مريم رجوي في مجلس الشيوخ الفرنسي: مواقف المقاومة الإيرانية بشأن مشروع السلاح النووي لنظام الملالي

السيد الرئيس
أيها السادة المشرعون الكرام
السيدات والسادة
يسرني اللقاء بكم وأشكر اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية على إقامتها هذه الجلسة.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في وقت يشكل فيه ملف إيران عين المخاوف وأكثر من أي وقت آخر. اسمحوا لي أن أسلط الضوء على ثلاثة محاور بهذا الصدد:

بداية فيما يتعلق بتطاولات النظام الإيراني على المنطقة ثم بشأن عدة فرضيات باطلة حول هذا النظام وأخيراً نتحدث بشأن موقف المقاومة الإيرانية من مشروع السلاح النووي لنظام الملالي والاتفاق النووي.
إن الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، تشكل عامل زعزعة الاستقرار في المنطقة كونها تتولى توجيه مالايقل عن (10) مجموعات ميليشياوية إرهابية وتزويد المجاميع المتطرفة في إفريقيا بالسلاح وأن تدخلاتها في الدول الأخرى تسبب في انهيار أربعة بلدان شرق أوسطية إلى حد كبير، بيد أن هذه الإشارات ليست علامات دالة على قوة هذه الحكومة. فقادة قوات الحرس قد أوضحوا مراراً وتكراراً أنه لو أنهم كانوا قد أنهوا هذه التدخلات في هذه البلدان لكانوا مضطرين إلى حرب في طهران مع مواطنين منتفضين. فبدون هذه التدخلات وبدون القنبلة النووية فان قوة الولي الفقيه ستنهار بسرعة وتختل موازنة القوى بين النظام وبين المجتمع.
اننا نعتقد بقوة أن ما يحصل فهو مرحلة إفول هذا النظام وهذا يمكن مشاهدته في كل مكان.
بعد انتفاضات عام 2009 أصبحت أبعاد الحركة الاحتجاجية الشعبية في المجتمع الإيراني مقيدة بفعل القمع والاضطهاد الشديدين ولكنها بدأت تتوسع من جديد حيث شهدت البلاد في العام الماضي (5700) حركة احتجاجية. وأن حركة المعلمين والعمال تتسع أبعادها يوماً بعد يوم.
وأما في المجال الاقتصادي فان نسبة البطالة بلغت (40) بالمئة ومعدل النمو الاقتصادي هو أقل من واحد بالمئة والاستثمارات الأجنبية صفر والمشاريع غير المنجزة عددها (75) ألف حالة.
وليس من باب الصدفة نرى أن نسبة الإعدامات قد زادت في إيران، حيث بلغ عدد الإعدامات في ولاية روحاني أكثر من (1500) حالة. كون النظام يرى نفسه واهناً مقابل المقاومة أكثر من أي وقت آخر، لذلك يسعى جاهداً أن يمارس الاضطهاد والقمع بحق أعضاء المعارضة في مخيم ليبرتي بالعراق عبر الحصار والقمع. في الشهر الماضي استشهد المجاهد جلال عابديني وهو المجاهد الخامس والعشرون من مجاهدي ليبرتي الذين سقطوا شهداء جراء الحصار الطبي. وتعلمون أن أول طلب للنظام في معظم تعاملاته الديبلوماسية من أطرافه هو ممارسة الضغط على المقاومة.
دعوني هنا أن أطلب من الحكومة الفرنسية أن تقوم بالعمل فيما يتعلق بارتباطها مع الحكومة العراقية في إطار الاتحاد الاوربي ومجلس الأمن الدولي في مجال توفير الحماية ورفع الحصار الجائر عن مجاهدي ليبرتي.

أيها الأصدقاء الأعزاء؛
وعلى الصعيد الإقليمي إن موقع النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن أخذ منحى نزولياً في الأساس:
في اليمن فان الملالي أرادوا من خلال الاستيلاء على هذا البلد أن يقفوا في موازنة أقوى الا أن تشكيل التحالف العربي قد قلب الأوضاع بالضد من طهران.
ان الوضع الحالي الذي يعيشه النظام الإيراني في المنطقة يرد على عدة فرضيات خاطئة:
أولا – الفرضية القائلة إن النظام الإيراني والغرب هما شريكان ضروريان لمحاربة داعش، هي خطأ فادح. كون الملالي في إيران يريدون بسط هيمنتهم على العراق وسوريا وهم يعملون على تطهير السنة بلاهوادة أكثر مما يحاربون داعش.
ثانيا – فرضية إعادة الملالي إلى المجتمع العالمي ما هي إلا وهماً. كونهم يرون الأعراف الدولية ضدهم. فزيارات الوفود البرلمانية لطهران لا ترشد هذا النظام الى جادة الصواب، بل بالعكس فيجعل النظام أن يستغلها لتشديد انتهاك حقوق الانسان أكثر فأكثر.
ثالثا وأخيراً وليس آخراً فان دعايات الملالي الهادفة للإيحاء بأنهم قوة عظمى في المنطقة هي باطلة، بل عسكها صحيح فان هذا النظام يعاني من عدم الاستقرار الذاتي.
ورغم محاولات اللوبي التابعين لنظام الملالي فإن رئيس جمهورية فرنسا ووزير خارجيته، يريان هذا النظام حاجزاً أمام وصول الشرق الأوسط الى بر الأمان والاستقرار.
وهنا لابد أن أؤكد أن هناك حلولاً من أجل الأزمة الحالية التي تعاني منها المنطقة. فالحل هو تسليح القوى السنية والعشائر العراقية لمحاربة داعش ومساعدة المعارضة السورية المعتدلة لإزاحة الطاغية الأسد وطرد مقاتلي النظام الإيراني من العراق وسوريا. ولكن كما قلت الأسبوع الماضي في الكونغرس الأمريكي إن التطرف الإسلامي والإرهاب الناجم عنه قد هيمنا على المنطقة بمجيء النظام الإيراني وأنهما سيزولان بزوال هذا النظام نهائياً.

السيدات والسادة،
ان المشروع النووي للنظام الإيراني، يشكل تحدياً خطيراً على السلام والأمن العالميين. ومع الأسف فان الحكومات الغربية وفي الأساس أمريكا قد تنكروا قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. فانهم قدموا مختلف التنازلات والامتيازات للملالي الذين تقربوا من امتلاك القنبلة النووية إلى هذا الحد.
واستنتج الخامنئي الولي الفقيه للنظام من التطورات في العراق وليبيا بأنه من الضروري امتلاك القنبلة منعاً من السقوط. لذلك فان الملالي لا يتورعون من أي فعلة للمخادعة والإغراء ونكث للعهود للوصول إلى القنبلة النووية.
هذا النظام لم يحترم إطلاقاً تعهداته تجاه ترويكا الاوربية في عام 2005 لأنه قد كسر ختم مواقع التخصيب وتنصل من (12) قراراً صادراً عن مجلس حكام الوكالة الدولية و(6) قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
ولذلك أعلن باسم مقاومة الشعب الإيراني:
1- من وجهة نظر الملالي الحاكمين فان القنبلة النووية هي ضمان لبقاء النظام الإيراني وضرورة الهيمنة على المنطقة. فتوى الخامنئي بشأن تحريم السلاح النووي ما هي إلا خدعة. وقد وصى الخميني الخامنئي بتوجيهات بأنه متى ما اقتضت مصلحة النظام «بإمكان الولي الفقيه أن يلغي العقود الشرعية التي أبرمها نفسه مع الناس من جانب واحد…».
2- المشاريع النووية هي مشاريع لا وطنية جملة وتفصيلاً وأن الشعب الإيراني يعارضها بشدة . إننا ننادي بإيران ديمقراطية وغير نووية في مواجهة هذا النظام.
3- الوصول إلى القنبلة النووية وانتهاك حقوق الإنسان وتصدير التطرف والإرهاب يشكلون الأركان الرئيسية الأربعة للحكم الديني القائم. حقوق الإنسان داخل إيران وقطع دابر الملالي خارج إيران وبالتحديد في العراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان هي مؤشرات حقيقية تدل على تخلي هذا النظام عن القنبلة النووية. أي شيء أقل من ذلك يقدم وتحت أي يافطة كانت ما هو إلا خداع الذات وقبول كارثة نووية الملالي.
4- زيادة (6) أو (9) أشهر إلى نقطة الانطلاق، بشأن نظام كان منهمكاً لمدة ثلاثة عقود في الإخفاء والتستر والخداع، لا يمكن أن يكون خياراً، بل الضمان الوحيد هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الستة بكاملها ووقف كامل التخصيب ودفع نظام الملالي إلى تفكيك مواقعه النووية ومشاريع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المتعلقة بها.
5- يجب تنفيذ أعمال التفتيش المفاجئة في أي زمان ومكان لجميع مواقع نظام الملالي العسكرية والمدنية.
6- ضرورة مسائلة النظام فيما يخص الأبعاد العسكرية للمشاريع النووية والخبراء النوويين وشبكات تهريب الأجهزة النووية.
7- فرضية إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك التوافق والتضليل من قبل النظام، ليست أمراً عملياً كما انها ليست منطقياً وموضوعياً. لا يجوز رفع العقوبات عن النظام طالما لم يتخل عن كامل برنامجه النووي وأن ضخ الأموال نحوه في الوقت الذي لم يتم توقيع توافق معه سيصب في انفاقها لشراء الأسلحة مثل الصواريخ المتطورة من روسيا.
8- ان تجربة المقاومة قد أثبتت أن الملالي يفهمون لغة الحزم والقوة فقط. حان الوقت لكي توقف القوى العظمى سياسة المساومة ومنح تنازلات للاستبداد الديني الدموي والمصرف المركزي للإرهاب ومحطم الرقم القياسي في الإعدام في العالم وأن تعترف بحق الشعب الإيراني من أجل المقاومة والحرية.
إنني أتمنى بأن تأخذ فرنسا التي لعبت في المفاوضات الأخيرة دور العامل الرادع للسياسات التساومية ، بزمام مبادرة لغلق مسار الملالي للوصول إلى القنبلة النووية.

أشكركم جميعاً.