مريم رجوي: تسجيل صوتي للقاء السيد منتظري بمسؤولي مجزرة السجناء السياسيين هو شهادة على عدم خضوع سجناء مجاهدي خلق ووثيقة لتحمل رموز النظام المسؤولية في الجريمة ضد الإنسانية

يسلط الضوء بشكل جلي على عدم خضوع سجناء مجاهدي خلق وصمودهم البطولي على عهودهم مع الشعب الإيراني من جهة وكذلك يشكل شهادة دامغة لتحمل رموز نظام الملالي المسؤولية في الجريمة اللا انسانية وهذه الإبادة الجماعية غير المسبوقة.

ان خامنئي الذي ذكر اسمه في التصريحات التي اطلقها أعضاء لجنة الموت وأيد صراحة هذه المجزرة في ذات العام وقام دائما برتقية مناصب هؤلاء الجلادون خلال السنوات الـ 28 الماضية، فهو شريك في هذه الجريمة الكبرى فيجب ان يتحمل المسؤولية أمام الشعب الإيراني ويجب معاقبته.
واضافت مریم رجوي تقول: أفادات السيد منتظري الذي يعتبر من المتبنين والمنظريين الرئيسيين لفكرة ولاية الفقيه عندما قال: «الشعب الإيراني يشمئزون الولي الفقيه» و«سيقولون لاحقا ان المرشد (خميني) كان شخصا دمويا وسفاكا وفتاكا» انها تشهد على عدم مشروعية النظام الحكم منذ الثمانينات من القرن الماضي والكراهية الشعبية تجاه ولاية الفقيه وأحقية المقاومة لإسقاطه.
وتابعت مریم رجوي تقول: ان تصريحات منتظري خطابا إلى أعضاء لجنة الموت الأربعة والذي وصف هذه المجزرة بانها « أكبر جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية » واذعان هؤلاء الأربع بانهم كانوا مشغولين بإبادة سجناء مجاهدي خلق وهم يخططون لمواصلتها لا تبقي أي مجال للشك بان ما فعله هؤلاء الأربع وعدد كبير من مسؤولي النظام الذين كانوا متورطين في هذه الجريمة الكبرى يعتبر جريمة لا إنسانية بكل المعايير والتعاريف. لذلك يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية تجاه مثولهم أمام العدالة. خاصة ان هؤلاء الأربع والآخرين من المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين الذين تم الإشارة إليهم في هذا الإجتماع كانوا في أعلى المناصب القضائية والسياسية والمخابراتية منذ تأسيس حكومة الملالي لحد الآن. وحاليا يشغل بورمحمدي منصب وزير العدل في كابينة روحاني ويعتبر رئيسي من كبار الملالي الحكوميين ورئيسا لسدانة القدس الرضوي ومن مرشحي خلافة خامنئي وكذلك يشغل نيري منصب رئيس محكمة لتخلفات القضاة.
واستطردت مریم رجوي قائلة: تصريحات منتظري بانه كانت وزارة المخابرات استثمرت على هذه المجزرة و«كان أحمد خميني قبلها بثلاثة إلى أربعة أعوام يقول إنه كل من يقرأ صحف ومجلات وبيانات مجاهدي خلق ينبغي إعدامه»، هي شهادة أخري حول هذه الحقيقة بان مجزرة عام 1988 تعتبر جريمة لاإنسانية مخططة ومدبرة فبالتألي تم احباط أباطيل النظام الحكم و إمَّعُونه الذين يريدون الايحاء بان هذه المجزرة كانت ثارا لعملية الضياء الخالد الكبري ويضعون التقصير على عاتق مجاهدي خلق أنفسهم.
ان الحديث مع أعضاء لجنة الموت الذي جرى في 15 آب/ أغسطس 1988 أي أقل من 3 أسابيع بعد بدء المجزرة يكشف بوضوح كثرة عدد المعدومين المذهل وتعتبر كافة مراوغات النظام بهدف كتمان هذه الجريمة لاغية وباطلة. وأوضح منتظري: «انهم فعلوا ما فعلوا في سجون المدن… وكان الأمر في مدينة الأهواز مخزيا جدا».
وأكدت مریم رجوي قائلة: تكشف تصريحات منتظري من قبيل إعدام فتاة بالغ من عمرها 15 عاما وامرأة حاملة في مدينة اصفهان وكذلك تصريحات الجلاوزة في هذا الإجتماع عن أبعاد قساوة نظام الملالي وحقده تجاه النساء المجاهدات وصمودهن البطولي. ويخاطب منتظري هؤلاء الجلادين قائلا انني قلت لخميني بانه وعلى أساس فتوى غالبية الفقها لايجوز إعدام النساء ولو كانت محاربة لله الا انه لم يقبل وقال يجب إعدام النساء ايضا.
في التسجيل الصوتي المسرب يؤكد أحد أعضاء لجنة الموت قائلا: « بخصوص الفتيات والله يشاهد التمسناهن قدر الإمكان وبرغم انني بارد الأعصاب جدا الا انني عندما شاهدت أحدى من هؤلاء الفتيات أول أمس اصبحت متخبطا والتمستها حتى تكتب خطين فقط للندامة لكي نستطيع ان نلغي حكمها بالإعدام ونعيدها إلى السجن الا انها رفضت ذلك».
وحيت مریم رجوي السجناء الأبطال الذين أعدموا كل التحية لاسيما النساء والفتيات اللواتي اوصلن كبار جلادي النظام إلى هذا الحد من العجز قائلة: انهن دفعن ثمن الصمود على قضية الحرية والمساواة وسوف تزدهر إيران الغد الحرة بهذه التضحيات بلاترديد، وهذا هو مستقبل تحقيقه لا محالة.
كما حيت رجوي أعضاء وأنصار المقاومة والإيرانيين الشرفاء والأحرار الذين كانوا مشغولين منذ عدة أسابيع و من خلال حملة الذكرى الـ 28 لمجزرة السجناء السياسيين بايصال رسالة هؤلاء الشهداء الشامخين في داخل إيران وخارجها، داعية المواطنين جميعا خاصة الشباب إلى تظلم هؤلاء ضحايا المجزرة قائلة ان هذا التظلم يعتبر واجب وطني ونضالي وجانب من نضال الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي وإحقاق حق الحياة السياسية للشعب الإيراني والتي كان نظام الملالي بصدد إزالته بأكبر قدر الممكن من الأساليب الأكثر همجية بارتكاب مجزرة عام 1988 .
واضافت مریم رجوي تقول: يحب ارغام خامنئي ونظامه الذين قد اخفوا هذه الجريمة بكل تفاصيلها ومعلوماتها على إعلان أسماء ضحايا المجزرة بالكامل وأماكن قبورهم فردا فردا وكذلك المقابر الجماعية مؤكدة على انه بما يعود الأمر للشعب الإيراني انه لن نتراجع عن مطلبه بشأن محاكمة رموز النظام فردا فردا بسبب ارتكابهم هذه المجزرة مهما طال الزمن. وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إتخاذ ترتيبات سياسية وحقوقية لإقامة محكمة دولية للنظر في ملف رؤوس النظام بتهمة الجريمة اللا إنسانية.