مؤتمر دولي في جنيف يحذر من تجاهل الحالة المتدهورة لحقوق الانسان في ايران وخطر عاجل لتكرار مجزرة عامة في مخيم ليبرتي

يوم الجمعة 14 مارس/ آذار وبدعوة من 5 من المؤسسات غير الحكومية وهي حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (مراب) والحزب الراديكالي الكوني المناهض للعنف والجمعية الدولية لحقوق الانسان للنساء ومؤسسة فرانس ليبرتيه وتعزيز التعليم الدولي شاركت مريم رجوي في مؤتمر دولي عقد في جنيف تحت شعار «حقوق الانسان في ايران ؛ الدعوة لاجراء تحقيقات دولية بشأن المجزرة في أشرف».

وشجبت رجوي صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الوضع الكارثي للقمع في ايران وأكدت قائلة: خلال الأشهر الماضية وتزامنا مع مهزلة اعتدال الملا روحاني فقد حطم عدد الاعدامات أعلى رقمه القياسي منذ ربع قرن مضى. حيث وبناء على تقرير المقررين المستقلين للأمم المتحدة تم تنفيذ اعدام مالايقل عن 176 شخصا منذ بداية عام 2014 حيث كان مالايقل عن 4 منهم سجناء كانت أعمارهم أثناء الاعتقال دون الـ18 عاما. ومعذلك فان جواد لاريجاني وهو مسؤول كبير في السلطة القضائية للملالي قال: ”على العالم أن يثمن ايران على تصعيد الاعدامات” فيما استمرت العقوبات الوحشية مثل فقء العين وبتر الأطراف كما ان عملية اعدام السجناء السياسيين والاقليات القومية والدينية زادت بشكل غير مسبوق الى جانب أن قرارات لفرض قيود على شبكة الانترنت يتم اتخاذها من قبل لجنة مكونة من 13 شخصا 6 منهم وزراء في حكومة روحاني وسط استمرار موجة القمع ضد النساء بذريعة سوء التحجب وممارسة مختلف الاضطهادات والتمييز ضدهن».
وشددت رجوي على أن من الخطأ الكبير أن يتم التصور بأن الصمت والتقاعس تجاه وضع حقوق الانسان يمكن أن يسهل الصفقة بشأن الملف النووي، محذرة أنه لا يجوز لأحد أن يذبح حقوق الانسان والحرية ومقاومة الشعب الايراني من أجل المفاوضات النووية مع النظام وأن يتجاهل عذابات الشعب الايراني.
وأخذت رجوي على صمت الأمم المتحدة عن ضياع الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء المقيمين في ليبرتي وأكدت قائلة: رغم «التحذيرات العديدة من مخطط النظام الايراني لتنفيذ مجزرة واسعة، فان هذه التحذيرات مع الأسف تم تجاهلها». مؤكدة أن «هناك مخططا لمجزرة عامة. حكومة المالكي تستهدف مخيم ليبرتي بالقصف الصاروخي من جهة ويمنع نظام الملالي وبوضع مختلف العراقيل من نقل سكان ليبرتي الى دول أخرى من جهة أخرى. كما وفي الوقت نفسه رجال رئاسة الوزراء العراقية المأمورون في ليبرتي يمهدون الأرضية بأعمال مشبوهة واستفزازية بهدف حدوث مواجهات».
وتكلم في هذا المؤتمر اضافة الى مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية كل من برنارد كوشنر وزير الخارجية الفرنسي السابق ومؤسس الدواء بلا حدود وليندا تشاوز الخبيرة السابقة لحقوق الانسان في اللجنة الفرعية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والبروفيسور جان زيغلر عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان من عام 2008 الى 2012 والبروفيسور آلفرد زاياس خبير مستقل للأمم المتحدة بشأن تطوير النظم الدولي الديمقراطي والمتكافئ والدكتور جان شارل ري ال عضو البرلمان النرويجي والمجلس البلدي وكريستينا بره غو الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في جنيف ونجات بوبكر عضو البرلمان الفلسطيني والدكتور طاهر بومدرا مساعد سابق للمثل الخاص للآمين العام للأمم المتحدة في العراق وآنطونيو استانغو رئيس هلسينكي ووتش وعضو الحزب الراديكالي الايطالي.
ودعت مريم رجوي في جانب آخر من كلمتها أمريكا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة الى احالة ملف الوضع الخطير لسكان مخيم ليبرتي المهددين في كل لحظة لمجزرة أكبر الى مجلس الأمن الدولي والعمل على اطلاق سراح الرهائن الأشرفيين السبعة ونقل جميع السكان الى الاتحاد الاوربي وأمريكا وتوفير مستلزمات الأمن الملحة في ليبرتي لحمايتهم من عمليات القصف الصاروخي.
وحذرت الأمم المتحمدة من «أن لا تعطي أكثر من هذا بطاقة بيضاء للديكتاتورتين في ايران والعراق لابادة الأشرفيين وذلك بتملصها من اجراء التحقيقات ».
وندد المتكلمون هجمات الحكومة العراقية وبأمر من النظام الايراني ضد اللاجئين الايرانيين في أشرف وليبرتي بالعراق والحصار التمويني والطبي و.. عليهم مطالبين بوقف فوري لهذه الهجمات والقيود التي أدت لحد الآن الى مقتل 116 شخصا ووفاة 18 آخرين منهم بالطريقة البطيئة وأخذ 7 آخرين 6 منهم نساء كرهائن. وأن أحد أكثر الهجمات الأكثر ترويعا وارهابا ضد سكان أشرف جرت في اليوم الأول من ايلول / سبتمبر 2013. وأضافوا ان الأعمال الخسيسة مثل عرقلة الوصول الحر للسكان الى الخدمات الطبية ومنع وصول المواد الغذائية وعرقلة تفريغ خزانات المياه الثقيلة هي من أمثلة بارزة للتعذيب.
وطالب المتكلمون بالتحديد باجراء تحقيق مستقل وشامل ودقيق بشأن هذه الجرائم من قبل المؤسسات المعنية للأمم المتحدة داعين أمريكا والأمم المتحدة الى العمل بتعهداتهما تجاه سكان ليبرتي الذين هم مهددون في كل لحظة بمجزرة أخرى. انهم أكدوا أن أمريكا والأمم المتحدة تتحملان المسؤولية المباشرة حقوقيا واخلاقيا تجاه توفير الحماية والسلامة لطالبي اللجوء الذين هم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة ويجب أن تقفا أمام مسؤوليتهما تجاه أي خطر يهدد حياة هؤلاء السكان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
14 مارس / آذار 2014