجك في ورامين.
في ربيع هذا العام، هزت المجتمع الإيراني، الأخبار حول مأساة الاغتصاب بحق 41 امرأة وفتاة في مدينة إيرانشهر. يرتبط المعتدون بخيوط خفية وعلنية عديدة بالسلطة الحاكمة. ونتيجة لذلك، يسعى مسؤولو النظام للتقليل من أهمية هذه الجريمة. وظل مرتكبو الاغتصاب في مأمن من الملاحقة القضائية والعقاب، لكن المدعي العام للنظام محمد جعفر منتظري، أعلن أن ناشري أخبار هذه الأحداث سيتم ملاحقتهم. وفي الوقت نفسه، اعتُقل عدد من الشباب الذين احتجوا على هذه الجريمة.
ويظهر أيضا الوجه المشؤوم للعنف في تزويج الطفلات أو «زواج القاصرات»، التي روجته القوانين الرجعية وأحكام شريعة الملالي المشينة.
ووفقا للإحصاءات الرسمية للزواج المبكر، يصل عدد الحالات إلى 000 180 في السنة. وهذا يمثل 24 ٪ من جميع الزيجات.
العنف الجندري ضد المرأة الإيرانية له دوافع سياسية عميقة والسياسة الحاكمة هي ناشئة عن سياسة مجندرة. وهذا العنف، الذي له قائمة طويلة، لا يشفي كجرح فظيع في روح المجتمع في إيران، إلا في النضال من أجل الإطاحة بنظام ولاية الفقيه.
إن المقاومة الإيرانية، التي يشكل الحصول على المساواة بين المرأة والرجل والقضاء على أي شكل من أشكال الاستغلال والعنف ضد المرأة، جزءًا حاسمًا من نضالها، تطالب بشدة بأن تحذف في إيران الغد جميع العوامل المهينة للمرأة، وما يجعلها في موقع أدنى في توازن القوى السائدة في بيئات العمل والتعليم وإزالة جميع الحواجز أمام اختيار النساء.
يجب أن تتمتع المرأة مهما كان عرقها ودينها أو طبقتها الاجتماعية، وفي أي عمر كانت، وفي أي مكان تعيش فيه، بحقوق متساوية مع الرجال في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويجب القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله.
في مواجهة العنف والاغتصاب والتمييز وانتهاك الحرية، يجب أن تحصل النساء على قرارات قضائية آمنة.
السن القانوني للفتيات سيكون 18 سنة. لا تتحمل الفتيات المسؤولية الجنائية الكاملة قبل هذا السن.
يجب إلغاء الحجاب القسري.
في سوق العمل، يجب أن تتمتع النساء بفرص متساوية مع الرجال وبأمن وظيفي وكل المزايا.
يجب أن تتمتع النساء بالحق في اختيار الزوج والزواج والطلاق بحرية وبصورة متساوية.
إن تعدد الزوجات محظور.
يحظر الزواج قبل بلوغ السن القانونية. في الحياة الأسرية، يحظر أي إكراه أو فرض على المرأة.
سيتم منع الفتيات من العمل قبل بلوغ السن القانوني.
وتعتبر جريمة، أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، والممارسات المبطنة بالتهديد أو حرمانهن الإجباري من حرياتهن.
تتم مقاضاة وملاحقة من يقوم بالاتجار بالجنس وتهريب النساء وإرغامهن على الرذيلة، باعتبارها جريمة.
حظر أي استغلال جنسي لأي امرأة تحت أي عنوان، وإلغاء جميع الأعراف والقوانين واللوائح التي تمنح الوالدين، أو القيم أو الولي أو أي شخص آخر، تسليم فتاة أو امرأة، للآخرين تحت عنوان الزواج أو أي عنوان آخر، للتمتع الجنسي أو الاستغلال الجنسي.
لن تكون لأحكام شريعة الملالي مكانًا في قوانين إيران الغد.
يتم التأكيد على إلغاء جميع الأحكام الجنائية المحلية التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
سيتم حذف قوانين مشينة وقاسية مثل الرجم.
ويلغى جميع القوانين التي تسمح بجرائم ضد المرأة بذريعة «الشرف».
إن العزم الراسخ للشعب والمقاومة الإيرانية والنساء المنتفضات والرائدات، ستحقق هذه الرؤية بلا شك.