مريم رجوي: حقوق الإنسان أهم عنصر في سياسة صحيحة تجاه إيران

أيها المشرّعون المحترمون في المجلسين البريطانيين
أيها الأصدقاء الأعزاء،

أتوجه إليكم وإلى كل الشخصيات الشريفة الذين نهضوا من أجل مناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران بخالص التقدير الاحترام.
إنكم ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإعدام، سلّطتم الضوء على قضية بالنسبة لأبناء بلدي أبسط وأهم عنصر أساسي لحقوق الإنسان.
لقد دفع أبناء شعبنا ومقاومتنا ثمنًا باهظًا في المقاومة ضد النظام الكهنوتي الحاكم في إيران.
مائة وعشرون ألف إعدام سياسي
وتعذيب مئات الآلاف من السجناء السياسيين
وممارسة القمع والتمييز الدائم ضد النساء والأقليات العرقية والدينية

لماذا الملالي بحاجة إلى القمع الوحشي؟
لأن نظامهم بدون ممارسة القمع، سيسقط وسط الاستياء العام.
هناك في إيران حركة احتجاجية واسعة ضد الملالي.
خلال النصف الأول من هذا الشهر، خرج آلاف من أبناء مدينة ”لردغان“ جنوب غربي إيران في تظاهرة ضد الملالي. مدينة أراك التي تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة طهران، شهدت خلال الأسابيع الأخيرة دفعتين من الاحتجاجات الواسعة للعمال.
وفي الوقت نفسه صعّد أعضاء معاقل الانتفاضة نشاطاتهم ضد مراكز القمع. المواطنون يطالبون بإسقاط النظام الاستبدادي الحاكم.
و إنّ الكثير من المنتخبين والمدافعين عن الديمقراطية في عموم العالم، يدعمون هذه المطالب.
ولكن مع الأسف سياسة الاسترضاء كانت ولازالت ضد هذه المطالب ولصالح الملالي.
إن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان للشعب الإيراني، بما في ذلك الإعدامات المستمرة جرى تحت هذه السياسة وفي ظلّ صمت الدول الغربية. فمنذ عام 2013 حيث مسك روحاني مقاليد السلطة وإلى يومنا هذا، بلغ عدد الإعدامات إلى حوالي 4 آلاف إعدام. وهذا يشكّل جزءًا من السجلّ الأسود لشخص تصوّره الدول الداعية للمساومة مع الملالي بأنه رجل معتدل حتى يواصلوا خلف هذه الواجهة المزيّفة، سياسة حفظ النظام الفاشي الديني وعقد الصفقات التجارية والسياسية معه. وتعدّ هذه السياسة سندًا داعماً للملالي للتمادي في ممارسة الإرهاب على الأراضي الأوروبية من خلال استغلال التسهيلات الدبلوماسية كما يشكل داعمًا للهجوم على السفن في المياه الدولية والمنشآت النفطية للدول الجارة.
إنني أراهن عليكم أنتم نواب الشعب البريطاني في تغيير هذه السياسة التي كان أبناء شعبنا المتضررين الرئيسيين منها. اتّباع سياسة الحزم والصرامة مقابل هذا النظام أمر ضروري للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
أي علاقة وصفقة مع نظام ولاية الفقيه يجب أن تكون مشروطة بتوقّف الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاب في إيران وخارجها.
يجب إحالة ملفّ انتهاكات حقوق الإنسان ومجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 من خلال مجلس الأمن الدولي إلى محكمة الجنايات الدولية.
على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في المقاومة من أجل تكريس حق الجمهور في السلطة.
إن مقاومتنا تعمل على إقامة جمهورية قائمة على أسس الحرية والديمقراطية والفصل بين الدين والدولة لكي توفّر أكبر موقف احترام لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
أشكركم جميعًا.