هدف نظام الملالي من منع تفتيش المواقع النووية خدعة للحصول على القنبلة

رفضت الفاشية الدينية الحاكمة في إيران مرة أخرى طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش موقعين مشتبه فيهما بنشاطات نووية، وأثبتت مرة أخرى أن النظام لم يتخل عن الخدعة والاحتيال لتضليل المجتمع الدولي بهدف الحصول على السلاح النووي. وقال مساعد رئيس وكالة الطاقة الذرية للنظام ”بهروز كمال وندي“: «طلب الوكالة الدولية ليست له أسس قانونية ومبدئية…» وكتب سفير النظام لدى المنظمة الدولية في فيينا ”كاظم غريب آبادي“ أن الوكالة الدولية «لم تقدم أي دليل قانوني معتبر وموثوق» لطلبها وأضاف أن الوكالة «لا حقّ لها لتقديم هكذا طلب» وأن« الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير ملزمة بها».
وكان التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذّر من عواقب حالات الخرق الصارخة للاتفاق النووي وعدم الإجابة على أسئلة الوكالة بشأن خلفيات النشاطات النووية لثلاثة مواقع ومنع النظام المفتشين من الوصول إلى هذه المواقع المشتبهة بنشاطات نووية، ودعت النظام إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية وفق الاتفاقيات والبروتكولات الإضافية.
وأكد مدير الوكالة الدولية رافائيل غروس في مقابلة مع رويترز قائلاً: «لقد طلبنا معلومات والسماح لنا بالوصول إلى (المواقع) لكنهم لم يقدموا المعلومات التي طلبناها. ورغم كل إصرارنا وجهودنا لم يسمحوا لنا بالتفتيش وخلقوا لنا ظروفًا جعلتنا نتخذ خطوة في إطار واجباتنا. ومعنى ذلك أن إيران تمنع الوكالة الدولية من القيام بواجبها».
إن رفض النظام التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعد خرقًا سافرًا للاتفاق النووي، دليل آخر على أن النظام الحاكم في إيران ورغم تمتعه بالامتيازات التي منحت له خلال الاتفاق النووي، لم يتخل إطلاقا عن الخداع والتكتم بهدف استمرار مشروعه للحصول على السلاح النووي. إن عدم الشفافية بخصوص الأبعاد العسكرية المحتملة، واستمرار عمل مركز توجيه برامج الأسلحة النووية من قبل منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة (سبند)، والموقع السري لاختبارات مركز أبحاث وتطوير تقنية الانفجار والضرب (متفاض)، وعدم الرد على أسئلة الوكالة الدولية بخصوص العثور على ذرات اليورانيوم المخصب، وعدم السماح للوكالة بإجراء مقابلات مع المتخصصين والمعنيين الكبار في البرنامج النووي للنظام، كل هذه تشكل أدلة أخرى لخروقات النظام. هذه الخطوات لا تشكل خرقًا للاتفاقية النووية الموقعة في يوليو 2015 فحسب وانما تشكل خرقًا صارخًا لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وفي حينها كانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قد صرّحت فور توقع الاتفاقية أن الالتفاف على 6 قرارات لمجلس الأمن الدولي، لا يسد طريق خداع الملالي ولا يوقف سعيه للحصول على القنبلة النووية.
وأضافت السيدة رجوي أن الطريق لتصدي المشاريع النووية لهذا النظام اليوم يكمن في تفعيل هذه القرارات الأممية ووضع حد لكامل عملية التخصيب وتعطيل المواقع النووية للنظام وتنفيذ عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية في كل مكان وزمان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
5 مارس (آذار) 2020