مريم رجوي: انهار ملف 17 حزيران واندحرت حملة الشيطنة

أيها المواطنون!
لقد تبددت آكبر رهانات نظام ولاية الفقيه في فرنسا وانهار ملف 17 حزيران/ يونيو واندحرت حملة الشيطنة. وثبتت أحقية وعدالة المقاومة وأثار نقائها ونزاهتها احترام الجميع وأكد العالم على شرعية المقاومة من أجل اسقاط النظام.
ان التحقيقات وملف القضاء الفرنسي على مدى 14 عاما تشكل وثيقة تاريخية شاملة توضح حقائق دامغة في الصراع بين الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من جهة والديكتاتورية الدينية وأصحاب المساومة المساندين للأخيرة من جهة أخرى:
الواقع الأول في هذا الملف هو الصفقة مع النظام. فتح ملف خال ضد المقاومة في عام 2001 ثم حملة 17 حزيران/ يونيو 2003، لا سبب لهما سوى الصفقة. وكانت هذه صفقة من أجل الاحتفاظ بمصالح الحكومة الفرنسية آنذاك بعد الغزو الأمريكي للعراق وفي تركيبة جديدة شهدتها المنطقة كما كانت ابتزازا للملالي لتوسيع نطاق التجارة معهم.
وجاءت مداهمة 17 حزيران/ يونيو ضد مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بعد خمسة أيام من انعقاد صفقات تجارية ضخمة مع ملالي ايران. وحسب شهادة لرئيس تحرير سابق لجورنال دوديمانش الذي كان شخصيا شاهدا على مفاوضات الطرفين فان وزير الخارجية الفرنسي آنذاك دوفيلبان كان قد أعطى وعدا قبل 17 حزيران/ يونيو بشهرين بتنفيذ الهجوم وذلك خلال لقائه في طهران بوزير الخارجية للنظام الايراني.
وبعد ثلاثة أيام من الهجوم ينص تقرير داخلي لوزارة مخابرات الملالي على أن جهاز المخابرات الفرنسي قد تبادل تفاصيل هذه العملية مع وزارة المخابرات وحتى كان لديه الاطلاع على أن هذا الجهاز كان ينوي تسليم ملف 16 من المعتقلين للمحاكمة. واذا ألقينا نظرة من كل زاوية نجد أن هذا الملف بكل تفاصيله كان ملوثا بنظام ولاية الفقيه.
وعلى هذا الأساس فان انتصار العدالة والمقاومة ودحر حملة الشيطنة يشكل نجاحا لجميع أبناء البشرية الذين ضاقوا ذرعا من الاستبداد والتطرف.
وأما الواقع الثاني فهو تحويل القضاء الى العوبة بيد الديبلوماسية والأجهزة المخابراتية في هذه الدول من قبل نظام ولاية الفقيه.
وفي قضية الغزو الأمريكي المأساوي للعراق وحسب ما أفادته الصحافة الأمريكية، ها هو النظام الايراني الذي خادع العالم بـضخ «سيل من المعلومات الكاذبة» «في واحد من أكبر عمليات تجسسية في التاريخ المعاصر» بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق ليثير الحرب في العراق. وفي فرنسا أيضا ها هو النظام الايراني الذي قد أوقع الحكومة آنذاك في خطأ في الحسابات بضخ سيل من المعلومات الغير صحيحة وقادها الى حملة غير مسبوقة استهدفت مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وفي حينه أكد ميشل توبيانا رئيس اتحاد حقوق الانسان الفرنسي آنذاك في وصف هذا الوضع قائلا: النظام الديكتاتوري الايراني « السفارة الايرانية في باريس تنشر كدسا من الأوراق والكتيبات الدعائية المتنوعة» وأضاف «العدالة الفرنسية تسممت من قبل النظام الايراني».
ومعذلك فان من دواعي السرور أن «عدلية فرنسا بينت أنها تتجنب الركوع أمام الملاحظات السياسية كون البلاد بلد القانون والديمقراطية» حسب ما قاله هانري لوكلرك. وحان الوقت ان تخلص السياسة والدبلوماسية والمؤسسات المخابراتية ايضا نفسها من التسمم بولاية الفقيه ولقد حان الوقت لابداء الحزم وتفكيك شبكة عملاء النظام والشركات الوهمية لقوات الحرس من فرنسا وكل اوروبا.
الواقع الثالث هو انبثاق كل التهم من طهران الرازحة تحت حكم الملالي. حيث أدرجت لجنة تعمل تحت اشراف المجلس الأعلى لأمن النظام 1500 صفحة من الأكاذيب والوثائق المزورة كوثائق في الملف طيلة عامين بعد حملة 17 حزيران/ يونيو. كما وفي السنوات اللاحقة أوفدت اللجنة نفسها 7 من عناصر وزارة المخابرات كشهود عند قاضي الملف حيث تشكل أهم التهم المتكدسة في الملف افادات هؤلاء المأمورين. وكان بعض من مأموري وزارة المخابرات خضعوا خمس مرات على الاغلب وحتى أكثر لاجراء المقابلات لادخال افترائاتهم في الملف وكانت المقابلات موجهة بشكل سافر. اضافة الى طلب للاسترداد قدمه خاتمي رئيس جمهورية النظام في وقته، طالب في السنوات القادمة وحسب الوثائق الموجودة كبير جلادي النظام دري نجف آبادي المدعي العام للنظام من خلال ارسال طلبات متتالية الى الادعاء العام الفرنسي باسترداد أعضاء المقاومة. سعيد مرتضوي المدعي العام في طهران آنذاك هو الآخر أرسل معلومات ووثائق مزورة بشأن تهمة غسل الأموال ضد أعضاء المقاومة الى الادعاء العام في باريس.
انهم ملأوا الملف بافتراءات مثل الطائفية وجمعية الجانحين والارهاب ودعاة العنف وقتل الأكراد وقتل الشيعة والتعذيب والقتل وحالات الوفيات المشبوهة داخل المقاومة. لذلك فان كل حرف من هذه الافتراءات كتب بقلم الخامنئي واتهام الطائفية هو رمز اختبأت خلفه الفاشية الدينية. تهمة الارهاب ودعاة العنف هو اسم مستعار للصفقات بين هذا النظام مع أصحاب المساومة الغربيين كما ان التعذيب والقتل داخل المقاومة يمثل املاءات الملالي ووزارة المخابرات الذين يلقون صفاتهم على الآخرين.
لقد أصبحت هذه التهم اليوم في القضاء الفرنسي مفضوحة وساقطة. ولكن علينا أن لا ننسى أن الديكتاتورية الدينية واستنادا الى هذه التهم الواهية قتلت لحد الآن 120 ألفا من خيرة أبناء الشعب الايراني ومازالت تواصل وبذريعة هذه الأكاذيب حملات الاعتقال والاعدام والمجازر. ولذلك اذا كان من المقرر تطبيق العدالة فيجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمقاومة والشعب الايراني اثر هذا الملف.
صحيح أن الملالي قد خادع الكثيرين في العالم وأغروهم بثروات أهلنا المحرومين والمنكوبين بالفقر وصحيح أنهم استخدموا كميات هائلة من الوثائق المزورة ومكتوبات كاذبة ومواقع ومطبوعات وكتب مليئة من الأباطيل ضد هذه الحركة، الا أن الواقع الأكثر أهمية هو أن مقاومتنا، قد طوت وكشفت لدى واحد من أكبر دور العدالة في العالم عن لعبة الشيطنة وماكنة اختلاق الأكاذيب من قبل هذا النظام وأن هذه الأباطيل لا يعود لها تأثير.
الواقع الرابع هو شفافية وديمقراطية العلاقات في هذه المقاومة. قبل 11 عاما وفي ذلك اليوم الذي تحررت أنا من السجن، قلت أمام حشد كبير في اوفيرسوراواز: تهمة الارهاب لا أساس لها وبشأن التهم المالية أكدت أنا أيضا أن أموال وتمويل هذه المقاومة على الاطلاق كلها تتعلق بالشعب الايراني ومؤيدي هذه المقاومة في أرجاء العالم واني مطمئنة بأن المقاومة ستوضح حساب كل سنتيم منها للسلطات القانونية وسترون أن المقاومة الايرانية ليس لديها شيئا للاخفاء في هذا المجال أيضا.
وخلال هذه السنوات قام القضاء الفرنسي ووكالات المخابرات لعدة دول وعدة مؤسسسات أخرى بحملة واسعة ووضعوا تحت المجهر كل ممارسات هذه المقاومة وآليات عملها في المجال المالي والتنظيمي والسياسي ورصدوا الحسابات المصرفية لمئات من الأفراد وحتى لم يكتفوا بذلك بل استعانوا بمؤسسات قضائية ومخابراتية لكل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وتركيا والاردن والامارات. فبحثوا ومن منظار أسود في مئات من الحواسيب وكم هائل من الأقراص المدمجة وملايين الصفحات من أرشيف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والتنصت المستمر والطويل الأمد على أعضاء المقاومة والعلاقات الداخلية في هذه الحركة وفتحوا ملفات بمئات الآلاف من الأوراق الى أن أصدر القضاء الفرنسي الاسبوع الماضي قرارا لمنع الملاحقة «ليس لتهمة غسل الأموال فحسب وانما لكل المخالفات المالية التي خضعت تحت المتابعة» وأكد «لا دليل لمتابعة هذا الملف». أي كل التهم والمعلومات المفبركة وشهادات الزور سقطت جملة وتفصيلا.
سبق وأن كان القضاء الفرنسي قد أصدر قرارا يقضي بأن منظمة مجاهدي خلق قد استخدمت حقها المشروع في نضالها ضد النظام الحاكم في ايران الذي يستخدم العنف، وأن عمليات جيش التحرير الوطني الايراني غير مشمولة بالارهاب.
أجل، لو لم تكن العلاقات الداخلية والخارجية لهذه الحركة في غاية النقاء والشفافية، ولو لم تكن أواصر المقاومة معقودة بالديمقراطية والانتخاب الحر، لما كانت على الاطلاق أن تتحمل المقاومة أظلال المتابعات القضائية الثقيلة وهكذا تخرج منتصرة. ولهذا فان انتصار العدالة والمقاومة ليس هزيمة لحملة التشهير فقط وانما فاتحة طريق لنضال دؤوب قائم على الحرية والديمقراطية.
وأما الواقع الخامس فهو فتح الطريق أمام التطرف من قبل أصحاب المساومة. اننا أكدنا الحاحنا مرات ومرات على أن تقام محكمة لهذا الملف لكي نكشف أمام العدالة عن الحقائق غير أن المحامين المدافعين عن هذا الملف كانوا صائبين في قولهم ان المحكمة ستكون مشهدا للكشف عن الفاشية الدينية الحاكمة في ايران فلذلك لن تقام.
وحاليا تم غلق ملف وفتح ملف آخر ويجب أن يتم محاكمة ومقاضاة المجرمين الحقيقيين أمام التاريخ وأمام أكبر القضاة أي ضمير البشرية المعاصرة. اولئك الذين فتحوا الملف والتحقيقات المشبوهة بطلب من النظام الايراني بهدف اخماد مقاومة شرعية، اولئك الذين مهدوا الأرضية بهذه الملفات الكيدية لحملات الاعدام و6 مجازر في أشرف وليبرتي واولئك الذين جروا بعض الصحف الى الانصياع الى الفاشية الدينية في حملة التشهير والتشنيع ضد حركة المقاومة واولئك الذين تلاعبوا بسمعة فرنسا وذبحوا العدالة فيما يتعلق بالمقاومة.
أجل، أيها السادة كلكم مقصرون بسبب هذا الذنب الكبير وها هم أنتم كنتم من تم اقصاؤه أخيرا من الساحة فانظروا الآن الى عواقب عملكم:
ان ذنبكم ليس فقط انتهاك القانون وتخطئة العدالة ولا يقتصر على استغلال القضاء بل هو أكبر من ذلك بمئات وآلاف المرات فذنبكم هو فتح الطريق أمام غول التطرف. ان الخطأ القاتل الذي اعتمدته السياسة الفرنسية طيلة السنوات الماضية وكذلك الدول الغربية هو انحراف مكافحة الارهاب. ان نمو وظهور مجموعات متطرفة من أمثال داعش سببه الحكومات الغربية التي انتهجت سياسة المساومة الدائمة مع عراب داعش أي نظام ولاية الفقيه.
فتح ملفات خالية وفاقدة المصداقية ضد النقيض والبديل الفاعل للتطرف، كان بمثابة أهم حافز لنظام قد نشر على الدوام طيلة العقود الثلاثه الماضية بذور القاعدة وداعش في كل الشرق الأوسط وافريقيا خاصة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
اولئك الذين يوجهون هذه الأيام بطاقات الدعوة للنظام الايراني للتعاون في التصدي لخطر داعش أو يقترحون تقديم تنازلات لهذا النظام بشأن برنامجه النووي، انهم يخطأون أخطاء لا تعوض. وهذا يماثل توجيه الدعوة للنظام النازي الى التعاون لحل أزمة فرنسا أثناء احتلال فرنسا.

اني أحذر الأطراف التي يصرون على اسهام هذا النظام من أن هذا الأمر يعد الوقوع في فخ الملالي و بدلاً عن احتواء الأزمة في العراق وسوريا، يثير الحرب الطائفية بين السنة والشيعة ويعيد هيمنة النظام الايراني في العراق ويصعد الأزمة في سوريا.
قبل ربع قرن اننا أعلنا أن الخطر المستجد على العالم هو التطرف الذي يرعاه النظام الايراني. اني حذرت قبل 11 عاما أن خطر سلطة الملالي على العراق أخطر من التهديد النووي لهذا النظام بمئة مرة. غير أن الدول الغربية وبدلا من التصدي لهذا الخطر استهدفوا بديل التطرف أي هذه المقاومة فكبلوها بقصفها وتجريدها من السلاح وفتح ملفات كيدية ضدها وتصنيفها واطلاق حملات تشهيرية ضدها.
وكما قال مسعود رجوی قائد المقاومة قبل سنوات : ملف 17 حزيران «كان أشد نقطة سوداء في سجل مكافحة الارهاب في اوربا وأكبر حافز للديكتاتورية الارهابية والدينية الحاكمة في ايران».
أجل، أيها السادة! ان ذنبكم الكبير هو حرمان العالم من حل التصدي لخطر التطرف. كون الاسلام الديمقراطي الذي تمثله مجاهدي خلق الايرانية هو النقيض لولاية الفقيه والتطرف وهو اسلام متسامح بعيد عن الاجبار والترويع والذبح والاستبداد بل يثور على ذلك واسلام رسالته التآخي والحرية والرأفة والعدالة.
الواقع الثالث وأنصعه هو الصمود الجبار لحركة المقاومة. في فترة الحملة 17 حزيران / يونيو قام الملالي بتأليب 12 دولة للقضاء على هذه المقاومة وقال أحد المسؤولين الفرنسيين رسميا آنذاك ان الغاية من الهجوم هو تفكيك تنظيم المعارضة. وكان المسؤولون الفرنسيون آنذاك يطلبون معلومات من الدول الأخرى ضد مجاهدي خلق وأبقوا الملف مفتوحا بشكل غير اعتيادي رغم خلوه من الحقائق .
في عام 2008 ألغت الحكومة البريطانية كما وفي عام 2009 ألغى الاتحاد الاوربي تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق استنادا الى قرارات متتالية أصدرتها المحاكم. وكانت هذه التهمة تمثل تبريرا لدى المسؤولين الفرنسيين آنذاك لفتح ملف 17 حزيران وشن مداهمات ضد المقاومة ولكن حتى بعد الغاء التهمة فانهم لم يقبلوا اغلاق الملف. وكان هذا الملف بمثابة فتوى للاجهاض على المقاومة. انهم كانوا يريدون في دائرة معيبة وفاسدة اما القضاء على هذه المقاومة أو تعجيزها وتخاذلها في أضعف الايمان. كل من انبرى للتضامن مع هذه الحركة من سياسيين وبرلمانيين وجيراننا في اوفيرسوراواز ومري وغيرها من المدن في والدواز كانوا يتعرضون لهذه المضايقات. وكانت ضرائب المواطنين الفرنسيين تنفق لمشروع كان هو طلب الاستبداد الديني أي تفكيك المفاومة.
وخلال الصراع على مدى 14 عاما الأمر الذي برز هو قوة البقاء والقدرة المعنوية لهذه الحركة التي كان أعضائها طيلة هذه السنوات لاسيما في أشرف وليبرتي يعييشون تحت أقصى حد من المضايقات والحصار و6 مجازر وهي حركة مثلت أمام عشرات المحاكم وخضعت للاستجواب المستمر أمام عشرات الوكالات المخابراتية وتعرضت لحملات التشهير والتشنيع والشيطنة وكانت هدفا لسيطرة قضائية مشددة الا أنها أخيرا خرجت من نيران هذه المؤامرات نزيهة ومرفوعة الرأس.
ومثلما قال وليام بوردون محامي المقاومة: صدر قرار منع الملاحقة استنادا على أن المعارضة الايرانية تجسد الحق الشرعي للمقاومة بوجه الديكتاتورية والبربرية وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ القضاء الفرنسي. كونه يفتح الطريق أمام قرارات أخرى من هذا القبيل وينصف قوة الحق والحقوق من جديد. ان قرار القاضي ترويويديك يعد في الوقت نفسه اعادة الاعتبار للقضاء الفرنسي ويبلور استقلالية عمل القضاة خلافا لجان لويي بروغير الذي كان يمثل المصالح الحكومية.

أيها الأَصدقاء الأعزاء!
كل تلك المعاناة وحرق القلوب والتضحيات التي حلت بنا طيلة سنوات مضت وها نحن نرى اليوم ثمرها، لن تنسى أبدا. صديقة وندا اللتان تدعوان دوما كل الضمائر الى الصحوة هما الآن حاضرتان وحيتان أكثر من أي وقت مضى.
تلك الدموع والصرخات والاعتقالات المتلاحقة والاضرابات عن الطعام والسهرات والهواجس والقلاقل، واولئك المؤيدين الذين تركوا العمل والأهل مباشرة وتقاطروا من أقصى نقاط العالم للالتحاق بالاعتصام في اوفيرسوراواز، وأبطال من أمثال مرضية ونادر وحميد ومحسن وهادي ومحمد وعلي وحشمت وغيرهم ممن خرقوا نيران المؤامرة والتواطؤ وهم مازالوا يعانون من جروحهم ، وأمهاتنا الراحلات من أمثال الأم كوشالي والأم آذري وتلك الأشرفية المتحمسة الدكتورة ماندانا وفروغ العزيزة والدة ندا الكريمة و «اولئك المواطنين الآحباء والأصدقاء المتفانين» الذين حسب قول مسعود قائد المقاومة «أوفوا بعهدهم في أيام الصعاب وجور الزمان داخل وخارج الوطن ومضوا قدما صامدين وفتحوا أحضانهم على مجاهدي خلق وأعطوهم كلما كان ينقصهم، اذن مرحى لنقاء القلوب وصفوة الضمير والأيادي الرؤومة التي وضعت البلسم على كل الجروح واحدة واحدة وأخرجت كل الطعنات من ظهورنا وخواصرنا ودحرت المؤامرات». تحية لجميعهم.
وأخيرا أريد أن أقف وقفة اجلال واحترام أمام اولئك الذين جلبوا الكرامة والوجدان الفرنسي الى مساعدة المقاومة الايرانية. أقف وقفة اجلال أمام رموز فرنسا الراحلين الآب بير ودانيل ميتران ولوسي اوبراك وريموند اوبراك وآدرين زلر وموريس بوسكافير وماريو استازي ومولود عونيت وجينت العزيزة، التحية لكلهم.
كما أؤدي احترامي لكل النساء والرجال العظام الذين وقفوا منذ البداية ومازالو يقفون لحد اليوم بجانب هذه الحركة، شخصيات دافعوا في كل هذه السنوات بدفع الثمن والتضحية والشجاعة عن قيم فرنسا ويناضلون ضد المساومة والجور.
الاسقف غايو وجان بير بكه وفرانسوا كولكومبه وآلن فيفن وبير برسي وايف بونه وانيسه بومدين وجان بير مولر والسناتور ميشيل ودومينيك لوفير وجيرار شاراس وميشل ترو وآندره شاسين وآلن نري ورونه لومينيو وجان بير برار وجان فرانسو لوغاره و جان بير اسبيتزر واميل بلسك وخليل مرون وتوفيق سبتي والشيخ مسكين ومئات الشخصيات الكبار الآخرين آحيي جميعهم وأحيي غالبية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي وأحيي 14 ألف من رؤساء البلديات والمنتخبين الفرنسيين الذين وقفوا بجانبنا وأحيي فريق المحامين المدافعين عن المقاومة الايرانية خاصة وليام بوردن وهانري لوكلرك وباتريك بودوئن وتيري لوي وبرنارد دارتويل وماري لور باره وفرانسوا سير وغيرهم من المحامين الذين كانوا مساهمين في هذا الملف.

أيها الحضور الكرام!
في المؤتمر الصحفي اليوم طلبت أن تتولى فرنسا التي أقدمت الآن على رفع الأزمة عن العراق والتصدي لداعش زمام مبادرة عمل انساني لحماية أرواح مجاهدي درب الحرية في ليبرتي واستيفاء حقوقهم.
اننا نطالب طالما مجاهدي درب الحرية متواجدين في العراق ، بتوفير الحدود الدنيا الضرورية لمقومات الأمن والسلامة لهم . الحصار الطبي في أشرف وليبرتي تسبب لحد الآن في استشهاد 21 من المجاهدين . المجاهد الصديق تقي عباسيان الذي توفي الاسبوع الماضي كان ضمن هؤلاء الشهداء.
اننا نؤكد على رفع كامل للحصار اللاانساني المفروض على ليبرتي خاصة الحصار الطبي ووضع حد للواقع الذي يماثل المعتقل في ليبرتي كما نطالب باعلان ليبرتي مخيما للاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة ونطالب باطلاق سراح الرهائن الأشرفيين السبعة ونطالب أيضا لاسيما اجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة بشأن 6 مجازر في أشرف وليبرتي.
الشعب الايراني يريد أن تقف فرنسا بجانبهم ولا بجانب الاستبداد الديني، مع أن صمود المقاومة وصمود أبناء شعبنا هو الذي يقرر المستقبل والمصير. ان الدرس الأهم وتجربتنا الناصعة تتبلور في عبارة وهي: الصمود مهما طال الزمن والصمود في كل مكان والصمود مهما كلف الثمن.
الصمود في المعركة ضد العدو اللاانساني في غياهب السجون وفي أشرف وليبرتي وفي شوارع ايران وأرجاء العالم أو في ساحات أصعب المعارك في محاكم العالم. وهذا هو مسلك ونهج يصنع الانتصار ويفتح الطريق للحرية والعدالة والحقوق الدولية ولعالم انساني.
التحية للحرية
التحية للشعب الايراني
التحية لجميعكم.