مریم رجوی في اجتماع «السياسة تجاه إيران بعد الاتفاق النووي» في البرلمان الاوربي

شاركت مريم رجوي يوم الأربعاء 2 مارس/آذار 2016 اجتماعا عقد تحت عنوان السياسة تجاه إيران بعد الاتفاق النووي; في البرلمان الاوربي.

وفي هذه الندوة التي اقيمت برئاسة جرالد دبره رئيس مجموعة اصدقاء إيران الحرة في البرلمان الاوروبي وحضرها عدد كبير من النواب في البرلمان الاوروبي ومن البرلمان البلجيكي وكذلك عضو من الإئتلاف الوطني السوري المعارض والقوا كلمات.

وقالت مریم رجوی فی کلمة لها:
السيد جيرار دبيره رئيس مجموعة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي!
النواب المحترمون!
أيها الأصدقاء الكرام!
يسرني الحضور هنا في بيت الديمقراطية في اوروبا. وأشكركم على عنايتكم بقضية انتهاك حقوق الانسان في ايران ومقاومة الشعب الايراني.
اقيمت مسرحية الانتخابات في ايران الاسبوع الماضي. انتخابات جرت بدون وجود معارضة وفي واقع الأمر كانت ساحة منافسة بين مسؤولين معنيين حاليين عن التعذيب والاعدام وبين مسؤولين سابقين عن التعذيب والاعدام. ولكن هذه المسرحية كانت تكتسب أهمية من عدة نواحي:
– أولا أن جميع المرشحين كانوا قد أثبتوا مسبقا ولائهم وخدمتهم الى الولي الفقيه والقمع والارهاب واثارة الحروب.
وفي واقع الأمر انهم من طين واحد. وكمثال على ذلك في قائمة المرشحين المدعومة من قبل جناح ما يسمى بالمعتدلين كان هناك وزير المخابرات الحالي وثلاثة وزراء سابقين للمخابرات حيث كل واحد منهم أدار هذه الوزارة الخاصة للقتل والتجسس. كما يلاحظ بينهم قاض لشرع الملالي وهو شخصيا قد أصدر حكما بالرجم وأشرف على تنفيذه. وكانت المقاومة الايرانية قد كشفت عن فلم عن هذه الجريمة المروعة.
لذلك الجناحان المنافسان لم ولا يختلفان حول رؤاهما وانما في نزاع معا حول الاستحواذ على السلطة.
– الواقع الآخر هو ورغم نداءات ودعوات كافة أجنحة النظام فان غالبية الشعب الايراني عزفت عن التصويت.
وأن الملالي ورغم كل ادعاءاتهم ومسرحياتهم لم يتمكنوا من التعتيم على عدم اقبال الشعب خاصة الشباب لهذه المسرحية.
انهم كانوا قلقين من انتفاضة الشعب الى درجة حيث أجروا انتخاباتهم تحت اجراءات أمنية مشددة بمشاركة مليون عنصر أمني حسب وزير الداخلية للنظام.
كما اننا سبق وأن قلنا أن الملالي يواجهون أزمة سياسية وهذه الحقيقة أبرزتها مسرحية الانتخابات بأن التوازن الداخلي للنظام قد انقلبت ضد ولاية الفقيه.
وبعبارة أخرى قد أظهرت شرخة عميقة في قمة النظام حيث زعزعت أركانه أكثر مما مضى.
كما أن النظام لا خروج له نحو الاعتدال والانفتاح.
فكل زمر النظام بينهم رفسنجاني وروحاني واولئك الذين حصلوا على كرسي في برلمان الملالي هم مشتركون في أعمال القمع وتصدير الارهاب والنهب المشترك.
نتذكر ثمانية أعوام من رئاسة رفسنجاني التي رافقتها أعمال قمع وحشية ضد الانتفاضات الشعبية واغتيال أعضاء المعارضة خارج البلاد. انه وأعضاء حكومته مازالوا مطلوبين من قبل القضاء الألماني والسويسري والارجنتيني.
كما تلاحظون عهد روحاني عن كثب بـ 2300 حالة اعدام وتصعيد ابادة الشعب السوري.
اضافة الى ذلك ان الولاية الفقيه وبالاعتماد على قوات الحرس لن تنفض يدها عن السلطة وأن أي تغيير سينتهي الى سقوط النظام. وبالنتيجة فان النظام بكامله سيصاب بتزعزع وتضعضع وشلل أكثر.
كما عليّ أن أؤكد أن نتائج الانتخابات لا تغير شيئا في الحياة السياسية والاقتصادية للمواطن الايراني ولا فائز جديا داخل النظام.
وبعد الاتفاق النووي وخلافا لتوقع البعض في الغرب، فان النظام قد أعدم المئات.
كما تتواصل بشدة حملات الاعتقال لعوائل مجاهدي ليبرتي ومضايقات الصحفيين والمحامين وأتباع المذاهب المختلفة والشباب من مختلف الطوائف المضطهدة.
من جهة أخرى فان المناورات الصاروخية والتجارب الصاروخية البالستية بقيت متواصلة.
وأعلن النظام رسميا أنه لايلتزم بقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2231. وعلى الصعيد الاقليمي وفي ظل خمول الغرب فان الملالي قد صعدوا تدخلاتهم العدوانية في سوريا وقتل الشعب السوري العزل. الملالي قد أرسلوا مالايقل عن 60 ألفا من أفراد الحرس والعملاء الى سوريا. فان قوات الحرس هي تشكل القوة البرية الرئيسية لهذه الحرب المدمرة. انهم يقتلون المدنيين بدم بارد. وحتى لا يرحمون المرضى أو أطفال المدارس. يحاصرون المناطق الآهلة بالسكان ويدمرونها. انهم قد شردوا الملايين وبدأوا بعملية ابادة جماعية واسعة.
الشعب الايراني يكره حمام الدم الذي أوقعه أفراد الحرس في سوريا.
كما اتخذ النظام الايراني في الوقت عينه سياسة مزدوجة.
فمن جهة يدعي الديبلوماسية واعتماد مبدأ الحوار كحل لمعضلات المنطقة فيما هو يشكل العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة. انه لخدعة كبيرة.
ان أعمال القتل في سوريا تشكل جزءا من استراتيجية النظام لبقائه ولكنها في الوقت عينه هي تعمل بمثابة مستنقع للنظام.
معذلك فان الاتحاد الاوربي اتخذ موقفا خجولا خلال العامين ونصف العام الماضيين حيال انتهاك حقوق الانسان في ايران ومشاركة النظام في قتل الشعب السوري.
اني أحذر باسم المقاومة الايرانية من أن فقدان سياسة حازمة تجاه انتهاك حقوق الانسان في ايران، يشجع الملالي على استئناف برنامج القنبلة النووية وعلى تصعيد اثارة الحروب في الخارج ولاسيما قتل الشعب السوري.

أيها الأصدقاء الأعزاء!
اسمحوا لي أن أختم كلمتي بالتأكيد على بعض النقاط وأنا أستمد العون لتحقيقها من نواب البرلمان الاوربي الذين يدافعون عن السلام والديمقراطية وحقوق الانسان.
ان جانبا مهما من سياسة النظام الاجرامية ضد الشعب الايراني يخص الهجمات ضد المجاهدين في ليبرتي.
قصف المخيم في 29 اكتوبر/تشرين الأول 2015 من قبل عملاء النظام في العراق قد خلف 24 شهيدا.
اني أدعو البرلمان الاوربي الى مطالبة الاتحاد الاوربي و الدول الأعضاء فيه بتنفيذ تعهداتهم تجاه توفير الأمن والحماية لليبرتي.
على الحكومات الغربية أن تشترط صفقاتها وعلاقاتها مع هذا النظام بوقف الاعدامات واطلاق سراح السجناء السياسيين.
ان مأساة سوريا والأزمة في العراق وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ستنتهي عندما يتم طرد قوات الحرس من هذه البلدان قبل كل شيء. أخطر شيء هو اشراك النظام الايراني في مسألة سوريا.
يجب نبذ التوهم بكون الملالي اصلاحيين.
اننا قلنا دوما أن الأفعى لن تلد حمامة. لن يخرج اصلاحي من داخل الملالي.
وأخيرا ان احترام ارادة الشعب الايراني لنيل الحرية والديمقراطية يشكل قلب سياسة صحيحة تجاه ايران.
أشكركم جميعا.