مریم رجوي: دعوة إلى اتخاذ سياسة أوروبية حازمة لدعم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية

السيدة … فوتيغا
أيها النواب المحترمون في البرلمان الأوروبي
الشخصيات الكريمة
أصدقائنا الأعزاء
يسعدني الحضور إلى بيت الديمقراطية الأوروبية.
قبل كل شيء أود أن أعرض أمام ممثلي الشعب الأوروبي نشر وثيقة رائعة:
هذا الكتاب يتضمن فهرسًا لأسماء أكثر من 5 آلاف من السجناء المجاهدين الذين قتلوا في مجزرة ارتكبها الملالي. وإذا أردت أن أصف في جملة واحدة، إيران اليوم بعد مرور 40 عامًا على حكم النظام الفاشي الديني، فسأقول: إن إيران أرض مذبوحة، تم فيها ذبح جميع الموارد الطبيعية والثقافية والبيئية بالإضافة إلى السجناء السياسيين.
هذا الكتاب لا يعكس مجرد أسماء الأشخاص الذين أعدمهم النظام، بل هو شهادة تاريخية لاحتجاز إيران رهينة بيد النظام الفاشي الديني.
الكتاب هو سيرة لشعب تعرض للقمع داخل حدود إيران الرازح تحت حكم الملالي. وفي خارج إيران، تم تجاهل حقوقه الإنسانية وحريته ومقاومته.
في عام 1988، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي في مجزرة بأمر من خميني. وكان معظمهم من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. ووقعت هذه الجريمة ضد الإنسانية في سرية تامة.
لم ينشر المجرمون الحاكمون، أسماء الذين أعدموهم ولم يكشفوا عن عناوين قبورهم.
في الأعوام الثلاثة الماضية، وبجهود منظمة مجاهدي خلق، تصاعد حراك عام للتقاضي في إيران.
وصدور هذا الكتاب نتيجة هذا الحراك.
الكتاب يتضمن أسماء الشهداء، وعناوين بعض المقابر السرية وكذلك أسماء 35 لجنة للموت بما في ذلك 86 من الجلادين.
63بالمائة من هؤلاء هم من مسؤولي النظام. وفي الوقت الحالي ”رئيسي“ رئيس السلطة القضائية ووزير العدل ونائب رئيس مجلس شورى الملالي، وعدد من كبار المسؤولين القضائيين في النظام هم أعضاء في لجان الموت.
الزعيم الحالي للنظام أي خامنئي، كان رئيس الجمهورية للنظام أثناء مجزرة عام 1988، وروحاني رئيس الجمهورية الحالي كان حينها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما أن الكتاب يعد سردًا مؤلمًا لسياسة المهادنة تجاه أكبر مجزرة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية.
حيث غضت الحكومات الغربية ومنظمة الأمم المتحدة العين على هذه الجريمة.
وعندما وجد نظام الملالي نفسه مصانًا من هذه الجريمة الكبرى، فأخذ يفرض حربًا موسعة على الشرق الأوسط وهي مازالت مستمرة.
والآن مضت تسعة أشهر، وعلى الرغم من المرونة القصوى للدول الأوروبية، ينتهك نظام الملالي الاتفاق النووي أكثر فأكثر. وهو الآن عشية المرحلة الرابعة من خرق الاتفاق.
وفي مثل هذه الظروف، إني جئت إلى هنا لأقترح على الاتحاد الأوروبي سياسة ضرورية وحقيقيه تجاه إيران ومنطقة الشرق الأوسط.
يا ترى، ما الذي يمكن عمله أمام نظام قد قوّض المبادرات الأوروبية عن عمد، وخاصة فرنسا؟
الجواب يكمن في اتباع سياسة أوروبية حازمة تتمثل في دعم مقاومة الشعب الإيراني لإقامة الديمقراطية والسيادة الشعبية.
بعد توقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015، إني كررت نيابة عن المقاومة الإيرانية أنه من أجل الحيلولة دون وقوع حرب في المنطقة، يجب على مجموعة الدول الخمس زائد واحد «الإصرار بشدة على عدم التدخل وقطع أذرع النظام الإيراني في عموم أنحاء الشرق الأوسط».
كما وفي يناير 2017 إني حذرت في البرلمان الأوروبي من أنه «إذا لم تتم معاملة النظام الفاشي الديني الحاكم باسم الدين بشكل حاسم، فإنه سيفرض حالة حرب ضارية على المنطقة والعالم».
قام الملالي، باستخدام هذا الاتفاق وامتيازاته بتطوير برنامجهم الصاروخي وأغرقوا سوريا في بحر من الدم ووسعوا الحرب في اليمن.
وانظروا الآن إلى الوقائع في الأشهر الأخيرة:
هاجم نظام الملالي وقوات الحرس التابعة لهم مرارًا وتكرارًا ناقلات النفط في المياه الدولية والمنشآت النفطية أو مطارات الدول الجارة.
كما قلت كشف اليوم مسؤولون ألبانيون عن مزيد من التفاصيل بشأن المؤامرة الإرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ألبانيا حيث تم إحباطها في مارس عام 2018.
هذه المعلومات تبين بوضوح أن نظام الملالي برمته وجميع أجنحته ضالعون في تصدير الإرهاب. لذلك أؤكد مرة أخرى أنه وللحيلولة دون تنفيذ أعمال إرهابية وتجسسية من قبل النظام يجب وضع وزارة المخابرات وقوات الحرس وقوة القدس الإرهابية في قائمة الإرهاب. يجب محاكمة وطرد عملائه ويجب غلق سفارات النظام في كل الدول. لأنها وكر التآمر وتنفيذ عمليات إرهابية.
السؤال المطروح هو لماذا يواصلون هذه الهجمات ولا يقلقون من عواقبها؟
الجواب واضح، لأنهم لا يرون أي موقف حازم أمامهم!!
هجمات لا تنبعث عن كونهم يثقون بقوتهم، وإنما بسبب أنهم متشجعون من تقاعس المجتمع الدولي!
وكما قال قائد المقاومة مسعود: «وفق تجربة لمدة 4 عقود، فإن التهديد هو التنازل وعدم ضرب رأس الأفعى بالحجر. إيران لا تتحرر بدون هذه الصرامة».
ولكن لماذا يحتاج الملالي إلى هذه الأعمال الجنونية؟
لأنهم وجدوا سلطتهم للخطر داخل إيران، خاصة أمام النهضة الاحتجاجية.
في النصف الأول من هذا الشهر، تظاهر آلاف من أبناء مدينة ”لردغان“ في المناطق الجنوبية الغربية لإيران ضد الملالي.
المتظاهرون أحرقوا مقر القائممقامية ومكتب إمام الجمعة ومكتب الولي الفقيه والعديد من المقرات الحكومية.
كما أن مدينة أراك على بعد 300 كيلومتر من العاصمة طهران، شهدت احتجاجات عمالية واسعة النطاق في الأسابيع والأيام الأخيرة. فضلًا عن استمرار الاحتجاجات الطلابية واحتجاجات التربويين والمتقاعدين والموظفين في مختلف المدن الإيرانية.
الشبان الغاضبون والمنتفضون يضرمون النار في صور قادة النظام في جميع أنحاء البلاد. فيما يصعد الملالي أعمال الاعتقال والإعدام بشكل متزايد.
منذ عام 2013، وهو العام الذي تولى فيه روحاني منصب رئاسة الجمهورية، بلغ عدد عمليات الإعدام حتى الآن ما يقرب من 4000 حالة. وتعذيب السجناء السياسيين ومضايقتهم مستمر.
يا ترى، أولئك الذين قلقون بشأن التجارة مع نظام الملالي، لماذا لم يوفدوا ولا يوفدون وفدًا لإيران ولو لمرة واحدة لزيارة السجون ومعرفة وضع السجناء السياسيين؟
لماذا لا يتخذون موقفًا ضد قمع النساء الإيرانيات وسلب حرياتهن وحقوقهن.
ولحسن الحظ، لم يصمت البرلمان الأوروبي عن انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الإيراني. وعلى سبيل المثال، إنه أدان انتهاكات الملالي لحقوق المرأة في قراره الصادر في 19 سبتمبر من هذا العام.
وأشكر من صميم القلب ممثلي البرلمان الأوروبي. في الأعوام الماضية، بذل البرلمان الأوروبي جهودًا تستحق الثناء للدفاع عن المقاومة الإيرانية. وإن دور هذا البرلمان في رفض قمع مناضلي الحرية وقتلهم على أيدي نظام الملالي وتضييع حقوق الشعب والمقاومة الإيرانية من قبل سياسة المهادنة أمر لا يمكن تجاهله. والآن من المتوقع منه أن يطلق مبادرة جديدة لاتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.
ولذلك:
1 – يجب أن تكون أي علاقة بين الاتحاد الأوروبي والنظام الإيراني مشروطة بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.
2- يجب إحالة قضية مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ويجب تقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وخاصة مجزرة عام 1988 إلى العدالة.
3- إنشاء لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون واللقاء بالسجناء السياسيين في إيران، وعلى الأمم المتحدة أن تجبر الملالي على قبول هذه اللجنة.
4- وعلى المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي، أن يعترف بأن المقاومة من أجل تغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، هو من حق الشعب الإيراني.

أيها الأصدقاء الأعزاء!
أحد الأسماء الواردة في هذا الكتاب هو اسم زهراء بيجن يار. كان عمرها 28 عامًا وقضت سنوات طويلة في السجن وكتبت في رسالة من السجن:
«لقد أدركت أن الظالمين، لا يستطيعون أخذ الحياة منا، حتى لو قطعوا أعضاء أجسادنا إربا إربا، مادمنا بقينا متمسكين بإيماننا، ولكن سوف يأخذون الحياة منا، عندما نبيع إيماننا وقلبنا لهم. وهذا هو سر مقاومة العالم البشري».
هذه هي رسالة زهراء وجميع أولئك الذين أعدمهم النظام في المجازر وهذه الرسالة تدعو العالم الإنساني إلى مقاومة الدكتاتورية والبطش والنضال من أجل الحرية.
أشكركم جميعًا.