تقرير المقرر الخاص جاويد رحمن

التعذيب والإبادة الجماعية: سجل أسود لجرائم وحشية للنظام الإيراني

في نهاية مهمته التي دامت ست سنوات، ذكر البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، معتمدا على شهادات ووثائق وتقارير وأبحاث مستفيضة، في تقرير مفصل أن مذبحة السجناء من مجاهدي خلق في أعوام 1981 و1982 و1988 هي مثال واضح على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وأن فتوى خميني عام 1988 تكشف عن نيته ارتكاب إبادة جماعية ضد مجاهدي خلق.
يزيد هذا التقرير من ضرورة إحالة ملف الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي ما فتئت المقاومة الإيرانية تطالب بها منذ 40 عاما.
كما يؤكد التقرير، فإن العديد من المتورطين في هذه الجرائم لا يزالون في مناصب رفيعة المستوى في النظام، لذلك يجب على مجلس الأمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمحاكمة خامنئي وغيره من قادة النظام، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية وقادة الحرس وغيرهم من المتورطين في هذه الجرائم.
إن التعامل مع نظام يتورط قادته بشكل مباشر في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هو دوس على المبادئ الأساسية والعالمية لحقوق الإنسان. تسبب تقاعس المجتمع الدولي حيال هذا النظام في العقود الأربعة الماضية في استمرار الجرائم ضد الإنسانية حتى يومنا هذا، بما في ذلك مذابح الانتفاضات في عامي 2019 و 2022 .
يشدد المقرر على أن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وقعت في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1988، وأن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة في شكل حالات اختفاء قسري حتى يومنا هذا، وأن العديد من المتورطين “لا يزالون في مناصب رفيعة المستوى حتى يومنا هذا. … ويجب وضع حد للإفلات من العقاب”.
ويذكر التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الشاه، وإعدام أكثر من 300 مُعارض سياسي بعد محاكمات بالغة الجور في المحاكم العسكرية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب من قبل سافاك، إلى جانب الفساد على نطاق واسع، أدت إلى استياء جماهيري ومظاهرات، وأدت في النهاية إلى الإطاحة بنظام الشاه.
يدعو المقرر الخاص كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى استخدام الولاية القضائية العالمية للتحقيق والأمر باعتقال ومحاكمة الأفراد لمشاركتهم في جرائم ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء.