مؤتمر في البرلمان الإيطالي

مريم رجوي: نظام ولاية الفقيه يحافظ على حكمه البالي من خلال الإعدامات اليومية

الأعضاء المحترمون في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين!
أيها الأصدقاء الكرام!
باسم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية أوجه التحية لكم.
أشكركم على جهودكم الفعالة في دعم حملة “لا للإعدام” ضد نظام، يعتبر حامل الرقم القياسي في الإعدامات على مستوى العالم.
قبل خمسة أيام، وجّه السجناء السياسيون المؤيدون لمجاهدي خلق في سجن قزل حصار في كرج بيانًا دعوا فيه الضمائر الحية في العالم لمناصرة إنقاذ حياة ثلاثة سجناء مؤيدين لمجاهدي خلق. قضت السلطة القضائية الإجرامية للنظام بإعدام هؤلاء الثلاثة تزامنًا مع ذكرى انتفاضة 2022.
منذ 35 أسبوعًا، يواصل السجناء السياسيون في أكثر من 20 سجنًا في إيران الإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء احتجاجاً على الإعدامات.
بياناتهم الشجاعة، التي تصدر من زنازين التعذيب والإعدام، تعكس صوت الصمود لشعب مقاوم ومقاتل يريد إسقاط نظام الإعدامات والمجازر.

الإعدامات اليومية للحفاظ على النظام

يحافظ نظام ولاية الفقيه على حكمه البالي من خلال الإعدامات اليومية. خامنئي، زعيم النظام، أسس دعائم سلطته على بحر من دماء 30 ألف سجين سياسي تم إعدامهم عام 1988. وتشهد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان على أن خامنئي، خلال فترة حكمه الممتدة منذ 35 عامًا، قد أعدم آلاف الأشخاص أو قتلهم في الشوارع وأماكن التعذيب. منذ وصول مسعود پزشکیان إلى منصب رئاسة الجمهورية في هذه الفترة القصيرة، تم إعدام ما لا يقل عن 180 شخصًا.
يجب أن أؤكد أن في ظل حكم الديكتاتورية الدينية، لا يعتبر الإعدام مجرد عقوبة، بل هو استراتيجية لنظام غير شرعي من أجل البقاء.
خامنئي ينظم مستوى القمع في المجتمع من خلال عمليات الإعدام المتكررة كل بضع ساعات. على مدى العقود الأربعة الماضية، شملت هذه الإعدامات جميع فئات الشعب، بدءًا من المعارضين السياسيين من البلوش، والتركمان، والمواطنين العرب، والمواطنين الكرد، خاصة من خلال ممارسة ضغوط لاإنسانية على المجموعات الكردية الإيرانية في كردستان العراق لنقلهم.
وتطال هذه الإعدامات جميع أتباع الديانات والمعتقدات، من المواطنين السنة والبهائيين، والطلاب والتلاميذ، والشعراء، والمثقفين، والمحامين، وحتى المدافعين عن البيئة، من المراهقين إلى كبار السن، من الفتيات في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة إلى النساء الحوامل.
في الواقع، الجهاز القضائي لخامنئي هو آلة للإعدام. في اليوم الذي تتوقف فيه هذه الآلة، سيسقط النظام بأكمله. هذا اليوم قادم لا محالة. المقاومة والمقاومة التي ظلت صامدة ومناضلة على الرغم من هذا القمع والإعدامات تملك القدرة على إسقاط نظام الملالي.

إيران خالية من التعذيب والإعدام

من أجل إيران المحررة من الديكتاتورية الدينية، تواصل مقاومتنا الإصرار على إلغاء حكم الإعدام. السيطرة على المجتمع من خلال الإعدام والتعذيب على يد الملالي قد فشلت. لا يمكن الاستمرار في تجاهل مطالب شعبنا العميقة والرغبة في الحرية وتطور الديمقراطية لبلادهم. المشاكل والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران لن تجد حلاً إلا عبر الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة.
وفقاً لبرنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: بدلاً من النظام القضائي للجلاّدين، يحتاج مجتمعنا إلى نظام عدالة حديث ومستقل يعتمد على مبدأ البراءة، وضمان حق الدفاع، وحق التقاضي، ويتمتع بالمحاكمة العلنية، واستقلال كامل للقضاة وحيادهم.

حملة “لا للإعدام” تسعى إلى إنهاء حصانة الملالي

حملة “لا للإعدام” داخل إيران وخارجها والتي تقودها المقاومة الإيرانية هي جزء من حركة الشعب الإيراني لإسقاط النظام.
لقد تمتعت قيادات النظام لعقود من الإفلات من العقاب عن الجرائم المستمرة التي يرتكبونها وهي حصانة منحتها الحكومات الغربية للملالي.   لا للإعدام هي حملة لانهاء هذه الحصانات.
هذه الحملة تهدف إلى إيقاظ ضمير الشعوب في جميع أنحاء العالم.
كما تهدف الحملة إلى تحفيز وتوسيع نطاق الاحتجاجات في إيران.
حملة “لا للإعدام” تعيد فتح جميع ملفات القتل الجماعي والإبادة التي ارتكبها هذا النظام، من مجازر الثمانينات و مجزرة عام 1988، ومن قتل المتظاهرين في قزوين عام 1994 إلى قتل 1500 شاب ومراهق في انتفاضة 2019 و750 شخصاً آخرين في انتفاضة 2022.
ألقى التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ضوءاً جديداً على الحقائق المخفية حول الإبادة الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي. وأكد المقرر أن الإعدامات السريعة والعشوائية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و1982، والمجزرة التي وقعت في عام 1988، لم يتم التحقيق فيها، ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها. ووفقاً للتقرير، أن القتل الجماعي، والتعذيب، والأعمال اللاإنسانية التي ارتكبت ضد أعضاء مجاهدي خلق في ثمانينيات القرن الماضي تشكل إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. ويضيف المقرر الخاص أن جرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة حتى اليوم.
باسم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، أدعو الأمم المتحدة والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والدول المختلفة إلى مناهضة إعدام السجناء وقتل المنتفضين.

لذا:

نطالب الدول بأن تجعل علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع هذا النظام مشروطة بوقف الإعدام والتعذيب.
نطلب من الدول أن تعمل وفقاً للاختصاص القضائي العالمي، وأن تحاسب خامنئي وبقية قادة النظام وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وأن تصدر لهم أحكام اعتقال دولية.
نناشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تجبر النظام على قبول لجنة تحقيق دولية لزيارة سجون إيران، وبالأخص اللقاء بآلاف السجناء الذين تحت حكم الإعدام.