مريم رجوي تؤكد مرة أخرى على دفع مبلغ 100 مليون دولار الى الصندوق الائتماني للأمين العام من عوائد بيع ممتلكات أشرف لنقل المجاهدين الى بلدان أخرى

وقالت رجوي ان هذا الموضوع سبق وأن تم اشعار الأمين العام للأمم المتحدة به وكذلك مساعده في الشؤون السياسية والممثل الخاص للأمين العام في العراق وذلك عبر الدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة والسيد استرون استيفنسون رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي. انهما أكدا أنه اذا سمحت الحكومة العراقية بتنفيذ عقد بيع الممتلكات الى شركة بريطانية فيتم دفع مبلغ 100 مليون من عوائد هذا العقد الى الصندوق الائتماني للأمين العام.

رجوي دعت بهذا الخصوص الحكومة العراقية الى التعاون مع السيناتور توريسلي الممثل القانوني للسكان لبيع ممتلكات سكان أشرف
وكان سكان أشرف قد أبرموا في ايلول/ سبتمبر 2012 عقدا مع شركة بريطانية لبيع كافة ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة بمبلغ 550 مليون دولار. وكان العقد مصدقا من قبل وزارة الخارجية البريطانية والسفارة العراقية في بريطانيا وغرفة التجارة العربية البريطانية الا أن القوات العراقية وبتهديدها ممثل الشركة في العراق بالموت والتهديد بمصادرة أموال الشركة قد منعت تنفيذ العقد.
ان بيع أموال السكان قد تم التأكيد عليه في خطة الأمم المتحدة في 5 ايلول/ سبتمبر 2013 وكذلك في رسالة السيدة بت جونز مساعد وزيرر الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأدنى بتاريخ 6 ايلول/ سبتمبر ولكن مع الأسف ورغم مضي شهرين على ذلك فان الحكومة العراقية لا تسمح ببيع أموال السكان. ونصت خطة الأمم المتحدة في 5 ايلول/سبتمبر على:
– «الحكومة العراقية تسمح للسكان ببيع أموالهم في أي وقت».
– «الحكومة العراقية ستحمي كافة أموال أشرف وتضمنها».
وبهذا الصدد كتبت السيدة بت جونز مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الشرق الأدنى قبل نقل السكان الناجين الى مخيم ليبرتي يوم 6 ايلول/ سبتمبر الى رجوي تقول : اذا كنتم موافقين على خطة يونامي على نقل السكان الناجين «فان الأمم المتحدة ستسهل حفظ ممتلكات أشرف باستخدام شركة حماية محلية موثوقة وأن السفارة الأمريكية ستبذل كل ما بوسعها لدعم هذه الجهود».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013