مريم رجوي: تطالب أمريكا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة باجراءات عملية جادة لضمان أمن ليبرتي

حيت مريم رجوي المجاهدين الأبطال بيجن تهراني ومحمود برنافر وعباس نامور الذين كان ثلاثتهم من أبرز المسؤولين والكوادر القديمة لمجاهدي خلق وتمنت بالشفاء لـ 71 جريحا ومصابا في «مجزرة كريسمس في ليبرتي» وقالت بشأن رابع هجوم صاروخي على ليبرتي في عام 2013:
الهجوم الصاروخي الارهابي على ليبرتي هو هدية المالكي من زيارته لطهران واختلاق أزمة متعمدة للتستر على قضية احتجاز الرهائن والجريمة الكبرى والمفضوحة ضد الانسانية في أشرف بعد الادانات الدولية والاضراب العالمي عن الطعام لمدة 108 أيام ووقوع المستشار الأمني للمالكي في فخ المحكمة الاسبانية.

وهذه العملية كانت قسطا آخر دفعه المالكي لخامنئي مقابل كسب دعم الأخير لولايته الثالثة كما هي في الوقت نفسه محاولة يائسة لخامنئي لاحتواء أزمة سقوط نظام الملالي المترنح والمتأزم لاسيما وانه يحاول بعد الرضوخ للاتفاق النووي أن يجد بابادة مجاهدي خلق طريق خلاص له.
وأكدت رجوي: لو لم تكن أمريكا والأمم المتحدة قد نكثـتا تعهداتهما المعلنة مرارا وتكرارا بشأن أمن وسلامة مجاهدي أشرف وليبرتي، ولو لم تعتمدا التقاعس واللامبالاة تجاة الهجمات الصاروخية السابقة على ليبرتي خاصة فيما يتعلق بالاعدامات الجماعية واحتجاز الحكومة العراقية الرهائن في أشرف لما كان المالكي يتجرأ أن يرتكب مثل هذه الجرائم البشعة. خاصة وأن الحكومة الأمريكية والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة لم يكونوا غير مطلعين على تمهيدات حكام بغداد وطهران لهكذا هجمات وأن المقاومة الايرانية كانت قد حذرت مرات عديدة من عزم حكام بغداد وطهران على اعادة المجزرة بحق سكان ليبرتي.
حيث كانت رجوي قد صرحت يوم 4 كانون الأول/ديسمبر في مؤتمر في البرلمان الاوربي وكذلك يوم 7 كانون الأول/ديسمبر في مؤتمر بباريس ويوم 18 كانون الأول/ديسمبر في مؤتمر في روما بأّن «أي مكروه يمس مجاهدي ليبرتي ستتحمل الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة المسؤولية كاملة تجاهه».
وطالبت رجوي أمريكا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات عملية جادة لضمان أمن معتقل ليبرتي للقتل وأضافت: الحل الحقيقي الوحيد لمنع استمرار الجريمة في ليبرتي وقتل اللاجئين الايرانيين هو نقل كلهم مباشرة الى أمريكا حتى وعلى شكل وقتي وفي مكان مؤقت.
والى حين نقل سكان ليبرتي الى أمريكا أو بلدان أخرى انها طلبت بشكل خاص من الحكومة الأمريكية التي قد تعهدت مرات عديدة تجاه سلامة وأمن السكان أن تحيل ملف أمن ليبرتي الى مجلس الأمن الدولي واتخاذ اجراءات ضرورية لارغام الحكومة العراقية على تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن أمن وحماية سكان ليبرتي ومراعاة المعايير الانسانية. مجلس الأمن الدولي يجب أن يتولى اجراء تحقيق دولي شامل ومستقل بشأن الجريمة التي وقعت في الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف ويحسم الأمر لكي لا يصبح مصير هذه التحقيقات مثل التحقيقات المثيرة للسخرية السابقة بشأن مجازر أشرف وليبرتي. ودعت رجوي بالحاح فيما يتعلق بسلامة وأمن سكان ليبرتي الحكومة الأمريكية وقادة الاتحاد الاوربي ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين أن يكلفوا الحكومة العراقية بقبول الحد الأدنى من مستلزمات الأمن في ليبرتي وبالتحديد اعادة 17500 كتلة كونكريتية وملاجئ كونكريتية بأعداد كافية ونقل الخوذات والسترات الواقية والأجهزة الطبية من أشرف والسماح بالبناء واحداث سقوف ثانوية في ليبرتي وتوسيع مساحة ليبرتي من أجل تقليل نسبة التهديدات.
ولو كانت هذه الحدود الدنيا مؤمنة حيث تم عرضها مئات المرات على المسؤولين الأمريكيين والأمم المتحدة والحكومة العراقية بعد أول هجوم صاروخي في شباط/ فبراير 2013 لكانت الخسائر الانسانية في ليبرتي أقل بقليل مما هو عليه الآن.
تم معاينة نقاط اصابة 36 صاروخا داخل ليبرتي الذي مساحته حوالي نصف كيلومتر مربع. 4 صواريخ 107 ملم لم تنفلق وكل لحظة يمكن أن تنفلق داخل ليبرتي. بعض هذه الصواريخ هي صواريخ بعيار 280 ملم أرض أرض حيث تشكل قوتها التدميرية عشرين ضعفا لصواريخ 107 ملم. وكان عدد هذه الصواريخ 8 أصاب 3 منها ليبرتي. نقاط الاصابة تم معاينتها من قبل مراقبي الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وخبراء متفجرات الجيش العراقي.
في الوقت الذي دخول الخوذات والسترات الواقية والأقمشة وأكياس الرمل وبذور النباتات والأشجار العالية أكثر من 150 سنتيمترا وحتى الموبايل الى ليبرتي أمر محظور وأن الحكومة العراقية تفسر دخول هذه المواد الى ليبرتي بأنها اقدام على أمنها وسيادتها، فمن المثير للحيرة أن ادخال واطلاق صواريخ بطول مترين ووزن 110 كيلو وبقوة تفجيرية 20 ضعفا من صواريخ 107 ملم الى قرب مطار بغداد الدولي لا يتعارض مع هذه السيادة وأن حكومة المالكي تلزم الصمت بهذا الصدد ولا تحتج ولا تتخذ أي اجراء.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
27 كانون الأول/ ديسمبر 2013