مريم رجوي مخاطبة مؤتمرا في بلدية باريس-2

السيد رئيس البلدية،
أيها السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي
أيها الأصدقاء الأعزاء!
اسمحوا لي بداية نستذكر في الذكرى السنوية لتحرير باريس اولئك الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية وعلموا درس الصمود. انهم أثبتوا أننا نستطيع بل يجب أن نهزم العدو حتى ولو كان يبدو قويا لا يُقهر.
لم تكن القوة العسكرية هي التي قد حررت باريس وانما بالإيمان بالقيم الإنسانية وهذا الإيمان هو العامل الذي سيحرر بلدي أيضا حيث تم تكبيله من قبل الديكتاتورية الدينية.
وفي الوقت الحاضر إننا نخلد الذكرى السنوية لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران. عملية إبادة جماعية مروعة ارتكبتها الديكتاتورية الدينية.
في عام 1988 أصدر خميني شخصيا حكما يقضي بإبادة السجناء المجاهدين وكتب يقول: «اولئك الذين كانوا ومازالوا متمسكين بنفاقهم في سجون كل البلاد فهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام».
وسأله رئيس القضاء المعين من قبله فهل هذا الحكم يشمل حال السجناء ممن سبق أن صدر حكم عليهم بحبس محدد، أجاب خميني «كل من بقي في هذه المرحلة على موقف النفاق فحكمه الإعدام. أسرعوا في إبادة أعداء الإسلام».
وفي هذا الشهر، وبعد 28 عاما من المجزرة، تم الكشف عن تسجيل صوتي للقاء جمع منتظري خليفة خميني آنذاك مع مسؤولي هذه المجزرة في خضم إبادة السجناء.
وفي هذا اللقاء أكد مسؤولو المجزرة أنهم يسألون أعضاء مجاهدي خلق فردا فردا هل هم مازالوا متمسكين بمعتقدات مجاهدي خلق؟ وإذا كانت الاجابة نعم، فيتم إعدامهم كما كانوا يشرحون خططهم لمواصلة عملية الإبادة الجماعية.
ويقول منتظري في هذا اللقاء: «الشعب الإيراني يشعر بالاشمئزاز تجاه ولاية الفقيه» و«سيقولون فيما بعد أن خميني كان رجلا سفاحا ودمويا». وهذه الجريمة هي «أكبر جريمة في الجمهورية الإسلامية». كما يكشف منتظري في هذا اللقاء أن خميني كان قد اتخذ قراره قبل 3 أو 4 أعوام لـ«إعدام جميع المجاهدين سواء من كان قد طالع جريدة أو مجلة أو بيانا».
وحسب هذا التسجيل الصوتي هناك بين المعدومين في المجزرة فتيات في الـ15 من العمر ونساء حوامل. ثم تم عزل منتظري بسبب هذه الاحتجاجات من منصبه وتم فرض الإقامة الجبرية عليه حتى نهاية عمره.
ربما تستغربون أن أحد المسؤولين في هذه المجزرة أي «بور محمدي» هو يعمل اليوم وزيرا للعدل في حكومة الملا روحاني.
الحكومات الغربية لزمت الصمت لحد الآن تجاه هذه المجزرة. بينما هي تمثل جريمة كبيرة ضد الإنسانية. فهذا السكوت مؤلم جدا لعموم الشعب الإيراني لاسيما عوائل اولئك الشهداء. خاصة وأن الأمم المتحدة فقد تملصت لحد الآن حتى من إصدار قرار عادي بهذا الشأن.
وهذه هي سياسة المساومة والمداهنة بعينها. أي ذبح حقوق الإنسان من أجل التجارة.
لقد حان الوقت أن تصدر الأمم المتحدة قرارا في إدانة هذه الجريمة. على المجتمع الدولي أن يقاضي الملالي الحاكمين في إيران.
اننا نظمنا حراكا للمقاضاة سواء داخل إيران أو على الصعيد الدولي. فهذه المقاضاة تشكل جزءا من الحراك العارم من أجل تحرير إيران. هذه الحركة تدعو الى نشر أسماء الشهداء ومزاراتهم وأسماء منفذي هذه الجريمة.
انني أدعو جميعكم وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني في هذه المقاضاة.
أشكركم جميعا.