مريم رجوي: يجب طرد نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران من المجتمع الدولي وإحالة ملفه إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية

رحّبت مريم رجوي بصدور القرار الأممي الخامس والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وقالت: هذا القرار الذي يدين الانتهاك المنهجي والصارخ لحقوق الإنسان من قبل نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، يثبت مرّة أخرى أن هذا النظام يطمس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو نظام لا ينسجم مع القرن الحادي والعشرين ويجب طرده من المجتمع الدولي.
ويشير القرار إلى «الأعداد الكبيرة لحالات الإعدام التي تشمل إعدام أفراد قاصرين» و«الاعتقالات التعسفية المنهجية والواسعة» والظروف المأساوية للسجون حيث يُحرم السجناء «بعمد من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي» وحالات الوفيات المشبوهة للمعتقلين أثناء الانتفاضة في سجون النظام. ونظرًا إلى سائر الجرائم والسياسات القمعية التي ينتهجها النظام والتي لم يتناولها القرار، مثل اغتيال منهجي للمعارضين خارج البلاد وسلب حق الشعب الإيراني في المشاركة في تقرير المصير السياسي للبلاد، واعتماد سلطة القانون، والوصول إلى محاكم صالحة، والوصول الحر إلى المعلومات، وتأسيس نقابات واتحادات مستقلة للعمّال والموظفين والطلاب، فلا مجال للشك بأن النظام هو أكثر المنتهكين لحقوق الإنسان وحشية واعتداء في العالم اليوم، لذلك على المجتمع الدولي أن يحيل ملف جرائمه إلى مجلس الأمن الدولي وأن يعترف بحق مقاومة الشعب ضد هذا النظام اللاإانساني.
وأكدت مريم رجوي: أكبر مثال لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في إيران، هو مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988، إذ شاركت فيها أهم أجهزة النظام الحالي وقادته ومازالوا يدافعون عنها وبقوا حتى اليوم في حصانة من أي عقوبة. ولذلك فإن دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثلان محك اختبار أمام المجتمع الدولي.
ويعرب القرار عن «قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها وتنفيذ عقوبة الإعدام على أولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون السن القانوني، وإعدام الأفراد الذين اعدموا اعتمادًا على الاعترافات القسرية أو الجرائم التي عُرفت غامضة للغاية، وإعدام الأفراد دون إخبار عوائل المسجونين أو المستشارين الحقوقيين…».
ودعا القرار نظام الملالي إلى «إلغاء الإعدامات العلنية سواء في القانون أو في الممارسة العملية» والتأكد من «عدم تعرُّض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات التعسفية»، و«الالتزام بالوسائل الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة» و«إطلاق سراح المعتقلين الذين سُجنوا بسبب استخدام حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية» و«معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي»، و«إنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد و…» و«وقف جميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو اللسانية و … أو الأقليات الأخرى، بما في ذلك العرب الأهوازيون والأذريون والبلوش والكرد والتركمن والمدافعون عنهم وجميع صنوف التمييز حسب الفكر والضمير والدين أو المعتقد» و«وضع حد لحصانة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة».
كما يعرب القرار عن بالغ قلقه إزاء «القيود المشدّدة والمستمرة على حق حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو التحريض على الكراهية حيث يؤدي إلى العنف ضد الأفراد المنتمين للأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة» ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين بهذا الصدد جميعًا.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018