رسالة مريم رجوي إلى مؤتمر «إجراءات دولية لتحقيق العدالة» بشأن مجزرة السجناء السياسين في العام 1988- البرلمان البريطاني – 18 يوليو 2017

أود أن أوجه الشكر على بذل جهودكم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وكذلك مشاركة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.
اني متفائلة اليوم وأكثر من أي وقت آخر بأننا نقترب من نيل أهدافنا وهي إقامة إيران حرة وإنهاء التطرف المغطّى بالإسلام في الشرق الأوسط، رغم كل العراقيل. إني في غاية القناعة بأن الهدفين في متناول اليد.
أجل، التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر.
إننا بدأنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام، حركة عارمة في عموم إيران وعلى الصعيد الدولي فيما يتعلق بمجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، تلك الجريمة المروعة التي مازال مسؤوليها يحتلون مناصب سيادية في النظام بينهم وزير العدل في حكومة روحاني الذي كان عضوا في لجنة الموت والمسؤول عن هذه المجزرة.
أرجو أن تسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم الشكر لأعضاء المجلسين والحقوقيين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على بذل جهودهم في هذا الصدد.
أيها الأصدقاء الأعزاء!
إن حركة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة العام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أركان كل النظام، كون جميع أجنحة النظام سواء أكان خامنئي أو روحاني قد شاركوا بشكل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولاتحصى ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.
إن المجزرة 1988، لم تعد موضوعا يقتصر على عوائل الضحايا فحسب، وانما جرح عميق في قلب المجتمع الإيراني ولا يعود يمكن تجاهله.
إن ضغط الرأي العام للمساءلة، قد جعل الملالي في مأزق بحيث كل جناح يحاول عبثا لإخماد هذه الحركة أو احتوائها.
وفي مثل هذه الظروف، فإن حركة المقاضاة، قد وسعت الهوة داخل النظام أكثر فأكثر وجعلت كل النظام عرضة للخطر. كما ان هذه الحركة قد أحيت قوة التغيير في إيران بفعل جيل الشباب الذي يلتحق بصفوف المقاومة.
من جهة أخرى، إن الدور التخريبي الذي يلعبه النظام الإيراني ومشاركته النشطة في الجريمة ضد الإنسانية في سوريا أو نعراته الطائفية في العراق، يشكل نماذج مادية ملموسة.
لذلك، اني أحذر من أن الإخفاق في طرد نظام الملالي وعملائه من سوريا، أو السماح لعملاء هذا النظام في العراق بالهيمنة على مقدرات البلاد هناك، سيكون بداية لأزمات كارثية أكثر.
على الولايات المتحدة وبريطانيا واوروبا أن يتحدوا في اعتماد سياسة صارمة ضد طهران ويجب اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن تشمل تسمية قوات الحرس ككيان إرهابي. يجب أن لا تؤدي المصالح الاقتصادية قصيرة المدى، إلى التغاضي عن هذه الحقائق.
وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأدعو الحكومة البريطانية إلى محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية و اتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في مجزرة العام 1988 إلى طاولة العدالة.
كما أدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة 1988. وأطالبكم بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.
أشكركم جميعا.