لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام- مريم رجوي: آلاف حالات الإعدام في عهد روحاني تفضح وهم الاعتدال في نظام الملالي

لم يكن لدمائهم التي تغلي دائماً دوراً حاسمًا في فضح ولاية الفقيه كنظام الإعدام والقتل فقط، بل يعدّ عاملاً تاريخياً فاعلاً باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام في إيران وفي العالم بأسره. وبالتأكيد وفي يوم سقوط هذا النظام، لن يبقى لعقوبة الإعدام سندًا في العالم.
على مدى السنوات الأربعين الماضية، كانت ماكنة إعدام الشباب الإيراني آلية لحياة وبقاء النظام الهكنوتي. لقد أنتج دوران رحى الدماء والجنون، الخنق والكبت والإرعاب للحفاظ على دولة فاسدة، وهي آلية يتدرب فيها القتلة الخسيسون في النظام بممارسة الاستجواب والتعذيب وإطلاق رصاص الرحمة أو شنق الضحايا، على طريقة الحكم لإدارة البلاد. وعلى هذا الدرب وصل السفاح ”رئيسي“ جلاد مجزرة عام 1988 إلى رئاسة القضاء.
وأعلنت الهيئات الدولية 253 من حالات الإعدام في إيران خلال عام 2018. لكن هذا ليس سوى جزء بسيط من العدد الحقيقي لعمليات الإعدام. هناك العديد من عمليات الإعدام الأخرى التي نفذّها النظام سراً.
ومن بين عمليات الإعدام التي تم الإعلان عنها، هناك ما لا يقل عن أربعة من القاصرين والقاصرات بتهم تتعلق بأيام طفولتهم ومراهقتهم، مما يعني كانت أعمارهم دون سن 18 عامًا حين ارتكاب الجريمة.
خلال الفترة نفسها، زاد عدد عمليات الإعدام السياسية بشكل لافت.
في يونيو الماضي، قُتل سجين سياسي في سجن ”فشافويه“ بشكل بشع في مؤامرة إجرامية من قبل نظام الملالي. أوفي أغسطس وسبتمبر اُعدم ثلاثة سجناء سياسيين في مدينتي دزفول وكازرون، وفي نوفمبر الماضي أُعدم 22 من المواطنين العرب سرًا، وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية.
هذه الأحداث لها تأثير مباشر على الأزمة المميتة للنظام ومحاولاته اليائسة لاحتواء الاستياء المتراكم في المجتمع، وزادت ضرورة إيلاء الأمم المتحدة والمراجع الدولية المعنية بحقوق الإنسان الاهتمام بوضع السجناء السياسيين أكثر من ذي قبل. لا ينبغي السماح لنظام الملالي للعمل بطلاقة اليد بتعريض حياة السجناء السياسيين للخطر في مواجهة حركة الاحتجاج.
لقد نفذت الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان للشعب الإيراني، بما في ذلك عمليات الإعدام المستمرة من قبل النظام الحاكم، إلى حد كبير في ظل سياسة الاسترضاء والصمت من جانب الحكومات الغربية. منذ عام2013 حيث مسك روحاني دفة رئاسة البلاد ولحد يومنا هذا، بلغ عدد عمليات الإعدام إلى حوالي 4000 حالة. هذا جزء من السجل الأسود لمن وصفته الدول الداعية للمساومة مع النظام بالرجل المعتدل، حتى يواصلون خلف هذه الواجهة المضللة، سياسة الحفاظ على الفاشية الدينية والصفقات التجارية والسياسية معها، ولو كان ذلك على حساب انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة ودماء الشعب الإيراني. وهي سياسة أصبحت سندًا وداعمًا لهذا النظام في تصدير الإرهاب من خلال إساءة استخدام الإمكانيات الدبلوماسية على الأراضي الأوروبية ونشر الحروب في المنطقة، بما في ذلك الهجمات على السفن في المياه الدولية أو الهجمات على المنشآت النفطية للدول المجاورة أو الهجمات الإرهابية في بلدان أخرى.
من أجل الوقوف بوجه نظام يشكل بوضوح تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن العالميين، من الضروري أن تشترط جميع الحكومات أي اتفاق أو تعامل مع هذا النظام بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.
يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومجزرة السجناء السياسيين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
على الأمم المتحدة أن تضغط على نظام الملالي لقبول لجنة التحقيق لزيارة السجون واللقاء بالسجناء السياسيين.
وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني للمقاومة من أجل تحقيق حكم لجمهور الشعب.
واليوم، ثلثا دول العالم البالغ عددها 142 دولة ألغت أو رفضت تنفيذ عقوبة الإعدام. لكن إيران، تحت حكم نظام الملالي، لا تزال تحتل المرتبة الأولى في عدد الإعدامات مقارنة بعدد السكان. حتى يوم الإطاحة به، لا يتوقف نظام ولاية الفقيه عن الإعدام والتعذيب، ولا يمتنع عن قمع النساء والتمييز الديني والإرهاب ونشر الحروب.
تسعى مقاومتنا إلى إقامة مجتمع خالٍ من التعذيب والإعدام، وضمان تحقيق جمهورية قائمة على الحرية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وتوفير أعلى مكانة لحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.