رسالة الى مؤتمر في باريس تحت عنوان “1000 مدينة فرنسية ضد أحكام الإعدام في إيران”

مريم رجوي: الصمت والتقاعس يشجعان نظام الملالي على تنفيذ المزيد من الإعدامات والاغتيالات

السيدة رئيسة البلدية فلورانس بيرتو العزيزة!
أيها الأصدقاء الأعزاء!
أشكركم على تضامنكم مع مقاومة الشعب الإيراني ضد نظام الإعدام والمجازر.
إن احتجاج أكثر من ألف رئيس بلدية شريف في فرنسا على الإعدامات هو صوت مدوٍّ يُسمَع في مئات السجون التابعة لخامنئي في إيران، من قبل آلاف السجناء المحكومين بالإعدام.
هذا النداء يجعل السجناء الشجعان، الذين يطلقون منذ أكثر من عام حملة “لا للإعدام” كل يوم ثلاثاء، أكثر عزماً، كما يبعث برسالة قوية إلى عائلاتهم أمام السجون بأنهم ليسوا وحدهم.
نعم، إن دعوة الألف رئيس بلدية في فرنسا تُثبت أن الممثلين الحقيقيين للشعب الفرنسي يقفون إلى جانب الشعب الإيراني.
في 31 مارس، صرّح الولي الفقيه للنظام بوضوح بأن الانتفاضات “فتنة”، وهدّد بقمع جميع انتفاضات الشعب كما فعل في السنوات الماضية. وبالتالي فإن التهديد الأساسي لوجود النظام هو المقاومة والانتفاضة الشعبية التي تتجلى اليوم في عمليات متواصلة تنفذها وحدات الانتفاضة.

قلب المسألة في إيران هو الصراع بين الشعب والفاشية الدينية

الإعدامات التي بلغت 1150 حالة في العام الماضي، ما هي إلا رد فعل دفاعي من خامنئي ضد الانتفاضة والمقاومة. في 8 أبريل، تم إعدام 5 سجناء سياسيين بعد 10 سنوات من الاعتقال. وللأسف، فإن الصمت والتقاعس يشجعان نظام الملالي على تنفيذ المزيد من الإعدامات والاغتيالات.
كما تشير رسالة رؤساء البلديات، فإن مسؤولي النظام يسعون إلى خلق أجواء من الرعب من أجل منع الانتفاضة الشعبية، ولذلك فإن كل إعدام في هذا النظام ذو طابع سياسي.
لكن جرائم الملالي اليومية تزيد من عزيمة شباب الانتفاضة على إسقاط النظام. قلب المسألة في إيران هو صراع الشعب الإيراني مع النظام الفاشي الديني، وجميع التطورات الداخلية والخارجية في إيران تدور حول هذا الصراع.

التصدي لابتزاز نظام الملالي الإعلامي

آلاف من الممثلين المنتخبين، بدعمهم لحملة “لا للإعدام”، يقفون إلى جانب الشعب الإيراني. ففي عام 2023، أيّد غالبية نواب البرلمان الفرنسي هذه الحملة، وفي الدورة البرلمانية السابقة عام 2024، أدان 200 نائب سابق انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات التعسفية، وطالبوا بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال ضد الفاشية الدينية. وهي السياسة ذاتها التي أوصى بها أغلب أعضاء الكونغرس الأمريكي وأغلبية برلمانات 32 دولة أوروبية وبعض الدول العربية.
إذا تبنّت الحكومات الأوروبية هذه السياسة، فستكون الوحيدة القادرة على ردع النظام الإيراني عن الإرهاب واحتجاز الرهائن.
لكن، حين يُدفَع ثمن حرية كل رهينة بالضغط على المقاومة الإيرانية وتشويه صورتها، كما شهدتم خلال السنوات الماضية، فإن أوروبا حينها تجعل من سياستها رهينة بيد نظام الملالي الذي يعيش مرحلته النهائية.
إن تحرير كل رهينة داخل سجون الملالي هو مطلب مشترك للجميع، ولكن في مثل هذه التبادلات، لا ينبغي أبدًا السماح بأن تصبح سياسة فرنسا رهينة لابتزاز الملالي، لأن ذلك يشجّعهم على المزيد من عمليات احتجاز الرهائن.
ربط استمرار العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران بإلغاء الإعدامات والإفراج عن الرهائن هو الحد الأدنى المطلوب في مواجهة السياسات المعادية للإنسانية التي ينتهجها نظام الملالي.
اليوم الذي يوقف فيه هذا النظام تنفيذ الإعدامات، هو اليوم الذي لن يكون فيه قادرًا على الصمود أمام انتفاضة الشعب المنظمة، وسيُسقَط.
إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدافع عن جمهورية ديمقراطية لا مكان فيها للإعدام والتعذيب، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وعلى المساواة بين المرأة والرجل، وضمان الحكم الذاتي للقوميات. جمهورية إيرانية غير نووية، تعيش بسلام، وتتبنّى التعايش السلمي والتعاون الإقليمي والدولي.
ولهذا السبب، ندعو جميع الحكومات والبرلمانات إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، وبنضال شباب الانتفاضة ضد قوات الحرس.
إن الشعب الإيراني والمقاومة، منذ عقود، يخوضان كفاحًا بطوليًا من أجل الحرية، لأنه – كما قال الجنرال ديغول – الحرية لا تُمنَح لأحد، بل تُنتَزَع.
أشكركم جميعًا