قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي أحیلت إلى المدعي العام للاتحاد السويسري للتحقيق فيها في سياق الإبادة الجماعية والجریمة ضد الإنسانية
في رسالة إلى نائب المدعي العام للاتحاد في العاصمة السويسرية برن، أعلن مكتب المدعي العام لكانتون وود أن القرار السابق للمدعي العام بإغلاق ملف الدكتور كاظم رجوي قد توقّف وأحال الملف إلى المدعي العام الاتحادي ليتم إعادة النظر فيه في إطار جریمة القتل والجریمة ضد الإنسانية.
اغتيل الدكتور كاظم رجوي في 24 نيسان 1990 على يد إرهابيين أرسلهم النظام الإيراني. في أوائل يونيو 2020، کان قد أعلن المدعي العام في کانتون وود قراره إغلاق الملف بسبب مرور 30 عامًا، والذي قوبل بأقوى احتجاجات من المقاومة الإيرانية والمحامين المدافعين عن الملف، فضلاً عن موجة معارضة من البرلمانيين والشخصيات السياسية والدينية حول العالم.
وفي رسالته إلى نائب المدعي العام للاتحاد السويسري، قال المدعي العام لكانتون وود: «يبدو أن قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي يجب أن تُعتبر بالدرجة الأولى بمثابة معاقبة الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية، وبالدرجة الثانیّة یمکن اعتباره قتلا عادیاً.».
تقع جرائم الإبادة الجماعية والجریمة ضد الإنسانية حصريًا ضمن اختصاص القضاء الاتحادي، ولا یمکن التحقيق أو المحاكمة في الولايات القضائية الأخرى. في مثل هذه الظروف، لا يمكن لمكتب المدعي العام لكانتون وود التحقيق في الأحداث من هذه الزوايا، حيث يقع هذا ضمن اختصاص المدعي العام الاتحادی. لذلك، سیوقف مكتب المدعي العام لكانتون وود أي إجراء بشأن هذه العملية القضائية حتى يتم اتخاذ قرار رسمي من قبل مكتب المدعي الاتحادی».
وتؤكد الرسالة: «في مثل هذه الظروف، لا يحق لمكتب المدعي العام لكانتون وود التحقيق في الأحداث من الزوايا المذكورة أعلاه، حيث سيكون ذلك ضمن اختصاصك القضائي. بناءً على الاتفاق مع النائب العام، سأرسل لك هذه الشكوى كمسألة تدخل في اختصاصك».
في 21 أغسطس، وضع وزير الخارجية الأمريكية 13 من قتلة الدكتور كاظم رجوي على قائمة العقوبات. وقال وزير الخارجية في بيانه: «هؤلاء القتلة الثلاثة عشر، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرّفون بأوامر عليا من حكومتهم لإسكات المعارضة وإظهار أنْ لا أحد في مأمن من النظام الإيراني، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. ».
في 20 مارس / آذار 2006، أصدر قاضي التحقيق فی سویسرا مذکّرة اعتقال دولیّة ضد علي فلاحيان وزير المخابرات الإيراني وقت الجریمة لتورطه في الاغتيال. وجاء في مذكرة القبض على فلاحيان «تم التخطيط بعناية لإعدام كاظم رجوي. جاءت فرق الكوماندوز إلى سويسرا مرة واحدة في أكتوبر 1989، ثم في أواخر يناير وأوائل فبراير 1990، وأخيراً في الفترة من 10 إلى 24 أبريل 1990 … كشفت التحقيقات أن 13 شخصًا کانوا متورطین في الإعداد لعملية القتل وتنفيذها. وكان الثلاثة عشر يحملون جوازات سفر دبلوماسية إيرانية مكتوبة عليها عبارة “في مهمة”. وصدرت بعض هذه الوثائق في وقت واحد في يوم واحد في طهران …. صدرت جميع جوازات السفر الدبلوماسية الإيرانية بأمر من الوزارة بقيادة علي فلاحيان وتمت سحبها عند عودة القتلة إلى إيران في المطار. وجميع جوازات سفر هؤلاء الثلاثة عشر صدرت في شارع كريم خان في طهران. وکانت هناك بنايتان في هذا الشارع وهما مقران لقسم من جهاز المخابرات الإيراني، واواك».
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بقرار المدعي العام، وقالت إن اغتيال الدكتور رجوي كان جزءًا من مشروع نظام الملالي للإبادة الجماعية والجریمة ضد الإنسانية، والذي بدأ في عام 1981 بإعدامات جماعية للسجناء السياسيين وبلغ ذروته في مجزرة عام 1988، وهذه الجریمة مستمرة حتي اليوم بإخفاء قبور الشهداء وقتل 1500 شخص في انتفاضة نوفمبر 2019 وممارسة أعمال التعذيب الوحشي للمعتقلين في الانتفاضة والإعدامات الإجرامية لمعتقلي الانتفاضة مثل مصطفى صالحي ونويد أفكاري. وكان الدكتور كاظم رجوي، الشهيد الکبیر لحقوق الإنسان ، هو الذی کشف النقاب عن هذه الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأول مرّة، ولذلك أثار غضب مرتكبي مجزرة عام 1988.
وأضافت السيدة رجوي أن مرتكبي الجریمة المستمرة ضد الإنسانية يحكمون إيران بمنأى عن العقاب ودون مسائلة منذ 40 عامًا. يجب على مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه، وكذلك الدول الأوروبية، اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الحصانة وتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران إلى العدالة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
13 سبتمبر (ايلول) 2020
- الوسوم:انتهاك حقوق الإنسان, تنزّل النظام, مریم رجوي
