مريم رجوي: تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران وواجب الاتحاد الأوروبي

مؤتمر عبر الإنترنت مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي – أبريل 2021

بدعوة من لجنة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، تم عقد مؤتمر عبر الإنترنت بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، تناول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران والنظام المهتز والمقاطعة العامة للانتخابات ودور الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف.

وتحدث في المؤتمر، 10 أعضاء من البرلمان الأوروبي والدكتور ألخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، عن دعمهم لبرنامج مريم رجوي المكون من عشرة بنود، مؤكدين على الحاجة إلى سياسة حاسمة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد النظام الحاكم في إيران.. ودعا النواب إلى رد متماسك وجهود موحدة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد إرهاب نظام الملالي.
وقالت مريم رجوي مخاطبة المشاركين في هذا المؤتمر:

النواب الأعزاء، الأصدقاء الأعزاء!
يسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة للتواصل معكم بهذه الطريقة. بادئ ذي بدء، أود أن أشكركم جميعًا على اهتمامكم بحالة حقوق الإنسان المروعة في إيران ودعم الشعب الإيراني ومقاومته من أجل الحرية.
اليوم أريد أن أتحدث إليكم عن خمس قضايا.

القضية الأولى هي حالة حقوق الإنسان المتدهورة في إيران.

إيران تسجل أعلى معدل إعدام في العالم من حيث عدد السكان. يتم فلترة الإنترنت بشكل كبير. تتعرض النساء للقمع بشكل مضاعف. المقموعون الحقيقيون لا يقتصرون على اسم أو اسمين معروفين، بل يشمل مئات المعتقلين السياسيين والأشخاص الذين یتم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات ویتعرضون لأقسى أنواع التعذيب دون أن يعرف أحد مصيرهم.
في الآونة الأخيرة، ولأول مرة منذ 2013 اتخذ الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا لمعاقبة عدد من قادة حرس النظام الإيراني وقوى الأمن الداخلي للنظام. كانت هذه خطوة إيجابية، لكنها غير كافية. يجب معاقبة المزيد من الأشخاص، بمن فيهم وزير المخابرات في حكومة روحاني.

القضية الثانية هي مسرحية الانتخابات الرئاسية.

ستجرى هذه الانتخابات في يونيو. بالطبع، هذه المسرحية ليست انتخابات.
أولاً، لا يحق لأحد خارج الزمر الحاكمة التدخل والمشاركة في الشؤون السياسية في إيران.
ثانيًا، هناك مجلس صيانة الدستور الذي يفحص أهلية المرشحين ويتكون من 12 شخصًا. يتم تعيين ستة من أعضائه من قبل خامنئي، والستة الآخرين يتم تعيينهم من قبل رئيس السلطة القضائية، الذي يتم انتخابه أيضًا من قبل خامنئي نفسه. شرط الترشح هو الولاء العملي للولي الفقيه للنظام.
ثالثًا، بما أن الشعب لا يشارك في الانتخابات، فإن العملية برمتها مهندسة.
لذلك، فإن نتيجة الانتخابات لا تحدد بأصوات الشعب، بل تعكس توازن القوى بين الأجنحة الداخلية للنظام.

القضية الثالثة هي المفاوضات النووية.

هذه المحادثات جارية حاليا في فيينا. ومن وجهة نظرنا أن البرنامج النووي للنظام يتعارض كليًا مع مصالح الشعب الإيراني ويخدم فقط طموحات النظام. بالإضافة إلى القمع الداخلي، هناك أساس آخر لبقاء النظام وهو التدخل في المنطقة وتصدير الإرهاب والتطرف. لهذا السبب، كشفنا ولأول مرة برنامج الأسلحة النووية السري للنظام.
ثبت أن البرنامج النووي للنظام كان برنامجًا عسكريًا منذ البداية. لم يلتزم النظام بأي من اتفاقياته مع المجتمع الدولي.
لذلك، من الضروري وجود سياسة حاسمة. يجب ألا تستسلم أوروبا وأمريكا لابتزاز النظام. أؤكد لكم أن منح الامتيازات لن يمنع النظام من امتلاك قنبلة ذرية.

القضية الرابعة هي الإرهاب.

بعد إدانة الدبلوماسي التابع للنظام في محكمة بلجيكية في فبراير الماضي بتهمة القيام بأعمال لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في باريس، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي للأسف أي إجراء بل وتجنب حتى إصدار بيان يدين النظام. بينما أثبتت وثائق الملف أن هذا ارهاب دولة. تم اتخاذ القرار في طهران وتم نقل القنبلة إلى أوروبا في حقيبة دبلوماسية. بالإضافة إلى وزارة المخابرات، في الواقع، كانت وزارة خارجية النظام متورطة بشكل مباشر في هذه المؤامرة الإرهابية.

القضية الخامسة هي الوضع المتغير للغاية في إيران.

يواجه النظام عدة أزمات لا مخرج منها. انهارت الهياكل الاقتصادية في إيران بسبب السياسات الخاطئة، والأهم من ذلك، الاختلاس والفساد. الفساد المالي مؤسس في النظام ويسود النظام بكامله. لم يتخذ النظام أي إجراء ضد كورونا قط، بل وصف خامنئي أيضًا بأنه نعمة واستخدمه كدرع لحماية نظامه من الانتفاضة.
الشروط الموضوعية جاهزة للتغيير. في انتفاضتي 2017 و 2019، صرخ الشعب الإيراني بصوت عالٍ عن رغبته في تغيير النظام، رافضًا النظام بكل أركانه تحت شعار “أيها الإصلاحي، وأيها الأصولي، انتهت اللعبة”. كما أبرز مطلبه لإرساء جمهورية قائمة على قواعد ديمقراطية رافضا أي نوع من الدكتاتورية بشعار «الموت للظالم سواء كان ملكا او زعيما “.
نريد إيران ديمقراطية تقوم على انتخابات حرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية. ولا يساورنا شك في أن الشعب والمقاومة الإيرانية سيطيحان بهذا النظام وستقام الديمقراطية في إيران.
وأعلن نواب أمريكيون إن قرارا بشأن إيران حظي بتأييد الأغلبية في مجلس النواب. هذا القرار جاء في وقته لأنه يعبر عن رأي الكونغرس في أول 100 يوم من تشكيل الحكومة الجديدة.
في هذا القرار، يقف أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله المشروع ضد النظام القمعي والفاسد، ويعبرون عن حق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة.
أشكركم