إيران: رقم قياسي جديد لخامنئي في الإعدام والجرائم
عام 2024: تنفيذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في 86 سجنًا، تشمل 34 امرأة، و7 أطفال مجرمين، و119 مواطنًا بلوشيًا، و4 إعدامات علنية
تصاعد الإعدامات مع تفاقم أزمات النظام، و47% من الإعدامات نفذت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
أول يوم من عام 2025: إعدام ما لا يقل عن 12 سجينًا في قزلحصار، بندرعباس، ياسوج، وملایر.
السيدة رجوي: خامنئي يحاول عبر الإعدامات منع الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، لكن هذه الجرائم تزيد من عزيمة الشباب للإطاحة بالاستبداد الديني، ويجب طرد النظام من المجتمع الدولي، واشتراط التعامل معه بوقف الإعدام والتعذيب، وتقديم قادته للعدالة.
في المرحلة النهائية لنظامه، يحاول خامنئي تأخير سقوطه المحتوم عبر تسجيل رقم قياسي جديد في الإعدام والجرائم. خلال عام 2024، بلغ عدد الإعدامات المسجلة 1000 حالة، وهو رقم غير مسبوق منذ ثلاثة عقود. مع الإعدامات السرية، يتوقع أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.
إحصائيًا، ارتفعت الإعدامات في 2024 بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، حيث تم تسجيل 864 حالة إعدام. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، شكّلت الإعدامات في إيران عام 2023 نحو 74% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا.
مع ذلك، بدأ النظام أول يوم من عام 2025 بموجة جديدة من الإعدامات، حيث تم حتى لحظة إعداد هذا التقرير تسجيل 12 حالة إعدام تشمل: 5حالات في سجن قزلحصار، و5 حالات في بندرعباس، وحالتان في ياسوج وملایر.
ارتبطت وتيرة الإعدامات في 2024 بشكل مباشر بالتطورات السياسية وأزمات النظام. 11% من الإعدامات نفذت في الربع الأول من العام. و17% من الإعدامات وقعت في الربع الثاني.
في تلك الفترة، كان النظام منشغلًا بالتحضير لـ”انتخابات” مجلس الشورى (فبراير) والانتخابات الرئاسية (يونيو)، مستغلًا القمع والإعدامات لترهيب الشعب ومنع تصعيد الاحتجاجات. 25% من الإعدامات نفذت في الربع الثالث من العام. 47% من الإعدامات تمت في الربع الأخير، بالتزامن مع الهزائم الكبيرة للنظام في المنطقة وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تسارع غير مسبوق في الإعدامات.
منذ يوليو، وخلال فترة رئاسة بزشكيان، تم تنفيذ 695 إعدامًا، أي نحو 70% من إجمالي الإعدامات لعام 2024.
في 8 أكتوبر، دافع بزشكيان عن هذه الإعدامات الوحشية بسخرية، قائلاً: “أولئك الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون لماذا تعدمون قاتلًا؟”.
نفذت الإعدامات المسجلة في 86 سجنًا في 31 محافظة. نصف الإعدامات تمت في 8 سجون رئيسية: قزلحصار: 165 حالة. شیراز: 97 حالة. أصفهان: 61 حالة. تبریز: 59 حالة. المركزي في كرج: 44 حالة. قزوین: 38 حالة. مشهد: 33 حالة. بیرجند: 29 حالة. وتسجيل الإعدامات في السجون النائية كان أصعب ولم يكن ممكنا تسجيل الكثير منها.من بين الإعدامات المسجلة، كان 119 من الضحايا من المواطنين البلوش، الذين يشكلون النسبة الأكبر في البلاد مقارنة بعدد السكان في مناطقهم، مما يعكس التمييز والقمع ضدهم. من بين المعدومين: 34 امرأة. و7 أطفال كانوا دون سن 18 عند ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. متوسط عمر 491 من الضحايا الذين تم تحديد أعمارهم هو 36 عامًا.
نفذت 4 إعدامات علنية بأسلوب وحشي.
أكثر من نصف الإعدامات (502 حالة) نفذت بتهم متعلقة بالمخدرات، بينما يسيطر حرس النظام الإيراني وعصابات خامنئي المافياوية على شبكات ضخمة لتجارة المخدرات تحقق مليارات الدولارات في المنطقة والعالم، وتم الكشف عن بعض أنشطتها بعد سقوط النظام السوري.
في جريمة مروعة، تم قطع أصابع اليد اليمنى لأخوين في سجن أورمية وأصابع يد سجينين آخرين في قم، بينما تُغضّ السلطات الطرف عن سرقات وفساد بمليارات الدولارات يرتكبها مسؤولو النظام.
أصدرت السلطة القضائية لخامنئي في 2024 حكمًا بفقء عين أحد المعتقلين بتهمة التسبب في إصابة ضابط عقيد للشرطة خلال احتجاجات انتفاضة 2017.
في ما يسمى “تقدّمًا حقوقيًا”، أعلن قضاء النظام أن تخدير السارق قبل تنفيذ عقوبة بتر الأعضاء “مسموح”.
قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن موجة الإعدامات الوحشية لعام 2024، خصوصًا في الخريف الماضي، تعكس محاولات خامنئي اليائسة لمنع انتفاضة الشعب الغاضب الذي لن يرضى بأقل من إسقاط النظام بالكامل. وأكدت أن الجرائم البربرية تزيد من عزيمة الشباب على الإطاحة بالاستبداد الديني. واعتبرت أن الصمت والتقاعس الدولي أمام هذه الإعدامات الوحشية لا يمثل فقط خيانة لمبادئ حقوق الإنسان، بل يشجع النظام على مواصلة الإعدام والقمع، فضلًا عن دعمه للإرهاب، وتأجيج الحروب، ومساعيه لإنتاج القنبلة النووية.
وأضافت السيدة رجوي على أن هذا النظام يجب أن يُطرد من المجتمع الدولي، ويُشترط التعامل معه بوقف الإعدام والتعذيب. وطالبت بتقديم قادة النظام إلى العدالة بسبب 45 عامًا من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 يناير/ كانون الثاني 2025
- الوسوم:الإعدام, التطرف – الإرهاب, حقوق الإنسان, نظام الملالي