السيدة مريم رجوي: الحرسي قاليباف، قاتل المجاهدين، الرئيس الجديد لمجلس شورى النظام هو الروح المزدوجة لرئيس السلطة القضائية السفاح إبراهيم رئيسي

خوفًا من الانتفاضة، خطط خامنئي لمثل هذا البرلمان والحكومة من خلال إقصاء مرشحي الزمرة المنافسة، لكن هذه خطوة جادة نحو السير إلى نهاية النظام.

وصفت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، الحرسي قاليباف، قاتل مجاهدي خلق، الرئيس الجديد لمجلس شورى النظام، بأنه الروح المزدوجة أي الشبيه لإبراهيم رئيسي (كبير جلادي السلطة القضائية) في نظام الملالي. قاليباف هو أحد العناصر الرئيسية للقمع في الداخل ونشر الحروب وأحد القادة الرئيسيين للسرقة والنهب في نظام الملالي وأن تعيينه لرئاسة مجلس شورى النظام من قبل خامنئي خطوة جديدة في انكماش نظامه في المرحلة النهائية لنظام الملالي.

وأضافت السيدة رجوي أن المجلس الجديد من الحرسيين هو الوجه الثاني لعملة الحكومة الفتية التي دعا خامنئي إلى ضرورة تشكيلها آخر مرة في 17 مايو. وهو كان قد خطط لمثل هذا المجلس والحكومة منذ فترة طويلة من خلال إقصاء مرشحي الزمر المنافسة وإجراء انتخابات تم هندستها. ولكن لا شك في أن تنصيب قاليباف على رأس المجلس هو خطوة جادة نحو السير إلى نهاية النظام.

قاليباف، الذي أحد افتخاراته هو قتل مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد، أقر قبل ثلاث سنوات أن «4٪ فقط من المجتمع الإيراني راضون عن الوضع الحالي» (وكالة تسنيم للأنباء، 15 أبريل / نيسان 2017). ولعب قاليباف دورًا نشطًا منذ بداية حكم الملالي في قمع مجاهدي خلق والاحتجاجات الشعبية في طهران، وقمع سكان كردستان، وفي الحرب الإيرانية العراقية. وبحسب وسائل الإعلام وأجهزة النظام، فقد سرق واختلس مليارات من الدولارات لمدة 12 عامًا في منصب عمدة طهران.

في عام 1983، أثناء الحرب الثمان سنوات، تم تعيينه قائداً لفرقة 5 نصر وأرسل آلاف الأطفال وطلاب المدارس إلى حقول الألغام. في عام 1987، تم تعيينه قائداً لمقر النجف في كرمانشاه، في عام 1988 كقائد للمنطقة الثالثة في قوات الحرس، وفي عام 1989 قائدًا للفرقة 68 كربلاء ثم خلال فترة قصيرة تم تعيينه رئيسًا لهيئة أركان القوة البرية لقوات الحرس. وفي عام 1994، أصبح نائبًا لقائد قوات الباسيج حيث أنشأ جهاز استخبارات الباسيج لاعتقال المعارضين وقمعهم.

بعد ذلك، تم تعيينه قائدًا لمقر خاتم الأنبياء لقوات الحرس، وهو واحد من أكبر المجمعات الاقتصادية لنظام الملالي. في عام 1997، عيّنه خامنئي قائدًا للقوة الجوية لقوات الحرس، حيث قام بزيادة وحدات الصواريخ التابعة لقوات الحرس من 3 ألوية إلى 5 ألوية.

قام قاليباف بقمع انتفاضة الطلاب في يوليو 1999، على الرغم من كونه قائد القوات الجوية في قوات الحرس. في عام 2013، عندما ترشح لرئاسة الجمهورية، قال بهذا الصدد: «الحادث الذي وقع في الحي الجامعي عام 1999، والرسالة المكتوبة (لرئيس النظام)، كانت من جانبي مع السيد سليماني (الحرسي قاسم سليماني). عندما سار (الطلاب) نحو بيت القائد، كنت قائد القوة الجوية في قوات الحرس. صورتي موجودة وأنا على دراجة نارية 1000 وأحمل بيدي هراوة مع حسين خالقي. وقفت في وسط الشارع لأزيل لملمة الشارع. حيثما نحتاج إلى النزول إلى الشارع ونضرب بالهراوة، فنحن من بين مستخدمي الهراوات. وهذا هو شرف لي أنا استخدمت الهراوات ضد مسعود رجوي منذ عام 1979، في الشارع والجامعة والكلية كنا نوقفهم، ونحن كنا من جماعة الشهيد بهشتي. منذ ذلك اليوم فصاعدا، كنا نستخدم الهراوات للضرب وسط الشارع حيثما كان ضروريًا. لم أقل أنني قائد القوة الجوية، لكي لا يقولون ما بك وأنت تحضر وسط الشارع لقيادة الشارع».

في عام 2000، تم تعيين قاليباف قائدًا لقوة الشرطة وأنشأ الشرطة القمعية رقم 110. في أكتوبر 2002، قام بتنظيم خطة الأمن الأخلاقي وخلال احتجاجات الطلاب في عام 2003، قال في مجلس الأمن التابع للنظام: «بصفتي قائدا لقوى الأمن الداخلي، أنا شخصياً أسحقهم وأزيلهم».

قام قاليباف بنهب ممتلكات بلدية طهران وسرقتها عام 2005 لمدة 12 عامًا حينما كان عمدة طهران، ووزع أراضي البلدية بين عناصر النظام بنسبة كبيرة من الخصوم كما وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ الخطة القمعية لنظام الملالي لفصل الجنس في البلديات.

كتبت صحيفة إيران في 12 يوليو 2017، مستشهدة بـ «رسالة من منظمة التفتيش العام»، أن «بلدية طهران قد اتهمت “بالرشوة والاختلاس والاحتيال” و “تضييع الممتلكات العامة” بمبلغ 22000 مليار تومان… واستنادًا إلى هذه الرسالة فإن بلدية طهران قد سلمت لبعض مديريها، وأعضاء مجلس المدينة، وعضو في مجلس الشورى، ومسؤول في قوى الأمن الداخلي والعديد من المسؤولين الأمنيين، أراضٍ في الجزء الشمالي من طهران بخصم 50٪. وجاء في الرسالة الصادرة عن منظمة التفتيش العام أن هذه الأراضي تم تسليمها للأشخاص بأسعار “منخفضة جدًا (غير واقعية)” و “بخصم كبير من 100 مليون على الأقل إلى أكثر من مليار تومان” وأيضًا على شكل “أقساط مدتها 600 شهر”. كما تم الإعلان عن أن هذه الشقق والفلل وأراضي بلدية طهران قد تم بيعها بإجمالي 2200 مليار تومان أقل من السعر الأصلي».

في العام الماضي، كشفت وسائل الإعلام الحكومية عن جزء آخر من سرقة قاليباف واختلاسه، بما في ذلك «47 حسابًا مصرفيًا سريًا» و «ديون القضاء بقيمة 229 مليارًا و 700 مليون تومان للبلدية وعدم دفعها»، و«ديون مؤسسة التعاون لقوات الحرس بمبلغ 497 مليار تومان للبلدية»، و«دفع 60 مليار تومان من المساعدات وأيضاً منح أراضي بمساحة سبعين ألف متر وسبعة آلاف متر وثلاثة آلاف متر لمؤسسة الإمام رضا التابعة لزوجة قاليباف»و«شراء وبيع محطة مترو» (موقع تابناك20 أغسطس 2019)

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 مايو (أيار) 2020